وزير العدل بالحكومة الليبية يستعرض خطط التعاون مع المحكمة الدولية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، صباح اليوم في مقر ديوان الوزارة ببنغازي مع وفد من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات “إنكودر”.
وبحث الاجتماع نية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات بافتتاح وحدة قضائية دولية خاصة في ليبيا، كما قدم الوفد عرضًا مفصلًا للاختصاصات التي ستنظر فيها المحكمة، حال حصولها على الموافقة من السلطات الليبية.
رحب الوزير خالد مسعود بالتعاون الدولي على كافة الأصعدة القانونية والإنسانية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز النظام القضائي الدولي في ليبيا، وأكد على أهمية التعاون مع المحكمة الدولية لتحقيق العدالة وحل المنازعات بطرق قانونية فعالة.
الوسومالمحكمة الدولية لتعزيز النظام القضائي الدولي ليبيا وحدة قضائية دولية وزير العدلالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المحكمة الدولية ليبيا وزير العدل المحکمة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يتابع مجالات التعاون مع ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة مها خلاف، مديرة برنامج إدارة مياه دلتا النيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، لمتابعة نطاق التعاون مع وزارة الإسكان بهذا البرنامج والذي يهدف إلى تحسين إدارة المياه في مصر، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بالحضور، وأعرب عن تقديره للتعاون المستمر بين وزارة الإسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي( giz)، في مجال الدعم المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأثنى الدكتور سيد إسماعيل، على التعاون مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مؤكداً دعم وزارة الإسكان لتحقيق أقصى استفادة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من التمويل المتاح لبرنامج إدارة مياه دلتا النيل.
ووجه نائب وزير الإسكان بتشكيل لجنة توجيهية عليا لمتابعة أنشطة البرنامج وتذليل أي معوقات تحول دون تحقيق أهدافه.
وخلال اللقاء، استهلت الدكتورة مها خلاف، مديرة البرنامج، حديثها بالترحيب بالتعاون مع وزارة الإسكان لدعم تنفيذ بعض من الأنشطة التي وردت بالاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرضت أهم أوجه التعاون التي تمت حتي نهاية عام 2024 مع قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان وجهاتها التابعة، ومنها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي سوف يتم استكمالها والبناء على ما تم إنجازه بها خلال البرنامج الذي سوف يستمر حتي نهاية عام 2026.
وأوضحت الأنشطة المتعلقة بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك التي تتماشى مع المهام الرئيسية التي يقوم بها الجهاز، بالإضافة إلى ما سوف يقوم به البرنامج في تنفيذ بعض الأنشطة المشتركة بين الوزارات المعنية بإدارة المياه بمصر وتنظيم لقاءات وورش عمل مشتركة بين العاملين بها.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية