توقعات بانقلاب المليشيات على اتفاق خفض التصعيد الأقتصادي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
على الرغم من الغضب الذي ساد الشارع اليمني بسبب موافقة الحكومة اليمنية على اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، الذي أعلنه، الثلاثاء مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، فإن مؤيدي الحكومة يراهنون على تعنّت الحوثيين وعدم التزامهم بتنفيذ هذا الاتفاق الذي رأوا فيه تراجعاً عن الإجراءات العقابية التي اتخذت ضد الجماعة التي كانت سبباً في الانقسام المالي وبدء الحرب الاقتصادية.
ولا يخفي اليمنيون في المقاهي والتجمعات الشعبية سخطهم من الموافقة الحكومية على الاتفاق، ويؤكدون أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن كانت الأقوى والأكثر تأثيراً على الحوثيين بعد سنوات من الإجراءات التي اتخذتها الجماعة المسيطرة على صنعاء، وفي طليعتها مصادرة أموال المودعين والبنوك التجارية وفرض الانقسام المالي.
ويؤكد عبد الحكيم سالم وهو موظف حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة التي كان اتخذها البنك المركزي في عدن أعادت ثقة الناس بالحكومة، وكانت الأكثر إيلاماً للحوثيين، وينتقد الموافقة على إلغائها دون الحصول على تنازل حقيقي من الحوثيين، ويرى أن أبسط المواضيع التي كان ينبغي مقايضتها مع الحوثيين هو قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.
أما أحمد عبد الله، وهو موظف في القطاع التجاري، فيشعر بخيبة أمل من الاتفاق، لأن البنك المركزي استطاع أن يهز الحوثيين الذين ظلوا يتخذون إجراءات تصعيدية من جانب واحد، ابتداء بمنع تداول العملة إلى منع المعاملات البنكية ومنع تصدير النفط وفرض جمارك إضافية على البضائع القادمة من موانئ الحكومة.
خطوط عريضة
يرى نادر محمد، وهو أحد الناشطين اليمنيين أن ما ورد في بيان المبعوث الأممي هو مجرد خطوط عريضة لاتفاق أولي سيحتاج بعده إلى مشاورات ونقاشات طويلة لتنفيذه، ووضع ضمانات فعلية للالتزام بكل بنوده إلى جانب أن الاتفاق يتطلب ترتيبات أمنية ودولية مع مصر والهند من أجل تسيير رحلات تجارية من صنعاء إلى هذين البلدين، مؤكداً أن هناك تجارب عديدة ثبت خلالها أن الحوثيين يمتلكون القدرة على إفشال أي اتفاق.
هذه الرؤية يشاركه فيها رضوان وهو معلم يعيش في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يقول إن الحديث عن اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية تعني أن أزمة الطائرات المختطفة لم تحل وأن مشكلة تجميد أرصدة الشركة ما تزال قائمة.
ويبدي رضوان شكوكاً كبيرة في جدية الحوثيين بمعالجة كل القضايا الاقتصادية، لأن الاشتراطات التي يعلنون عنها من قبل تعني أن التوصل إلى اتفاق سيكون بعيد المنال، لأنهم يريدون الحصول على امتيازات اقتصادية دون تقديم أي تنازلات.
ويتفق مسؤول يمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» مع ما ذهب إليه المتحدثون، ويؤكد أنه منذ سريان التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة لم ينفذ الحوثيون أي التزام رغم تنفيذ الحكومة كل التزاماتها.
ويقول المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ لأنه غير مخول بالتصريحات الصحافية، إن المحادثات الاقتصادية هي المحك الفعلي، حيث اشترط مجلس القيادة الرئاسي الذهاب إلى محادثات اقتصادية تؤدي في النهاية إلى استئناف تصدير النفط الذي توقف بسبب استهداف الحوثيين موانئ تصديره، وكذلك الأمر فيما يتعلق بانقسام العملة، حيث بدأ الحوثيون الحرب الاقتصادية منذ 2019 من خلال منع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتهم.
مكسب للجميع
على خلاف ذلك، يرى المحامي اليمني والوسيط المحلي عبد الله شداد أن الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن إعادة رحلات طيران الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء، وزيادة الرحلات وإلغاء جميع القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن وصنعاء واستمرار الحوار، سيزعج المنتفعين كثيراً، وقال إنه تبقى الاتفاق على إعادة تصدير النفط والغاز وتوحيد العملة.
وبخلاف اللهجة التي تحدث بها رئيس فريق المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام، أكد عبد الملك العجري، عضو الفريق الحوثي المفاوض، أن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك مكسب لعموم الشعب اليمني في شماله وجنوبه شرقه وغربه وأن «الخاسر الحقيقي هو أميركا وإسرائيل»، وفق قوله.
وفي حين يرى قطاع عريض من اليمنيين أن التوصل إلى اتفاق اقتصادي سيكون مؤشراً فعلياً على الجدية في المضي على مسار السلام، يؤمّل القيادي الحوثي العجري أن يشكل الاتفاق الجديد حافزاً نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خريطة الطريق - بحسب الاتفاق - وعلى رأسها المرتبات.
