اتفاق بين وزارة العدل و مديرية الأمن حول التبادل الإلكتروني لمعلومات البطاقة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.
ويمكن هذا الاتفاق، الذي وقعته مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل شكري سامية، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
وقالت شكري في كلمة بالمناسبة إن هذا الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تسريع تبليغ الاجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية.
وأضافت أن هذا الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبه، قال مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة مماثلة، إن هذا الاتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد غنيم على الاستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الأمثل لهذا المشروع، و ذلك عبر توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وكذا تقاسم الخبرات والتجارب التي تم استخلاصها من المشاريع السابقة.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الاتفاق يحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
وينص الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكامه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
بلينكن يناقش مع الرئيس الإثيوبي تنفيذ اتفاق السلام في تيغراي
أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث ناقشا مستجدات تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع عام 2022، والذي أنهى حربا استمرت عامين في إقليم تيغراي.
وأكد بلينكن، خلال الاتصال، دعم واشنطن للجهود الإثيوبية في تنفيذ الاتفاق، مشددا على أهمية الحوار السياسي كحل للنزاعات الداخلية في البلاد.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن قلق بلاده إزاء تصاعد أعمال العنف في إقليم أمهرة، كما تطرق الجانبان إلى التوترات المتزايدة في منطقة القرن الأفريقي.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مات ميلر، الذي أشار إلى أن المحادثات تناولت عدة ملفات تتعلق بالاستقرار في المنطقة.
واندلعت الحرب في تيغراي في نوفمبر 2020 وانتهت في نوفمبر 2022 بتوقيع اتفاق سلام في بريتوريا.
وخلفت الحرب خلال عامين، 600 ألف قتيل وأكثر من ثلاثة ملايين مشرد، بحسب تقديرات الاتحاد الأفريقي.
وتتزايد المخاوف بشأن الأمن والاستقرار في المنطقة منذ أن وقعت إثيوبيا في يناير اتفاقا مع جمهورية أرض الصومال الانفصالية يمنح الدولة المغلقة منفذا بحريا.
وأثار الاتفاق البحري غضب مقديشو، وسلّط الضوء على الخصومات الإقليمية مع توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال المجاورة وكذلك مصر.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM