العدوان على غزة.. 270 طنا من المخفات الصلبة تحتاج 15 عاما لرفعها

جراء التدمير الهائل الذي نتج عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، أعلنت الأمم المتحدة في التقييم الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ إلى أن كلفة إعادة إعمار قطاع غزة تتراوح بين ٣٠ إلى ٤٠ مليار دولار، وقد تستغرق نحو ٨٠ عامًا لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل.

كما قدر البنك الدولي حجم المخلفات الصلبة بنحو ۲۷۰ ألف طن من المخالفات الصلبة بغزة بالإضافة إلى ٣٧ مليون طن من الأنقاض بالقطاع، وهو ما سوف يستغرق رفعها فقط نحو ١٥ عامًا.

 

وتأثر قطاع الزراعة بالحرب الدائرة فتأثرت نحو ۲۸٪ من الأراضي الزراعية.

ومما سبق؛ يتكشف الهدف الإسرائيلي من هذا العدوان الغاشم غير المسبوق على قطاع غزة، وهو تنفيذ مخطط التهجير القسري عبر تحويل أراضي القطاع غير قابلة للحياة في المستقبل؛ وبالتالي إجبار الشعب الفلسطيني على هجرة أراضيه التي لم تعد صالحها للحياة؛ وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، تعمد الاحتلال الإسرائيلي اتباع سياسة "الأرض المحروقة" لتدمير كافة أوجه الحياة في قطاع غزة؛ لجعله غير قابل للحياة؛ في إطار تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، والقضاء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية التي تعمل إسرائيل بكل الطرق على القضاء عليها من خلال تدمير كافة أوجه الحياة في قطاع غزة أو الاستيطان على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو من خلال تبنى الكنيست - للمرة الأولى في تاريخه، مشروع قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.

تدمير ممنهج للمنازل في عدوان وصف بأنه من أكثر الحملات تدميرًا في التاريخ الحديث بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية - مارست إسرائيل حملة تدمير واسعة النطاق في قطاع غزة؛ للقضاء على كافة سبل الحياة للشعب الفلسطيني؛ فوفقًا لتقرير البنك الدولي بشأن تأثير الحرب الجارية على قطاع غزة على القطاعات الأساسية بالقطاع، أكد التقرير تعرض حوالي ٦٤٪ من وحدات الإسكان للتدمير الجزئي أو التدمير الكامل، حيث أصبح أكثر من ١.٢٧ مليون نسمة بدون منازل في الوقت الحالي بالإضافة إلى تصنيف ۱۰۷ مليون من سكان القطاع النازحين داخليًا معظمهم يعيشون في منشآت وكالة أونروا.

وكذلك تدمير البنية التحتية للقطاع، حيث تعمد الجيش الإسرائيلي تدمير البنية التحتية للخدمات الأساسية في قطاع غزة؛ بهدف مضاعفة المعاناة الإنسانية في جميع محافظات القطاع كأداة في حربها ضد حماس والفصائل؛ فأصبحت البنية التحتية من شبكات الطرق ومحطات الماء والكهرباء والطاقة والصرف الصحي غير قابلة للإصلاح، ووفقًا للبنك الدولي، فقد تضرر أكثر من ٦٢ من خطوط تغذية الطاقة أو تدميرها بشكل كامل، كذا استمرار توقف خطوط التغذية بالإضافة إلى نقص حاد بالوقود.

كما تعرض أكثر من 70 % من منشآت المياه والمرافق الصحية والنظافة العامة للتدمير، وتراجعت حصة الفرد من الماء - جراء تدمير محطات المياه ومحطات التحلية - إلى ٥٠٠ مم " للفرد، بينما الحد الأدنى لاستهلاك الفرد اليومي نحو سبعة ونص لتر.

تدمير الطرق

أما في شبكة الطرق، فقد تم تدمير أكثر من ٦٣ من الطرق داخل القطاع، حيث تأثر أكثر من ٩٢ من الطرق الرئيسية وحوالي %۷۲٪ من الطرق الفرعية.

ووصل التدمير لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار محاولاته لعزل قطاع غزة عن العالم؛ للتغطية على جرائمه وانتهاكاته للقوانين الدولية؛ عمد الجيش الإسرائيلي على تدمير متعمد للبنية التحتية لقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بغزة والذي بلغ حجم التدمير حوالي ٨٥ تدمير المستشفيات والمدارس في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني؛ استهدف العدوان الإسرائيلي المستشفيات والمنشآت الطبية؛ فبلغت نسبة التدمير للمنشآت الصحية لأكثر من ٩٣٪ كما حرمت إسرائيل الأطفال الفلسطينيين من التعليم عبر تدمير ٩٠٪، من منشآت القطاع التعليمي - بحسب تقرير البنك الدولي.

ودمر الاحتلال القطاعات الاقتصادية فوفقًا لتقارير البنك الدولي ؛ تنامى تراجع قطاعات التجارة والخدمات والصناعة لتصل نسبة الضرر أو التدمير بمنشآتها حوالي ٪۸۹ والتي تتضمن القطاعات الفرعية المختلفة ( البريد الإدارة محاسبة - الخدمات الأخرى - السياحة - التكنولوجيا – العقارات).

المصدر: قناة اليمن اليوم