وبالاستناد إلى الاتفاقات التي أبرمت برعاية الأمم المتحدة منذ بداية الصراع في اليمن، فإن الحوثيين عادة ما يذهبون نحو عرقلة أي التزامات تخصهم، ولعل أبرز ذلك عرقلة اتفاق «استوكهولم» بشأن انسحاب كل القوات من مدينة وميناء الحديدة، واتفاق استئناف الرحلات التجارية من صنعاء وتخفيف القيود على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة في مقابل فتح الطرقات بين المدن وإنهاء حصارهم لمدينة تعز ودفع رواتب الموظفين من إيرادات موانئ الحديدة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير: رسائل نتانياهو تنسف آمال الهدنة في غزة
شهدت الأسابيع الماضية حالة من التناقض بين تصريحات الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وكلما أعلنت واشنطن الاقتراب من اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يسارع نتانياهو لنفي ذلك الأمر سريعاً.
وقال نتانياهو لشبكة "فوكس نيوز"، أمس الخميس،: "لا يوجد اتفاق قيد الإعداد، ولسوء الحظ ليس قريباً"، وذلك رداً على تصريحات مسؤولين في الإدارة الأمريكية حول الاقتراب من الاتفاق على وقف إطلاق النار.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هناك تناقض في تعليقات نتانياهو بشكل صارخ مع الرسائل المفعمة بالأمل بلا هوادة من إدارة بايدن على مدى الأشهر الماضية، حيث قال بايدن، الأحد الماضي، إن الطرفين "حماس وإسرائيل" على وشك التوصل إلى اتفاق.
كما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أول أمس الأربعاء، إن 90٪ من الاتفاق قد اكتمل، ولكن رد نتانياهو قائلاً: "إن هذا غير دقيق تماما".
انتقاد نتانياهووأشارت "سي إن إن" إلى أن رفض نتانياهو لتقييم الولايات المتحدة للصفقة المحتملة هو أحدث مثال في سلسلة من التعليقات العامة هذا الأسبوع من رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تلقي بظلال من الشك على الاتفاق المحتمل، الذي يجري إعداده منذ أشهر.
وكان المسؤولون الأمريكيون مترددين في انتقاد نتانياهو بشكل مباشر، حتى مع كسره مراراً وتكراراً لموقف الإدارة وإلقاء الشكوك على التزامه بصفقة محتملة، على الرغم من أن مسؤولًا في مجلس الأمن القومي الأمريكية، أقر أمس الخميس، "بالإحباط" في المفاوضات، بينما استمر في الإصرار على أن الصفقة قريبة.
وضاعف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي هذه التقييمات في تعليقات للصحافة، قائلاً "نحن على وشك التوصل إلى اتفاق بنسبة 90%".
وقال كيربي رداً على سؤال حول تعليقات نتانياهو: "لن أدخل في جدال علني مع رئيس الوزراء نتانياهو من خلالكم جميعاً في الصحافة".
وأضاف "سأقول فقط إن هذه العملية كانت مرهقة في بعض الأحيان. لقد واجهنا انتكاسات وانتكاسات ومزيداً من الانتكاسات، ودون شك، نحن هنا في الإدارة نشعر بالإحباط، لأننا ما زلنا غير قادرين على إبرام هذه الصفقة".
Netanyahu on Fox & Friends:
“There's not a deal in the making, unfortunately.. It’s not close…
“I'm not interested in my political future. I'm interested in my country's future..
“I have red lines. They were set before this massacre .. but they've become redder…” pic.twitter.com/ClpASHbhJb
وفيما يتعلق بتبادل الأسرى، اتهم مسؤول أمريكي حماس بإضافة "مطالب جديدة" للسجناء، الذين يريدون إطلاق سراحهم.
وقال المسؤول إن قتل حماس لستة رهائن مؤخراً "صبغ" المفاوضات الجارية وأثار تساؤلات حول استعدادها للتوصل إلى اتفاق.
وفيما يخص المكان الذي تنتقل إليه قوات الجيش الإسرائيلي خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، قال المسؤول للصحافيين، أول أمس الأربعاء، إن الاتفاق قيد المناقشة بشأن بقاء القوات الإسرائيلية على طول الحدود بين مصر وغزة والمعروفة، باسم محور فيلادلفيا.
وفي مقابلة مع كايتلين كولينز من شبكة سي إن إن، مساء الخميس، سُئل السفير الإسرائيلي في واشنطن داني دانون عن سبب تناقض تعليقات نتانياهو الأخيرة مع التصريحات الأكثر تفاؤلاً من البيت الأبيض، وقال "نريد خفض التوقعات".
وأضاف دانين: "في مايو اقترحت الولايات المتحدة صفقة، وقلنا نعم، وقالت حماس لا"، مضيفًا أن نفس الشيء حدث في أغسطس (آب).
JUST IN: Families of Israeli hostages while protesting today in Tel Aviv and across Israel said
“If there’s no deal, we’ll burn down the country!” pic.twitter.com/bYQfqERdcI
وزعم دانون أن إسرائيل تواصل إرسال رئيس استخباراتها ومسؤولين آخرين إلى المفاوضات، وكرر اللوم على حماس لعدم إحراز تقدم في المحادثات. وقال: "في كل مرة نقترب فيها من التوصل إلى اتفاق، ستأتي حماس بعذر آخر لعدم التوقيع على اتفاق".
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول في إدارة بايدن لشبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة لم تقدم أي عرض لحماس في محاولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تملك النفوذ لإبرام صفقة أحادية الجانب مع المجموعة.
وقال المسؤول "بسبب مطالب حماس، لم يتم تقديم عرض رسمي لاتفاقية جانبية، لأن مثل هذه الصفقة غير ممكنة".