توجيهات من السيادي بشأن جرائم الدعم السريع والنيابة تكشف عن خطوة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بورتسودان – تاق برس- إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ابراهيم جابر اليوم الأربعاء وفد اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع برئاسة ياسر بشير البخاري النائب العام المكلف.
وأوضح رئيس اللجنة النائب العام المكلف في تصريح صحفي ان عضو مجلس السيادة إطّلع خلال اللقاء على أداء اللجنة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالانتهاكات التى قامت بها قوات الدعم السريع بالبلاد والمتمثلة في القتل والتشريد والاغتصاب ونهب ممتلكات المواطنين وتجنيد الأطفال وتدمير البني التحتية.
وقال أن الاجتماع أمن على ضرورة تسريع إجراءات التحري وتقديم المتهمين للمحاكمات دون التقيد بالإختصاص المكاني.
وأضاف أن اللجنة اطلعت عضو مجلس السيادة على نتائج مشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف وعرضها للجرائم التي ارتكبتها من اسماها بالمليشيا في السودان ومواقف بعض الدول العربية والإفريقية والإسلامية المساندة للسودان فيما يلي الحفاظ على وحدته وسيادته.
وكشف رئيس اللجنة عن انشاء موقع إلكتروني لتلقي بلاغات المواطنين حول الإنتهاكات التي يتعرضون لها سيتم الإعلان عنه خلال إ سبوع .
الدعم السريعجرائمالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الدعم السريع جرائم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا