وزير العدل بالحكومة الليبية يستعرض خطط التعاون مع المحكمة الدولية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، صباح اليوم في مقر ديوان الوزارة ببنغازي مع وفد من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات “إنكودر”.
وبحث الاجتماع نية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات بافتتاح وحدة قضائية دولية خاصة في ليبيا، كما قدم الوفد عرضًا مفصلًا للاختصاصات التي ستنظر فيها المحكمة، حال حصولها على الموافقة من السلطات الليبية.
رحب الوزير خالد مسعود بالتعاون الدولي على كافة الأصعدة القانونية والإنسانية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز النظام القضائي الدولي في ليبيا، وأكد على أهمية التعاون مع المحكمة الدولية لتحقيق العدالة وحل المنازعات بطرق قانونية فعالة.
الوسومالمحكمة الدولية لتعزيز النظام القضائي الدولي ليبيا وحدة قضائية دولية وزير العدلالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المحكمة الدولية ليبيا وزير العدل المحکمة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين ليبيا والمغرب لتعزيز إدارة موارد الصيد البحري والاستدامة البيئية
ليبيا – مذكرة تفاهم بين ليبيا والمغرب لتعزيز إدارة موارد الصيد البحري المستدامة
تقرير ميداني يكشف عن إبرام مذكرة تفاهمكشف تقرير ميداني أعدته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية الناطقة بالإنجليزية عن إبرام مذكرة تفاهم بين ليبيا والمغرب. وأوضح التقرير، الذي تابعتها وترجمته صحيفة “المرصد“، أن هذه المذكرة تُبرم في إطار تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
توقيت إبرام المذكرة وفعاليات معرض “أليوتيس 2025”تم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض “أليوتيس 2025” في مدينة أكادير بالمغرب، الذي امتدت فعالياته من السادس إلى التاسع من فبراير الجاري. ويأتي توقيت الإبرام في سياق تعزيز التعاون البحري بين البلدين.
تفاصيل مذكرة التفاهم والمشاركونبحسب التقرير، وقعت المذكرة من الجانب المغربي من قبل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ومن الجانب الليبي بواسطة عادل سلطان، وزير الثروة البحرية بحكومة الدبيبة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز شراكات ذات منفعة متبادلة لإدارة موارد الصيد البحري المستدامة.
الأهداف الاستراتيجية للمذكرةأقر الطرفان بالدور الاستراتيجي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي. وتغطي الأحكام الرئيسية للمذكرة مجالات استراتيجية عدة، من بينها:
بناء القدرات: عبر التدريب الفني المتقدم وتبادل الخبرات. التعاون العلمي: من خلال البحث المشترك في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. تحسين معالجة وتسويق المنتجات: مع مراقبة دقيقة لأنشطة الصيد. تصريحات وتعزيز التعاون البحرينقل التقرير عن الوزير عادل سلطان قوله: “لهذا التعاون أهمية كبرى بهدف تعزيز قدرات ليبيا على تطوير قطاعها البحري وتحقيق الاستدامة البيئية”. وأكد سلطان أنه سيتم تفعيل المذكرة قريبًا عبر تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على التنفيذ والمتابعة الدقيقة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة. كما دعا إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة بين أصحاب المصلحة الاقتصاديين.
مدة المذكرة وآفاق التعاون المستقبلياختتم التقرير بالإشارة إلى أن المذكرة ستظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات في البداية، مع إمكانية تجديدها باتفاق ضمني، مما يمهد الطريق لتعزيز التنسيق في المحافل الدولية للدفاع عن المصالح المشتركة بين البلدين.
ترجمة المرصد – خاص
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين