نقابة تجدد دعوتها إلى الحكومة باستئناف الإنتاج بمصفاة "سامير"
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوتها إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ شركة « سامير » من التصفية القضائية واستئناف الإنتاج فيها.
وطالبت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة التي لحقت بالمغرب في قضية شركة « سامير »، ومنها أساسا ضياع المليارات من الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية، عبر مراسلته للحكومة، على أن « صدور قرار التحكيم الدولي في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة « سامير »، بتاريخ 15 يوليوز، ينفي كل الموانع القانونية التي كانت تُساق لتبرير عدم تدخل الحكومة ».
وطالبت الحكومة بـاتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية، مع وجوب إشراك النقابة في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير.
ودعت إلى تفويت أصول شركة « سامير » بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام.
إلى جانب تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة « سامير » بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
كلمات دلالية الحكومة ساميرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: الدولة تتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير أحمد نهاد سفير مصر لدى المغرب، لبحث الفرص الاستثمارية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعراض الوزير الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة بأسعار تنافسية والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق المغربية لدعم الصادرات المصرية، وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية.
وأكد اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وذلك من خلال الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، معرباً عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية للشركات المغربية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومناقشة مجالات التعاون المقترحة، مضيفاً أن هذه الزيارات تمثل مجالاً خصباً لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.
من جانبه أشاد السفير أحمد نهاد، سفير مصر لدى المغرب ،بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.
وأكد "نهاد" حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة المصرية بالمغرب لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والمغربى وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المغربية، مضيفاً أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في المغرب لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد موضوعات التعاون التي يمكن التعاون في تنفيذها.
حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة.