اتفاق بين وزارة العدل و مديرية الأمن حول التبادل الإلكتروني لمعلومات البطاقة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.
ويمكن هذا الاتفاق، الذي وقعته مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل شكري سامية، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
وقالت شكري في كلمة بالمناسبة إن هذا الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تسريع تبليغ الاجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية.
وأضافت أن هذا الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبه، قال مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة مماثلة، إن هذا الاتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد غنيم على الاستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الأمثل لهذا المشروع، و ذلك عبر توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وكذا تقاسم الخبرات والتجارب التي تم استخلاصها من المشاريع السابقة.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الاتفاق يحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
وينص الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكامه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
دبي تجمع خبيرات الأمن السيبراني في معرض «جيسيك 2025»
دبي: «الخليج»
يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وإفريقيا في دورته الرابعة عشرة، من 6 إلى 8 مايو، في مركز دبي التجاري العالمي، مع تركيز أكبر على الدور المؤثر للمرأة في صناعة الأمن السيبراني عالمياً. ويستضيف الحدث مجلس الإمارات للأمن السيبراني، بدعم مركز دبي للأمن الإلكتروني، ووزارة الداخلية، وشرطة دبي.
يُظهر تقرير صدر أخيراً أن النساء في جميع أنحاء العالم يمثلن 24% فقط من فرق الأمن. وللمساعدة على زيادة هذه النسبة وإضافة أعداد من المتخصصات إلى هذا المجال المعقد، يعود «برنامج Inspire» التابع لمعرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال 2025»، مضيئاً على القيادات النسائية القادرة على تشكيل مستقبل الأمن السيبراني. ويضم البرنامج سلسلة من الجلسات التي تبرز الإنجازات والرؤى للمتخصصات. كما يتضمن كلمات رئيسة وحلقات نقاش وجلسات تفاعلية تديرها قيادات نسائية متميزة وملهمات في التغيير.
يتضمن جدول أعمال الحدث المرتقب، حلقات نقاش وورشاً مخصصة تركز على دور المرأة في هذا المجال، ومن المقرر أن يستقبل مئات الخبراء من جميع أنحاء العالم. وضمن القائمة التي تشمل ثماني متحدثات رائدات، يشارك في الحدث تيغيست حامد محمد، مديرة إدارة أمن شبكات المعلومات (INSA)، والدكتورة بشرى البلوشي، مديرة إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وفرانسيل مارغريت باديلا، مديرة الأمن السيبراني في القوات المسلحة الفلبينية، وبي لينغ لي، رئيسة استراتيجية وقدرات الأمن السيبراني في الإنتربول وغيرهن. كما تضم قائمة المتحدثات، آرتي بوركار، نائبة رئيس قسم نجاح العملاء والاستجابة للحوادث في قسم الأمن بشركة «مايكروسوفت». وهي داعمة لتشجيع النساء على العمل في التكنولوجيا، وتؤمن بأهمية منح النساء فرصاً للاستفادة من خبراتهنّ، في ظل التطور المتزايد للتهديدات السيبرانية.
وقالت آرتي بوركار: «إن الحاجة إلى التنوع المعرفي في مجال الأمن السيبراني أمر أساسي، فهو السبيل الوحيد لمشاهدة الحالة من منظور شامل. كما أن ذلك يسمح لنا ببناء برامج أكثر شمولية. نميل إلى وصف الأمن السيبراني من حيث سيناريوهات الحرب والهجوم، في حين يعتمد الأمن في المستقبل على التحليلات والنماذج التنبؤية والحماية الاستباقية. وعلى المؤسسات مواصلة الإضاءة على أهمية تنوع الفرق وتماسكها لتحسين النتائج المرجوة في الأمن السيبراني، وعلى النساء المتميزات اللواتي يؤدّين أعمالاً مبتكرة، لإلهام النساء الأخريات للاقتداء بهنّ. كل خطوة تسهم في بناء قوة عاملة أكثر تنوعاً معرفياً».