اتفاق بين وزارة العدل و مديرية الأمن حول التبادل الإلكتروني لمعلومات البطاقة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.
ويمكن هذا الاتفاق، الذي وقعته مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل شكري سامية، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
وقالت شكري في كلمة بالمناسبة إن هذا الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تسريع تبليغ الاجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية.
وأضافت أن هذا الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبه، قال مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة مماثلة، إن هذا الاتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد غنيم على الاستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الأمثل لهذا المشروع، و ذلك عبر توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وكذا تقاسم الخبرات والتجارب التي تم استخلاصها من المشاريع السابقة.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الاتفاق يحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
وينص الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكامه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
بلينكن: اتفاق وقف الحرب في غزة جاهز بنسبة 90%
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية لا يزال ممكنا قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنه سيتطلب وقف إطلاق النار في غزة إلى جانب موافقة إسرائيلية على "مسار موثوق به نحو قيام دولة فلسطينية"، وهو ما تصر عليه السعودية ويرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع.
وأشار بلينكن خلال مؤتمر صحفي في هايتي الخميس: "إلى أنه سيكون هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في هذا الشأن"، مضيفا مع ذلك أن إسرائيل والسعودية أكدتا أنهما مهتمتان بمثل هذا الاتفاق.
وتابع بلينكن: "أعتقد أنه إذا تمكنا من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، فستبقى هناك فرصة للمضي قدما في التطبيع في ظل هذه الإدارة".
التوافق على نحو 90 بالمئة من اتفاق وقف إطلاق النار
وأكد بلينكن أنه جرى التوافق على نحو 90 بالمئة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن هناك قضايا بالغة الأهمية لا تزال عالقة، بما فيها قضية ما يسمى بمحور فيلادلفيا على الطرف الجنوبي لقطاع غزة على الحدود مع مصر.
وأشار إلى أن واشنطن ستطرح مزيدا من الأفكار على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف بلينكن "أتوقع في الأيام المقبلة أن ننقل لإسرائيل وأن تنقلا (قطر ومصر) لحماس أفكارنا، نحن الثلاثة، بشأن كيفية الحل".
وتتبادل إسرائيل و"حماس" الاتهامات بعرقلة التوصل الى اتفاق هدنة بعد مرور أحد عشر شهرا على بدء الحرب، في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطا داخلية متصاعدة لإبرام اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر.
من جهته، نفى نتنياهو وجود اتفاق قريب، وقال في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا للأسف، لسنا قريبين (من الاتفاق)، لكننا سنبذل كل شيء لدفعهم الى القبول باتفاق يسمح في الوقت ذاته بمنع إيران من إعادة تسليح غزة".
إلا أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أكد على النقيض من ذلك، مشيرا إلى أن "90 في المئة من الاتفاق شبه منجز كلام دقيق. أعتقد أننا اقتربنا من ذلك"، وأضاف أنه "تم الاتفاق على الإطار، والنقاش حاليا حول تنفيذ التفاصيل، ولا سيما بالنسبة الى تبادل السجناء".
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية