نقابة تجدد دعوتها إلى الحكومة باستئناف الإنتاج بمصفاة "سامير"
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوتها إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ شركة « سامير » من التصفية القضائية واستئناف الإنتاج فيها.
وطالبت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة التي لحقت بالمغرب في قضية شركة « سامير »، ومنها أساسا ضياع المليارات من الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية، عبر مراسلته للحكومة، على أن « صدور قرار التحكيم الدولي في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة « سامير »، بتاريخ 15 يوليوز، ينفي كل الموانع القانونية التي كانت تُساق لتبرير عدم تدخل الحكومة ».
وطالبت الحكومة بـاتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية، مع وجوب إشراك النقابة في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير.
ودعت إلى تفويت أصول شركة « سامير » بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام.
إلى جانب تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة « سامير » بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
كلمات دلالية الحكومة ساميرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«ديون الفلاحين».. مبادرات وهمية ودعم حكومى غائب
يواجه الفلاحون مشكلة كبيرة ممتدة منذ مئات السنين وهى الديون والتى تعود إلى عهد محمد على، حيث كان الفلاحون يلجأون للاستدانة من التجار والمرابين، ولاحقًا البنوك، لتغطية تكاليف الإنتاج الزراعى والضرائب المفروضة من الحكومة والقروض، ووصلت فى عهد الخديوى سعيد إلى 9% شهريًا أى 108% سنويًا.
و فى سنة 1929 أُنشأت مؤسسة «الاحتياطى الزراعى الحكومي» كامتداد للبنك الزراعى، بهدف تمويل النشاط الزراعى عن طريق السلف والقروض الزراعية.
بعدها بعامين أنشأت الحكومة «بنك التسليف الزراعى» والذى تقول الكثير من الدراسات إنه لعب دورًا كبيرًا فى إقراض صغار الفلاحين بفوائد منخفضة.
و أقبلت الدولة منذ منتصف التسعينيات على تحرير أسعار صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى سواء مستلزمات الإنتاج النباتى من تقاوى وأسمدة ومبيدات، أو مستلزمات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى من الأعلاف والأدوية، إلا أن هذا الدعم لم يكن بنسبة كبيرة.
وخلق الوضع الجديد لتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، ورفع الدولة يدها بشكل شبه تام عن دعم الفلاحين، إقبالًا على قروض الإنتاج النباتى أو ما يسمى بـ «السلف الزراعية» لكن لم تكن كافية لتغطية تكلفة عمليات الزراعة.
وبدأ البنك الزراعي مبادرات لتخفيف ديون الفلاحين وجدولتها منذ عام 2018، حيث أطلق مبادرتين فى عام 2021، التى نتج عنها إسقاط مبالغ ضخمة من الديون المُتعثرة، فضلاً عن مبادرة إعادة هيكلة القروض التى تبناها البنك الزراعى المصرى فى الفترة الأخيرة.
وقد تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليار جنيه.
وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التى تقدم من البنك وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.
كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح، حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة مُدعمة بعائد ميسر وبسيط 5% فقط، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه، بدعم سنوى تخطى 5 مليارات جنيه تتحملها الدولة لصغار المزارعين.
و مؤخرا تم الإعلان عن مبادرة جديدة حزبية بسداد جميع ديون الفلاحين على مستوى الجمهورية، والتى تقل عن 10 آلاف جنية، والبالغ عددهم تقريبا 6412 مزراعا.
أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن مبادرات سداد ديون الفلاحين ليست موجودة على أرض الواقع، وهناك الكثير من صغار المزارعين تبلغ مديونياتهم ١٠٠ ألف جنيه، موضحا أن تلك المبالغ المعلن عنها تكون مجرد فوائد للبنوك.
وأضاف «فرج» فى تصريحات لـ «الوفد»، أن حل مشكلة ديون الفلاحين يكون بتوفير الدعم له وذلك بخفض أسعار الأسمدة المدعمة وتوفير تقاوى المحاصيل الزراعية ودعم أسعار المحروقات والآلات والمعدات الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع دعم الفلاح بتقديم قروض لكن بفائدة منخفضة وتوفير أسعار ضمان عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره