دعت سلطنة عُمان اليوم إلى شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي معتبرة ذلك مسؤولية جماعية ودولية مستعجلة خاصة بعد أن هددت إسرائيل باستخدام قنبلة نووية، وفي ذلك اعتراف ضمني بامتلاكها. وهذه الرؤية التي قدمتها سلطنة عمان خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2026 في الأمم المتحدة بجنيف، ينبغي أن تلهم جميع دول العالم بما في ذلك دول الشرق الأوسط التي ما زالت منذ عقود طويلة مضت تعيش في صراعات لا تنتهي.
إن المطالبة بأن يكون العالم خاليا من الأسلحة النووية لا يجب أن يبقى حلما صعب المنال إنه هدف ضروري لضمان بقاء البشرية، وهذا الهدف يتطلب التزاما صلبا وتعاونا من جميع دول العالم للوفاء بالمواثيق الدولية.. إن هذه اللحظة التي يمر بها العالم والتي كثر فيها الصراع والاستقطاب تقول لنا بشكل واضح لا لبس فيه إن وقت الرضا عن النفس قد انتهى والبشرية تعيش حالة من خوف فنائها؛ وعلى المجتمع الدولي أن يتصرف بشكل حاسم لتأمين مستقبل خالٍ من الأسلحة النووية.
لا يمكن أن نتجاهل في اللحظة التي كانت سلطنة عمان تدعو اليوم من فوق منبر الأمم المتحدة لنزع السلاح النووي من العالم ومن الشرق الأوسط بشكل خاص التصعيد الذي جرى قبل عدة أشهر حول السلاح النووي في سياق الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث تمت الإشارة إلى تهديد الأسلحة النووية عدة مرات، كانت تلك اللحظات بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى الانضمام العالمي إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتمثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970، حجر الزاوية في الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز نزع السلاح النووي. وتلزم المادة السادسة من المعاهدة الدول المسلحة نووياً بمواصلة مفاوضات نزع السلاح بحسن نية، في حين توافق الدول غير المسلحة نووياً على عدم حيازة أسلحة نووية. ومع ذلك، فإن الإخفاقات الأخيرة في تحقيق الإجماع في مؤتمرات المراجعة والتحديث المستمر للترسانات النووية من قبل بعض الدول قد أضعفت مصداقية المعاهدة.
ويسلط الوضع في أوكرانيا الضوء على هشاشة النظام النووي العالمي الحالي. إن التهديدات المستمرة بالاستخدام النووي تؤدي إلى زعزعة استقرار البنية الأمنية الدولية. ويوضح هذا السيناريو أن العالم لا يستطيع تحمل العودة إلى سياسة حافة الهاوية النووية التي كانت سائدة في عصر الحرب الباردة. وأمام هذا الأمر لا خيار من الالتزام بأهداف معاهدة منع الانتشار النووي وأن تعمل على نزع السلاح الحقيقي.
ولا تبدو منطقة الشرق الأوسط في وضع يتيح لها مجرد التلويح باستخدام السلاح النووي كما فعلت إسرائيل في بداية حربها على غزة عندما صرح أحد وزرائها بالقول إن الحل الوحيد لغزة يتمثل في ضربها بالسلاح النووي! ورغم أن الفكرة سطحية جدا إلا أن تجاهلها التام ليس من الحكمة في شيء خاصة وأن هناك ما يشبه الإجماع على أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها ترفض الانضمام إلى المعاهدة أو حتى إخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا أمر يفرض تحديات كبيرة على الأمن الإقليمي والعالمي.
ويجب على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لضم جميع البلدان إلى معاهدة عدم الانتشار. ويشمل ذلك ممارسة الضغوط الدبلوماسية على الدول التي لا تزال خارج المعاهدة وتقديم الضمانات الأمنية للدول غير المسلحة نووياً. إن الدعوة الأخيرة إلى وضع صك ملزم قانوناً لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية تشكل خطوات في الاتجاه الصحيح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: انتشار الأسلحة النوویة السلاح النووی معاهدة عدم
إقرأ أيضاً:
تحكم أمريكي غير مسبوق.. طائرات F-35 الأوروبية لا تطير بدون إذن من واشنطن
قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن حفاظ الولايات المتحدة على قدرتها على التحكم عن بعد في الأسلحة التي باعتها لحلفائها الأوروبيين، أقض مضجع هيئة الأركان العامة لدول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الدول الأوروبية سعت من خلال شراء الأسلحة الأمريكية إلى إقامة روابط متينة مع الولايات المتحدة وضمان أمنها.
وأضافت أن بعض الدول كانت على دراية بمسألة التبعية التي يخلفها شراء الأسلحة الأمريكية، لكن الدول الأوروبية على عكس بعض الدول الأخرى لم تكن ترى مشكل في ذلك.
في المقابل لجأت بعض الدول إلى أسلوب التحايل. في هذا الصدد يقول ضابط فرنسي يمتلك خبرة في مسرح العمليات بالشرق الأوسط: "في بعض المهام الأكثر حساسية أو سرية، كان جيش الإمارات يفضل استخدام طائرات من فئة "ميراج 2000" بدلا من طائرات إف 16.
وذكرت الصحيفة أنه لتفادي فقدان هامش المناورة، حرصت الإمارات على تنويع مصادر معداتها العسكرية. فعلى عكس الولايات المتحدة، لا تسعى فرنسا إلى الاحتفاظ بأي شكل من أشكال التحكم، حتى عن بعد، على المعدات التي تبيعها. لكن في العالم الغربي، وإلى حين وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لم يكن أحد يتخيل أن هذه التبعية قد تمثل مخاطر حقيقية مستقبلا.
وفي سؤاله قبل سنوات حول أنظمة المنجنيق الكهرومغناطيسي الأمريكية التي ستجهز حاملة الطائرات الفرنسية المستقبلية قال أحد البحارة: "اليوم الذي لن تكون فيه الولايات المتحدة إلى جانبنا، سنكون في عالم آخر لأنه دون هذه التقنية، لن تتمكن الطائرات من الإقلاع".
وزرع إبداء دونالد ترامب استعداد للتخلي عن جميع التحالفات الشك في صفوف القيادات العسكرية الأوروبية. وغذى اختيار القادة الأوروبيين بدافع الضرورة الجيوسياسية والاستعجال الولايات المتحدة لتحديث ترساناتهم العسكرية؛ هذه المخاوف.
ووفق تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بلغت نسبة واردات الأسلحة الأوروبية من الولايات المتحدة 64 بالمائة بين سنتي 2020 و2024، بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 52 بالمائة في الفترة الفاصلة بين 2015 و2019. كما يشير التقرير إلى أن واردات الأسلحة من قبل الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو قد تضاعفت أكثر من مرتين بين الفترتين 2015 و2019 و2020 و2024.
وأوردت الصحيفة أن الولايات المتحدة تتحكم في حلفائها تكنولوجيا ولوجستيا، وحتى قانونيا، مما يمنحها وسائل ضغط فعالة. بموجب نظام لوائح الاتجار الدولي للأسلحة؛ الذي يطبق خارج الحدود على جميع التكنولوجيا الدفاعية والعسكرية التي تحتوي على مكونات أمريكية، تستطيع واشنطن حظر الصادرات وإعادة التصدير وفرض عقوبات. فعلى سبيل المثال؛ لا يمكن تسليم مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا من طرف دول مثل الدنمارك وهولندا قبل الحصول على موافقة الولايات المتحدة.
وقال مصدر عسكري إن الأمريكيين يتحكمون أيضا في قطع غيار الأسلحة. فعلى سبيل المثال؛ تصبح منظومة الدفاع الجوي باتريوت عديمة الفائدة دون إمدادات منتظمة بالصواريخ. إلى جانب ذلك؛ تستطيع الولايات المتحدة تعطيل أو تقليص كفاءة بعض المعدات العسكرية المتطورة في أي لحظة تقريبا، بفضل أنظمة الاتصال والبيانات المرتبطة بها.
فعلى سبيل المثال لضرب أهدافها بدقة عالية؛ تعتمد راجمات الصواريخ من طراز هيمارس على إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي العسكرية التي قد ترفض واشنطن مشاركتها. تعليقا على ذلك يقول ضابط فرنسي: "في النهاية، هو مجرد رمز يمنحه الأمريكيون". دون هذا الرمز، المدفعية قابلة للاستخدام، لكن بدقة منخفضة.
إضافة إلى ذلك؛ تزداد حالة التبعية مع استخدام مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف 35". بخصوص هذا يقول رئيس أركان سابق في الجيش الفرنسي إريك أوتليت: "هذه التبعية حقيقية، حتى لو كان من الصعب معرفة تفاصيلها بدقة".
وبحسب إريك أوتليت لا يمكن الولوج إلى الصندوق الأسود في المعدات التكنولوجية الأمريكية. ويتابع أوتليت: "من الناحية التقنية، يمكن للولايات المتحدة منع طائرة "اف.35" من الإقلاع. إنها مثل سيارة تسلا التي تحتاج إلى تحديثات منتظمة". وعليه؛ في حال انقطاع الاتصال بنظام البيانات، ستصبح الطائرة الأمريكية غير قادرة على الإقلاع، مما يجعلها رهينة تحكم واشنطن.
والجدير بالذكر؛ أن كل من بلجيكا وإيطاليا والدنمارك ورومانيا وألمانيا اختاروا الاعتماد على الطائرات الأمريكية، من خلال تقديم طلبات للحصول على أكثر من 200 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35".
مقابل هذا تعالت بعض الأصوات معبرة عن مخاوفها. من جانبه؛ حذر رئيس قسم الدفاع والفضاء في شركة إيرباص مايكل شولهورن في مقابلة مع صحيفة ألمانية من أنه: "إذا استخدمنا الزيادة في الإنفاق الدفاعي لمواصلة شراء المنتجات من الولايات المتحدة، فإننا نزيد من نسبة اعتمادنا عليها".
وتابع شولهورن بالقول: "الدنماركيون بدأوا يدركون أن الفكرة ليست جيدة.. فالمقاتلات الأمريكية التي بحوزتهم من طراز إف 35، إذا أرادوا الدفاع عن غرينلاند، لن تتمكن حتى من الوصول إلى هناك".
زنوهت الصحيفة بأن ألمانيا ليست في وضع يخول لها الحديث عن السيادة، بمجرد اتخاذها قرار استبدال طائراتها المقاتلة القديمة، لم يكن أمامها خيار غير إف 35 لأن نقل الأسلحة النووية الأمريكية المخزنة على أراضيها، يستوجب استخدام القوات الجوية الألمانية طائرات معتمدة من قبل الولايات المتحدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل