برامج توعية في المحافظات لمعالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ذكرت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي أن الوزارة نفذت برامج توعية لـ 18 متدربة من السيدات (من الفئات العمرية من سن 18 إلى 45 سنة) بمخاطر الهجرة غير الشرعية، واللاتي حصلن فيها على تدريب حرفي على تخصص الخياطة وأعمال التطريز في محافظة البحيرة قرية كوم البركة، خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري، ضمن برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead».
وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم /الثلاثاء/ أن برامج التوعية تأتي في ضوء التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، ومشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي ضوء تنفيذ برامج تنموية أخرى تشمل تدريبهم على مكون ريادة الأعمال والتثقيف المالي، في الفترة من 23 يوليو حتى 3 أغسطس 2023.
وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ التدريب في محافظة الأقصر بقرية القرنة لـ 21 سيدة من الفئات العمرية من 18 إلى 45 سنة ضمن نفس المشروع، وذلك في نفس الفترة، وقد روعي أن يتم التدريب في محافظة الأقصر من الساعة الرابعة عصرًا، مراعاة لدرجات الحرارة المرتفعة في القرية والتخفيف على المتدربات.
وقالت وزيرة الهجرة إن برنامج التوعية اعتمد على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية، لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات المهمة.
وذكرت أن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» يهدف إلي العمل على تشجيع توفير بدائل للهجرة غير الشرعية، من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، إضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة، وتضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع، وكذلك أهمية مشاركة الأسرة في كل قرار يخص مشروعاتهن.
يشار إلى أن المجلس القومي للمرأة إحدى الجهات التي تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية، عن طريق تدريب النساء ورائدات المجتمع على نشر رسائل الحملة وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة تتابع أعمال لجنة «سيارات المصريين بالخارج»
برلماني: قمة مصر واليونان تهدف لتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة الهجرة غير الشرعية مواجهة الهجرة غير الشرعية وزيرة الهجرة الهجرة غیر الشرعیة للهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: نستعد لإعداد خطَّة جديدة لمعالجة البطالة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
يستعد مجلس الخدمة الاتحادي لإعداد خطة جديدة لمعالجة مشكلة البطالة تتوافق مع نتائج التعداد العام للسكان المزمع الإعلان عنها خلال شباط المقبل، في وقت تعتزم فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفعيل ودعم مشاريع الشباب لتعزيز سوق العمل المحلية وخفض نسب العاطلين.
ووصلت نسبة البطالة وفق آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط لعام 2021 إلى 16.5 بالمئة، لكنها توقعت انخفاضها مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية نتيجة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، حيث ستكشف نتائج التعداد العام ذلك بشكل أوضح.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المجلس أسهم مع وزارة التخطيط بمعالجة البطالة من خلال إدارة عملية التوظيف في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأضاف أن المجلس بصدد إعداد خطط خاصة لمعالجة أزمة البطالة تنسجم مع نتائج التعداد السكاني التي سيتم الإعلان عنها خلال شباط المقبل، وكذلك البرنامج الحكومي.
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في استيعاب الراغبين بالعمل، إلى جانب القطاع الحكومي، إذ قدم المجلس دراسات ومقترحات عدة بهذا الشأن.
وبين أن نتائج التعداد ستُسهم في توضيح الرؤية بشكل أكثر شمولية بما يمكِّن من إعادة رسم الجهاز الإداري للدولة.
ونوه اللامي، بأن ملف تعيين ذوي المهن الطبية والصحية يعدُّ من الملفات التي يحرص المجلس على حسمها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية بحسب تعليمات مجلس الوزراء.
وتابع أن التوزيع سيكون بواقع 90 بالمئة بالمناصفة بين خريجي الصيدلة والأسنان والكليات التقنية، إلى جانب تخصيص 10 بالمئة لخريجي المعاهد الأخرى التقنية والطبية.
وضمن الإطار نفسه، قال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسامة مجيد الخفاجي، إن أولويات عمل الوزارة تتمثل بتحديد مشكلات واحتياجات فئة الشباب وكيفية إيجاد الحلول الناجعة لها وانسجامها مع مفردات البرنامج الحكومي وذلك ضمن جهود خفض نسب البطالة.
وأشار إلى إعداد خطة متكاملة لتفعيل ودعم مشاريع الشباب وزجِّهم بدورات تدريبية مجانية مختلفة لتطوير وصقل مهاراتهم لتمكينهم من إيجاد فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص ومنحهم القروض الميسرة لإنشاء مشاريعهم الخاصة حسب قانون الإقراض الجديد.
وذكر الخفاجي أن الوزارة أطلقت حملة جديدة تستهدف متابعة المشاريع المشمولة بالقروض لغرض تحقيق الأهداف المرجوة منها وتحفيز المستفيدين على تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتعزيز سوق العمل المحلية.
وأردف ان الحملة تتضمن إجراءات ميدانية لمتابعة المقترضين والتأكد من استمرارية مشاريعهم وتحقيقها للعائدات المتوقعة، فضلاً عن كشف المشاريع المخالفة وتبسيط إجراءات القروض المستقبلية لدعم الشباب والفئات المستهدفة الأخرى.