البنوك السعودية: 4 ضوابط بشأن التسوق من المواقع الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بمراعاة أربعة ضوابط للتسوق من المواقع الإلكترونية.
وأضافت اللجنة، عبر منصة (إكس)، أنه حال التسوق من تلك المواقع على العميل أن يتأكد أنه يتعامل مع رابط الموقع الصحيح وليس مع روابط وهمية، وأن وأن يستخدم بطاقة مسبقة الدفع ويتم شحنها حسب الاحتياج لتجنب الاحتيال.
وأكملت، أن ذلك التسوق يقتضي عدم مشاركة معلومات البطاقة البنكية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وعدم حفظ بيانات البطاقة البنكية في مواقع وتطبيقات التسوق الإلكتروني.
#خلك_حريص وتسوق بحذر من المواقع الإلكترونية ⚠️????️#البنوك_السعودية pic.twitter.com/6B85kXCAYe
— البنوك السعودية (@SaudiBanks) July 24, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنوك السعودية أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
الضوابط القانونية للتسوق الإلكترونيوأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.