والدها أصابها بـ طلقة طائشة.. أسرار جريمة طفلة الهرم ضحية الخلافات الأسرية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
لم يدر الرجل الخمسيني العمر، أن خلافاته المتكررة مع طليقته ورفضه توثيق شهادة ميلاد طفلته نكاية في والدتها - طليقته -، ستنتهي برقود صغيرتهما بين الحياة والموت داخل المستشفى إثر إطلاق عيار ناري صوبها عن طريق الخطأ - طلقة طائشة-، قبل أن يتم الزج بالأب خلف القضبان.
إخطارًا تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة لرئيس مباحث قسم شرطة الهرم من أحد المستشفيات بوصول طفلة مصابة بطلق ناري وحالتها الصحية حرجة.
توجيهات سريعة من قِبل اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وسرعة ضبط مرتكبها، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وجود خلافات بين والدي الطفلة عقب انفصالهما رفض معها الأب توثيق شهادة ميلاد طفلته.
يوم الجريمة وقعت مشاجرة بين والدي الطفلة أطلق خلالها الأب عيار ناري في أثناء سيره أصابت طفلته عن طريق الخطأ - طلقة طائشة - استقرت في جسدها، ليتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.
أعدت القوات مأمورية تمكنت من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة دون قصد.. " دي بنتي عمري ما أقصد أضرب عليها نار"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
اقرأ أيضاًخلافات أسرية انتهت بـ سيدة بين الحياة والموت في الجيزة.. ونجلها السر
دفاع المتهم الثاني في واقعة التعدي على البلوجر حسن بيسو يستأنف على حكم حبسه
إحالة أوراق تاجر الطيور المتهم باغتصاب شقيقة زوجته بالشرقية للمفتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تطلق حملة "البلاغ أساس الحماية"
فى إطار الفعاليات الدولية ل ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت مؤسسه قضايا المرأة المصرية حمله بعنوان "البلاغ أساس الحماية؛".
جامعة سمنود تشارك في الملتقى التنسيقي لمناهضة العنف ضد المرأة رئيس اللجنة القومية لمبادرة صحة المرأة: نسب إصابات سرطان الثدي في مصر الأقل عالميًاقال البيان الصادر عن الحمله : تأتي هذه الحملة تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن. "
وذكر البيان ان الهدف من الحملة تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف، وفي هذا العام تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية أُعدت على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة."
وأوضح البيان أن الورقة البحثية تناقش الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية. وتشير نتائج الورقة الي الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء. ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع. وقد اعتمدت الورقة على منهجية قائمة على تحليل المشكلات الفعلية المستمدة من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من النساء للاستماع إلى تجاربهن، وكذلك مقابلات مع محامين ومحاميات لمعرفة التحديات التي تواجههم في تبني قضايا العنف ضد النساء.
وتابع البيان تهدف المؤسسة من خلال هذه الورقة إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف. ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء، والتصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف، إلى جانب تعزيز دور الإعلام في التوعية بمخاطر العنف وأهمية مكافحته.
واختتم البيان بأن المؤسسة تأمل من خلال حملتها أن تسهم التوصيات في خلق بيئة تشريعية وثقافية واجتماعية تساعد في تشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف، ما يؤدي إلى تقليل نسبه بشكل ملحوظ، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين كما ندعو من خلال حملتنا كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني إلى العمل بجدية لتفعيل القوانين، وتطوير السياسات والممارسات التي تضمن حماية النساء من العنف، وتعزز المساواة والكرامة الإنسانية. معًا يمكننا أن نحقق مجتمعًا آمنًا وداعمًا يكفل حقوق النساء ويحميهن من كافة أشكال الانتهاكات.