توقعات بانقلاب المليشيات على اتفاق خفض التصعيد الأقتصادي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
على الرغم من الغضب الذي ساد الشارع اليمني بسبب موافقة الحكومة اليمنية على اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، الذي أعلنه، الثلاثاء مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، فإن مؤيدي الحكومة يراهنون على تعنّت الحوثيين وعدم التزامهم بتنفيذ هذا الاتفاق الذي رأوا فيه تراجعاً عن الإجراءات العقابية التي اتخذت ضد الجماعة التي كانت سبباً في الانقسام المالي وبدء الحرب الاقتصادية.
ولا يخفي اليمنيون في المقاهي والتجمعات الشعبية سخطهم من الموافقة الحكومية على الاتفاق، ويؤكدون أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن كانت الأقوى والأكثر تأثيراً على الحوثيين بعد سنوات من الإجراءات التي اتخذتها الجماعة المسيطرة على صنعاء، وفي طليعتها مصادرة أموال المودعين والبنوك التجارية وفرض الانقسام المالي.
ويؤكد عبد الحكيم سالم وهو موظف حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة التي كان اتخذها البنك المركزي في عدن أعادت ثقة الناس بالحكومة، وكانت الأكثر إيلاماً للحوثيين، وينتقد الموافقة على إلغائها دون الحصول على تنازل حقيقي من الحوثيين، ويرى أن أبسط المواضيع التي كان ينبغي مقايضتها مع الحوثيين هو قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.
أما أحمد عبد الله، وهو موظف في القطاع التجاري، فيشعر بخيبة أمل من الاتفاق، لأن البنك المركزي استطاع أن يهز الحوثيين الذين ظلوا يتخذون إجراءات تصعيدية من جانب واحد، ابتداء بمنع تداول العملة إلى منع المعاملات البنكية ومنع تصدير النفط وفرض جمارك إضافية على البضائع القادمة من موانئ الحكومة.
خطوط عريضة
يرى نادر محمد، وهو أحد الناشطين اليمنيين أن ما ورد في بيان المبعوث الأممي هو مجرد خطوط عريضة لاتفاق أولي سيحتاج بعده إلى مشاورات ونقاشات طويلة لتنفيذه، ووضع ضمانات فعلية للالتزام بكل بنوده إلى جانب أن الاتفاق يتطلب ترتيبات أمنية ودولية مع مصر والهند من أجل تسيير رحلات تجارية من صنعاء إلى هذين البلدين، مؤكداً أن هناك تجارب عديدة ثبت خلالها أن الحوثيين يمتلكون القدرة على إفشال أي اتفاق.
هذه الرؤية يشاركه فيها رضوان وهو معلم يعيش في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يقول إن الحديث عن اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية تعني أن أزمة الطائرات المختطفة لم تحل وأن مشكلة تجميد أرصدة الشركة ما تزال قائمة.
ويبدي رضوان شكوكاً كبيرة في جدية الحوثيين بمعالجة كل القضايا الاقتصادية، لأن الاشتراطات التي يعلنون عنها من قبل تعني أن التوصل إلى اتفاق سيكون بعيد المنال، لأنهم يريدون الحصول على امتيازات اقتصادية دون تقديم أي تنازلات.
ويتفق مسؤول يمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» مع ما ذهب إليه المتحدثون، ويؤكد أنه منذ سريان التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة لم ينفذ الحوثيون أي التزام رغم تنفيذ الحكومة كل التزاماتها.
ويقول المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ لأنه غير مخول بالتصريحات الصحافية، إن المحادثات الاقتصادية هي المحك الفعلي، حيث اشترط مجلس القيادة الرئاسي الذهاب إلى محادثات اقتصادية تؤدي في النهاية إلى استئناف تصدير النفط الذي توقف بسبب استهداف الحوثيين موانئ تصديره، وكذلك الأمر فيما يتعلق بانقسام العملة، حيث بدأ الحوثيون الحرب الاقتصادية منذ 2019 من خلال منع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتهم.
مكسب للجميع
على خلاف ذلك، يرى المحامي اليمني والوسيط المحلي عبد الله شداد أن الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن إعادة رحلات طيران الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء، وزيادة الرحلات وإلغاء جميع القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن وصنعاء واستمرار الحوار، سيزعج المنتفعين كثيراً، وقال إنه تبقى الاتفاق على إعادة تصدير النفط والغاز وتوحيد العملة.
وبخلاف اللهجة التي تحدث بها رئيس فريق المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام، أكد عبد الملك العجري، عضو الفريق الحوثي المفاوض، أن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك مكسب لعموم الشعب اليمني في شماله وجنوبه شرقه وغربه وأن «الخاسر الحقيقي هو أميركا وإسرائيل»، وفق قوله.
وفي حين يرى قطاع عريض من اليمنيين أن التوصل إلى اتفاق اقتصادي سيكون مؤشراً فعلياً على الجدية في المضي على مسار السلام، يؤمّل القيادي الحوثي العجري أن يشكل الاتفاق الجديد حافزاً نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خريطة الطريق - بحسب الاتفاق - وعلى رأسها المرتبات.
وبالاستناد إلى الاتفاقات التي أبرمت برعاية الأمم المتحدة منذ بداية الصراع في اليمن، فإن الحوثيين عادة ما يذهبون نحو عرقلة أي التزامات تخصهم، ولعل أبرز ذلك عرقلة اتفاق «استوكهولم» بشأن انسحاب كل القوات من مدينة وميناء الحديدة، واتفاق استئناف الرحلات التجارية من صنعاء وتخفيف القيود على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة في مقابل فتح الطرقات بين المدن وإنهاء حصارهم لمدينة تعز ودفع رواتب الموظفين من إيرادات موانئ الحديدة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رسائل أميركية نقلها مبعوث ترامب لنتنياهو بشأن استكمال اتفاق غزة بمراحله الثلاث
قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف نقل رسائل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة بدء المحادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والحرص على استكماله بمراحله الثلاث.
ومساء الأربعاء، قال نتنياهو في بيان مقتضب، إنه “يلتقي حالياً مع مبعوث الرئيس الأميركي في مكتبه (رئاسة الوزراء) بالقدس”. ووصل ويتكوف إسرائيل مساء الأربعاء، بعد زيارة قصيرة وسرية لمحور نتساريم وسط قطاع غزة للوقوف على آلية سير الاتفاق بين إسرائيل وحماس برفقة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر، وفق إعلام عبري.
وقالت هيئة البث: “جاء ويتكوف مع رسائل من الرئيس ترامب لنتنياهو، بأنّ على إسرائيل أن تبدأ بشكل رسمي المحادثات حول المرحلة الثانية من الصفقة”. وأضافت الهيئة أنّ “الرسالة الثانية التي نقلها ويتكوف لنتنياهو هي الحرص على إنهاء مراحل الصفقة كاملة”.
واعتبرت الهيئة أن رسائل واشنطن تعني إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين ووقف حرب الإبادة بغزة، رغم الدعم المطلق الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الصفقة هي “اتفاق قائم بذاته”، ويجب التباحث بشأنه مثلما حدث في المرحلة الأولى.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة. ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولاً لإنهاء حرب الإبادة.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن تبدأ المفاوضات حول آليات تنفيذ المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم السادس عشر من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (يوافق 4 فبراير/ شباط المقبل) على أن تنتهي قبل أسبوع من انتهاء المرحلة الأولى.
(الأناضول)