اتفاق بين وزارة العدل و مديرية الأمن حول التبادل الإلكتروني لمعلومات البطاقة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.
ويمكن هذا الاتفاق، الذي وقعته مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل شكري سامية، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
وقالت شكري في كلمة بالمناسبة إن هذا الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تسريع تبليغ الاجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية.
وأضافت أن هذا الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبه، قال مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة مماثلة، إن هذا الاتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد غنيم على الاستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الأمثل لهذا المشروع، و ذلك عبر توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وكذا تقاسم الخبرات والتجارب التي تم استخلاصها من المشاريع السابقة.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الاتفاق يحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
وينص الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكامه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
تدشين الحملة الوطنية التوجيهية التعبوية لرجال الأمن والشرطة في محافظة المهرة
شمسان بوست / المهرة:
دشنت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم، الحملة الوطنية التعبوية التوجيهية لرجال الأمن والشرطة بمحافظة المهرة.
واكد مدير عام شرطة محافظة المهرة العميد ركن مفتي صمودة، علي أهمية وضرورة الولاء الوطني والمؤسسي للمؤسسة الأمنية..موجهاً القيادات والضباط والافراد إلى أهمية الالتزام بالثقافة المؤسسية الأمنية والشرطية والالتزام بالقوانين واللوائح والقيم العليا والاهداف العامة للبلاد.
وقال صموده في كلمته خلال التدشين “أن الوعي هو الخطوة الأولى والطريق السليم للولاء الوطني، ووضوح الغاية والاهداف النبيلة هي معزز للولاء الوطني مع وجود الوعي الذي هو اساس الولاء والاخلاص والتفاني ولا يمكن أن يكون الواعي لديه انحراف أو خيانة، وأن أفراد ورجال الأمن والشرطة شعارها الدائم إما الحياة بعزة وكرامة او الموت بشرف في سبل الغاية المثلى”.
واشار العميد مفتي صموده إلى أهمية الحس الأمني والانضباط الوظيفي في سبيل تلك الغاية والولاء الوطني والمسؤولية الاجتماعية.
وبدأ البرنامج التوعوي والتوجيهي المعنوي بمحاضرتي، الاعداد والجاهزية والحس الأمني والوعي والتضحية قدمهما المقدم خليل المعافري، فيما تناول النقيب عبدالله السيد ثلاث محاضرات، التحديات الامنية ممثلة بالتحدي الانقلابي لمليشيات الحوثي الارهابية وانعكاساتها العامة، والثانية تمحورت حول العقيد الأمنية، والمحاضرة الثالثة القيم العليا والمؤسسية والأخلاقية لرجال الأمن والشرطة.
شرطية تطلق النار بالخطأ على قائد مركبة أثناء تفتيشه.. فيديو