وزير العدل بالحكومة الليبية يستعرض خطط التعاون مع المحكمة الدولية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، صباح اليوم في مقر ديوان الوزارة ببنغازي مع وفد من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات “إنكودر”.
وبحث الاجتماع نية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات بافتتاح وحدة قضائية دولية خاصة في ليبيا، كما قدم الوفد عرضًا مفصلًا للاختصاصات التي ستنظر فيها المحكمة، حال حصولها على الموافقة من السلطات الليبية.
رحب الوزير خالد مسعود بالتعاون الدولي على كافة الأصعدة القانونية والإنسانية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز النظام القضائي الدولي في ليبيا، وأكد على أهمية التعاون مع المحكمة الدولية لتحقيق العدالة وحل المنازعات بطرق قانونية فعالة.
الوسومالمحكمة الدولية لتعزيز النظام القضائي الدولي ليبيا وحدة قضائية دولية وزير العدلالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المحكمة الدولية ليبيا وزير العدل المحکمة الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستقبل بعثة البنك الدولي لبحث التعاون المشترك بين الجانبين
كتب- عمرو صالح:
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعثة البنك الدولي، برئاسة "رابح كراكي" مدير الممارسات الزراعية والغذائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، والوفد المرافق له، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الزراعة والبنك الدولي.
جاء اللقاء بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور حسن شمس، مدير وحدة تطوير الري الحقلي.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك، ومن بينها مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ CRAFT"، المقترح تمويله من البنك الدولي، للتعرف على تفاصيل وآلية وخطط عمل المشروع وكيفية تنفيذ الأنشطة المقترحة.
وأكد وزير الزراعة، أهمية أن يركز المشروع على دعم صغار المزارعين، ومساعدتهم لتحقيق أعلى إنتاجية زراعية، وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه، فضلا عن دعم الميكنة الزراعية الحديثة، إضافة إلى رفع قدرات وتأهيل المزارعين، فضلا عن الدعم الفني والإرشاد الزراعي، واتباع الممارسات الخاصة بترشيد استخدامات المياه.
وأشار "فاروق"، إلى أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة وقيام المؤسسات الدولية بمساعدة هذا القطاع لدعم تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.
وأكد الوزير، أهمية هذا المشروع فيما يتعلق بتحسين نظم الري وتعزيز خدمات الإرشاد من خلال المراكز الإرشادية المتوفرة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن تشجيع اعتماد التكنولوجيات الزراعية، وتطوير خدمات الأعمال التجارية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للسوق، وتطوير نظم المعلومات الزراعية، وإدارة المخاطر الزراعية.
وكلف "فاروق" فريق عمل وزارة الزراعة باستمرار المناقشات الفنية مع البنك الدولي بالتعاون والتنسيق مع كلا من وزارة الري والتعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى لتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع.
ومن جانبه، أشار "كاراكي" إلى أهمية تنفيذ البنك الزراعي المصري لخط الإقراض ومشاركة الجهات المعنية لتنفيذ باقي المكونات للاستفادة من جميع الأنشطة المزمع تنفيذها مما يؤدي إلى زيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف أن فريق عمل البنك سيقوم بالتعاون مع فريق الزراعة والري للاتفاق على خطة عمل المشروع والتي تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية للاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير قطاع الزراعة.
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية