كيف كفل القانون الجديد الحماية القانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كفل القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد نص القانون على أن يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
ويجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية، ومنها الأخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
وتتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على هذه الأماكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حقوق أسيوط تقدم برنامجا للدراسات القانونية باللغة الإنجليزية العام الجامعي الجديد (تفاصيل)
تتبنى جامعة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، برامج تعليمية مميزة للعام الجامعي الجديد تستند على معايير أكاديمية معتمدة، وتراعي معايير الجودة، وتتماشي مع وظائف المستقبل.
وتقدم كلية الحقوق بجامعة أسيوط؛ برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية English Law Program (ELP)، والذي يعمل على تزويد الطلاب بالمعارف، والنظريات الأساسية والمتقدمة في مختلف مجالات القانون العام، والخاص؛ باللغتين الإنجليزية والعربية؛ وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد عبدالعليم منسق البرنامج.
ويهدف البرنامج إلى
▪️ تعزيز الجانب المهني التطبيقي للعلوم القانونية النظرية عند الطالب، إلى جانب تطوير قدراته، ومهاراته الفكرية باللغة الإنجليزية.
▪️ تمكين الطالب من إجراء البحوث القانونية (بمستوى الليسانس) وفق منهجية علمية سليمة باللغتين الإنجليزية والعربية.
▪️إمداد الطالب بالمعرفة، والفهم؛ للمفاهيم والقواعد الأساسية للقانون المصري، والقانون المقارن، لا سيما النظام القانوني الأنجلو أمريكي، واكتسابه للمهارات الذهنية المتصلة بربط القوانين المستخدمة بالاتجاهات التشريعية والفقهية للمدرسة القانونية العربية، واللاتينية، والأنجلو أمريكية، إضافةً إلى مهارات استنباط الحلول التشريعية الفقهية، والقضائية المختلفة، ومهارات تطبيق القواعد القانونية بشكل صحيح علميًا.
▪️تعزيز قدرة الطالب على تحليل القضايا القانونية بعمق، وإجادة استخدام تقنيات المعلومات، ومصادر المعرفة المختلفة، وصياغة المذكرات، وصحف الدعاوي، والأحكام القضائية بلغة إنجليزية، وعربية سليمة.
ومدة الدراسة بالبرنامج أربعة سنوات بنظام الساعات المعتمدة
ويقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من مصر أو الخارج حسب ترتيب درجاتهم وفقًا للقواعد المقررة
ويقوم برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية على عدد من الأدوات والوسائل التعليمية، التي تمكنه من تحقيق أهدافه، من بينها: تطبيق خطة دراسية متكاملة، واستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين، وتحقيق التنوع في مصادر التعلم، واستخدام أحدث الكتب والمناهج في تدريس المقررات، فضلًا عن التشجيع على إجراء البحوث، والمشاريع، وحالات الدراسة التطبيقية، والإفادة من بحوث أعضاء هيئة التدريس في تطوير محتويات المقررات، وكذلك استخدام طرق وتقنيات تعليم وتعلم حديثة تمزج بين التعليم التقليدي، والتعليم الإلكتروني، وزيادة توثيق الروابط مع بيئة العمل من خلال الخريجين، والهيئات القضائية، ومكاتب المحاماة، والإدارات القانونية بمختلف الجهات، والمصالح الحكومية، والخاصة