حهد كبير.. مدبولي يكشف تفاصيل خفض الدين الخارجي لمصر (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عملت بجهد كبير للسيطرة على الدين الخارجي لمصر وتخفيضه
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي أعلن أن الدين الخارجي كان في ديسمبر الماضي كان 168 مليار دولار وانحفض إلى 153 مليار، بانحفاض كبير تعجى 14 مليار دولار
وأشار إلى أن صافي الأصول الأجنلي للبنوك المصرية في الخارج كان سالب 27 مليار دولار، وحاليا هناك فائض 10 مليارات دولار، وهذا حهد كبير للحكومة مع البنك المركزي، ومستمرون في العمل على خفض الدين عن طريق ترشد الانفاق والمشروعات وجذب الاستثمارات الخارجية والاستفادة من الأصول لجذب العملة الصعبة.
هناك آليات للمناقشة مع صندوق النقد الدولي وفق ثوابت تلتزم الدولة بالحفاظ عليها.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، تم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتى تضمنت الإشارة إلى أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.
وتكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة فى نطاق المناطق التالية وفقاً للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: ( الاقصر – اسوان – القاهرة الكبري – البحر الاحمر – جنوب سيناء " شرم الشيخ/ قطاع طابا/ نويبع/ دهب").
وتكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30/6/2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل( سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة ـ بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ــ سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد.
ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له فى إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة السياحة والآثار بالعمل على تحقيق مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح، وحيث يتطلب تحقيق المستهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، فـإنه من المهم تضافر جهود جميع الجهات المعنية في الدولة؛ من أجل تشجيع الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي؛ إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى ما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
كما تم التأكيد أن منح حوافز لتشجيع بناء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وعلى حياة المواطنين، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدين خفض الدين الحكومة مدبولى بوابة الوفد الدین الخارجی فندقیة جدیدة مجلس الوزراء من المبادرة ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اتحاد السياحة الألماني: مصر في مقدمة الوجهات وحققنا 83 مليار يورو العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم رئيس اتحاد السياحة والسفر الألماني نوربرت فيبيج، رؤية القطاع السياحي حول التفضيلات والأولويات للمسافرين الألمان في العام الجديد، مؤكدا أنه على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي والمشكلات الجيوسياسية، فإن الألمان يعطون الأولوية للسفر والسياحة هربا من ضغوط الحياة اليومية واكتساب تجارب جديدة.
وأضاف فيبيج، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الافتتاحي اليوم، لمعرض برلين الدولي للسياحة itb، الذي يستمر حتى 6 مارس الجاري، أن موسم السفر لعام 2023/2024 شهد انخفاضًا طفيفًا في الرحلات، ومع ذلك، تم تعويض ذلك بزيادة بنسبة 6% في الحجوزات، مما أدى إلى تجاوز حجم المبيعات 83 مليار يورو، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 20 % مقارنة بسنوات ما قبل الوباء.
وتابع: "شهد سوق السفر المنظم، مثل الرحلات السياحية الشاملة وخدمات السفر التي تقدمها شركات الرحلات، نموًا كبيرًا، حيث حقق ما يقرب من 40 مليار يورو، بزيادة بنسبة 7 %، وبالنظر إلى عام 2025، تشير الاستطلاعات إلى أن ما يقرب من 25% من الألمان يخططون لقضاء المزيد على العطلات، مع ظهور الحجوزات المبكرة باعتبارها الاتجاه الجديد، وشهدت حجوزات العطلات الصيفية زيادة بنسبة 11 % مقارنة بالعام السابق".
وسلط فيبيج الضوء على الارتفاع في الطلب على الرحلات الشاملة، مع ارتفاع بنسبة 6 % في عدد المسافرين الذين اختاروا الرحلات المنظمة، وتم إجراء ما يقرب من 62 % من الحجوزات من خلال وكالات السفر أو المواقع الإلكترونية، مما يشير إلى الجاذبية الدائمة للعطلات الشاملة التقليدية، كما أفاد قطاع الرحلات البحرية بزيادة بنسبة 18 % في الحجوزات، مدفوعة بانخفاض الأسعار.
وقال رئيس اتحاد السياحة الألماني: "تظل إسبانيا وتركيا واليونان الوجهات المفضلة للمسافرين الألمان في عام 2025، ولكن تشهد دول مثل مصر وألبانيا زيادة في الطلب بسبب أسعارها التنافسية".
وأكد أهمية الاستدامة في السياحة ودعا إلى التعاون الدولي لتوفير الوقود المستدام للنقل الجوي والبحري، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أنه يعتقد أن سوق السفر الألمانية يمكن أن تتوقع نموًا بنحو 6 % في عام 2025، شريطة وجود إطار سياسي مستقر لتعزيز ثقة المستهلك وتعزيز النمو المستدام.
وسلط فيبيج الضوء على أن السفر أكثر من مجرد عامل اقتصادي، لكنه يمثل رمزًا للتبادل الثقافي والتنوع والضيافة والتسامح، مشيرا إلى أن قطاع السفر الألماني ملتزم بدعم هذه المبادئ وتعزيز الحوار العالمي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025