دعت سلطنة عُمان اليوم إلى شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي معتبرة ذلك مسؤولية جماعية ودولية مستعجلة خاصة بعد أن هددت إسرائيل باستخدام قنبلة نووية، وفي ذلك اعتراف ضمني بامتلاكها. وهذه الرؤية التي قدمتها سلطنة عمان خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2026 في الأمم المتحدة بجنيف، ينبغي أن تلهم جميع دول العالم بما في ذلك دول الشرق الأوسط التي ما زالت منذ عقود طويلة مضت تعيش في صراعات لا تنتهي.
إن المطالبة بأن يكون العالم خاليا من الأسلحة النووية لا يجب أن يبقى حلما صعب المنال إنه هدف ضروري لضمان بقاء البشرية، وهذا الهدف يتطلب التزاما صلبا وتعاونا من جميع دول العالم للوفاء بالمواثيق الدولية.. إن هذه اللحظة التي يمر بها العالم والتي كثر فيها الصراع والاستقطاب تقول لنا بشكل واضح لا لبس فيه إن وقت الرضا عن النفس قد انتهى والبشرية تعيش حالة من خوف فنائها؛ وعلى المجتمع الدولي أن يتصرف بشكل حاسم لتأمين مستقبل خالٍ من الأسلحة النووية.
لا يمكن أن نتجاهل في اللحظة التي كانت سلطنة عمان تدعو اليوم من فوق منبر الأمم المتحدة لنزع السلاح النووي من العالم ومن الشرق الأوسط بشكل خاص التصعيد الذي جرى قبل عدة أشهر حول السلاح النووي في سياق الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث تمت الإشارة إلى تهديد الأسلحة النووية عدة مرات، كانت تلك اللحظات بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى الانضمام العالمي إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتمثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970، حجر الزاوية في الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز نزع السلاح النووي. وتلزم المادة السادسة من المعاهدة الدول المسلحة نووياً بمواصلة مفاوضات نزع السلاح بحسن نية، في حين توافق الدول غير المسلحة نووياً على عدم حيازة أسلحة نووية. ومع ذلك، فإن الإخفاقات الأخيرة في تحقيق الإجماع في مؤتمرات المراجعة والتحديث المستمر للترسانات النووية من قبل بعض الدول قد أضعفت مصداقية المعاهدة.
ويسلط الوضع في أوكرانيا الضوء على هشاشة النظام النووي العالمي الحالي. إن التهديدات المستمرة بالاستخدام النووي تؤدي إلى زعزعة استقرار البنية الأمنية الدولية. ويوضح هذا السيناريو أن العالم لا يستطيع تحمل العودة إلى سياسة حافة الهاوية النووية التي كانت سائدة في عصر الحرب الباردة. وأمام هذا الأمر لا خيار من الالتزام بأهداف معاهدة منع الانتشار النووي وأن تعمل على نزع السلاح الحقيقي.
ولا تبدو منطقة الشرق الأوسط في وضع يتيح لها مجرد التلويح باستخدام السلاح النووي كما فعلت إسرائيل في بداية حربها على غزة عندما صرح أحد وزرائها بالقول إن الحل الوحيد لغزة يتمثل في ضربها بالسلاح النووي! ورغم أن الفكرة سطحية جدا إلا أن تجاهلها التام ليس من الحكمة في شيء خاصة وأن هناك ما يشبه الإجماع على أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها ترفض الانضمام إلى المعاهدة أو حتى إخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا أمر يفرض تحديات كبيرة على الأمن الإقليمي والعالمي.
ويجب على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لضم جميع البلدان إلى معاهدة عدم الانتشار. ويشمل ذلك ممارسة الضغوط الدبلوماسية على الدول التي لا تزال خارج المعاهدة وتقديم الضمانات الأمنية للدول غير المسلحة نووياً. إن الدعوة الأخيرة إلى وضع صك ملزم قانوناً لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية تشكل خطوات في الاتجاه الصحيح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: انتشار الأسلحة النوویة السلاح النووی معاهدة عدم
إقرأ أيضاً:
تعرّف على المنظمة التي تلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين بجميع أنحاء العالم
نشر موقع "موندويس" الأمريكي، تقريرًا، سلّط فيه الضوء على مؤسسة "هند رجب" التي تأسّست عقب استشهاد الطفلة هند رجب في غزة، بقصف للاحتلال الإسرائيلي، مبرزا أنها تسعى لمحاكمة الجنود الإسرائيليين المتّهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، مستندة إلى أدلة تشمل منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "الطريقة التي قُتلت بها الطفلة هند رجب مروعة؛ حيث وُجدت بالمقاعد الخلفية من سيارة محطمة، على بعد أمتار من دبابة ميركافا إسرائيلية"، مضيفا: "وُجدت عمتها وعمها مقتولين في المقعدين الأماميين، وأربعة من أبناء عمومتها ينزفون بجانبها".
وتابع: "كانت تتوسل لموظفة فلسطينية على الطرف الآخر من خط هاتف خلوي، وتبكي خوفا، ثم في لمح البصر، تمزقت لأشلاء بوابل طلقات الرشاشات الإسرائيلية"، مردفا: "استشهدت هند رجب قبل سنة، وكانت في السادسة من عمرها، والآن تسعى المؤسسة التي تحمل اسمها إلى تحقيق العدالة".
"ليس فقط من أجل هند، ولكن من أجل عدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي" بحسب التقرير نفسه.
ملاحقة الجنود كأفراد
أضاف الموقع أن المؤسسة لا تلاحق دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل تتبع نهجًا مختلفًا بملاحقة الجنود الإسرائيليين كأفراد. وحدّدت المؤسسة التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، في ملف قدمته إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هويّة ألف جندي إسرائيلي تعتقد أنه يجب على المحكمة مقاضاتهم.
وأبرز التقرير: "استنادًا إلى 8000 دليل، بما في ذلك منشورات الجنود أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي من غزة المدمرة"، مشيرا إلى أنه: "من الممارسات التي تباهى بها المجنّدون والضباط الإسرائيليون على فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك وتلغرام وغيرها: القصف العشوائي".
"القتل المتعمد للمدنيين، بمن فيهم العاملون بالمجال الطبي والصحفيون والمدنيون الذين يلوحون بالرايات البيضاء؛ والتدمير الوحشي للمنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق والمساجد؛ والتجويع القسري والنهب" أبرز التقرير ما كان يتباهى به المجنّدون والضباط الإسرائيليون.
وأوضح محامي المؤسسة هارون رضا، أنّ: "مؤسسة هند رجب تراقب جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، بمساعدة شبكة من النشطاء والمحامين حول العالم"، مضيفا أنّ: "المؤسسة لديها شبكة كبيرة جدًا من المحققين في الداخل والخارج".
وتركز المؤسسة، وفق المحامي نفسه، على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للجنود الذين خدموا في غزة منذ بدء الحرب، قبل خمسة عشر شهرًا، ويقول هارون إنّ: "جميع هؤلاء الجنود لديهم حسابات على التواصل الاجتماعي، وكان العديد منهم يضعون صورًا جماعية ويُظهرون أماكنهم وممارساتهم خلال الحرب".
إلى ذلك، تقوم المؤسسة بتوثيق التواريخ والأوقات والمواقع في غزة، ثم تقارنها مع منشورات أخرى للجنود، سواء مقاطع الفيديو أو الصور.
توثيق الجرائم
ذكر الموقع أن القادة العسكريين الإسرائيليين أمروا الجنود بالتوقف عن التباهي بجرائمهم خوفًا من تعرضهم للاعتقال أو الملاحقة القضائية أثناء سفرهم إلى الخارج.
وقال هارون رضا إنّ: "قيادة الجيش لم تطلب من جنودها رسميًا التوقف عن ارتكاب جرائم الحرب، لكنهم طلبوا منهم التوقف عن نشر تلك الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعني أن القادة يعرفون ما يفعله الجنود ولا يشعرون بالخجل من ذلك، لكنهم لا يريدون أن يتورط الجنود في أي ملاحقات قضائية".
وأضاف رضا أنه: "من المثير للاهتمام أنهم بدأوا يحذفون كل المنشورات، لكنهم لا يعلمون أن الإنترنت له ذاكرة طويلة وأنه كان هناك ما يكفي من الوقت لتوثيق الجرائم"، مؤكدا أن "المؤسسة لديها قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات التي تم التحقق منها أكثر من مرة، وتلك البيانات تشكل أدلة لرفع قضايا ضد الجنود المتورطين".
واسترسل: "من بين ألف جندي وردت أسماؤهم في ملف مؤسسة هند رجب للمحكمة الجنائية الدولية، مجموعة من الضباط والقادة، بما في ذلك ثلاثة وثلاثون جنديًا يحملون الجنسية الإسرائيلية وجنسية أخرى، ومنهم أكثر من عشرة جنود من فرنسا والولايات المتحدة، وأربعة من كندا، وثلاثة من المملكة المتحدة، واثنان من هولندا".
إثر ذلك، أرسلت المؤسسة، قائمة بأسماء الجنود الإسرائيليين إلى عشر دول مختلفة يعتبرها الجنود الإسرائيليون وطنهم الأم، أو يتّجهون إليها بعد انتهاء خدمتهم العسكرية، وهي دول تمارس الولاية القضائية العالمية على أخطر الجرائم الدولية.
وأوضح رضا أنّ: "المؤسسة تقوم بالتحقق من المناطق التي يسافر إليها الجنود المتورطون، ومن نمط الرحلات الجوية الأكثر شيوعًا، ثم رفع قضايا بحقهم"؛ موضحا أنه: "تم تقديم شكاوى في النمسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وتايلاند والإكوادور".
واعتبر رضا أنه: "رغم فشل العديد من محاولات الاعتقال بعد أن تم إبلاغ الجنود بأنهم ملاحقون ونجحوا في الفرار، فإن نجاح عملية الاعتقال مسألة وقت فحسب".
وتستهدف المؤسسة أيضًا المتواطئين والمحرضين على جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ومن بين هؤلاء جمهور فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم، الذين قاموا بأعمال شغب بأمستردام في الخريف الماضي، وحاخام ينتمي للواء جفعاتي الإسرائيلي، تفاخر بتدمير أحياء كاملة في غزة، وأيّد قصف المدنيين الفلسطينيين.
شعور زائف بالأمان
أضاف رضا بأن "الجنود الإسرائيليين أصبحوا مثل مجرمي الحرب النازيين الذين هربوا إلى باراغواي أو كندا أو أوروبا وكان لديهم شعور زائف بالأمان"، مؤكدا أن "المؤسسة تتعقبهم وتستطيع مقاضاتهم في حال الذهاب إلى أي دولة ذات اختصاص قضائي عالمي أو أي دولة توافق على ملاحقتهم قضائيًا".
ويعتقد هارون أن "المسؤول عن قتل هند رجب سيمثل أمام العدالة، لأن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم عندما تكون هناك ولاية قضائية عالمية، وهذا يعني أنه حتى لو تم اكتشاف المسؤولين عن الجريمة بعد عشرين سنة، سوف تتمكن المؤسسة من ملاحقتهم".
إلى ذلك، خلص التقرير بأنّ: "القائمون على المؤسسة بأنهم لن يرتاحوا حتى ينالوا من جميع مرتكبي جرائم الحرب في غزة، بمن فيهم المسؤولون عن مقتل هند رجب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت