هيئة الأوراق المالية: ارتفاع سعر صرف الدولار لـ2000 دينار أمر مستبعد

8 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث:  استبعد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، فيصل الهيمص، ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 2,000 دينار، منوهاً إلى أن سعر صرف الدولار سيبدأ بالانخفاض بعد التذبذب لفترة قصيرة.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص، وفق شبكة رووداو إن موضوع سعر صرف الدولار “يخص البنك المركزي العراقي حصراً”، مضيفاً أن منع المصارف الأربعة عشر من دخول منصة شراء الدولار له تأثير على طبيعة سعر الصرف مقابل الدينار.

وذكر أن هنالك “جهوداً حكومية من قبل البنك المركزي ورئاسة الوزراء بترصين القطاع المصرفي”، مبيناً أنها تمثلت بإطلاق حملة للقبض على المضاربين بالأسعار.

فيصل الهيمص، أوضح أن 18 بنكاً عراقياً قد تم تقييدها وحظر دخولها لمنصة شراء الدولار من أصل حوالي 71 بنكاً في البلاد، مبيناً أن الاجراء لا يعد عقوبة بل ترصيناً للعملية المصرفية في العراق.

وأشار إلى أن الاجراء الأميركي “منع مؤقت”، آملاً أن تقوم البنوك المشمولة بـ “ترصين أعمالها والامتثال لعمليات شراء الدولار لأغراض شرعية ومزاولة التجارة المشروعة، ومراجعة إجراءاتها كي تعاود نشاطها مستقبلاً”.

رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، أكد وجود أشخاص “يستفادون من إثارة الهلع بين الناس بارتفاع سعر الدولار أمام الدينار في الفترة المقبلة”، واصفاً إشاعات وصول سعر الدولار الواحد لألفي دينار “أمر مبالغ فيه”.

بشأن تهريب الأموال إلى دول مجاورة، اعتبر هذه العملية “من الأسباب التي أدت إلى تشويه صورة القطاع المصرفي العراقي ونتيجة لذلك قيدت الـ 14 مصرفاً”.

ولفت الهيمص إلى أن الاجراءات الأخيرة “مطلوبة”، عازياً ذلك إلى من أجل “الحد من ظهور نشاط غير شرعي عبر المهربين”.

وتابع أن “الحزمة الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي بشأن دخول صغار التجار وغيرها، اجراءات ستساعد في تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء”.

رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، بيّن أن هنالك مبادرة من المصرف العراقي للتجارة بـ “تمكين صغار التجار من الحصول على الدولار وذلك بتقديم المستندات الرسمية”، مستبعداً إمكانية حصول خروقات.

“ترصين عملية حصول التجار الشرعيين على العملة الأجنبية لاستيراد متطلباتهم من البضائع، ووجود شركة أجنبية تعاقد معها البنك المركزي لتدقيق الفواتير”، سيؤديان إلى “توفير التمويل الصحيح ومبنى على أسس” بحسب فيصل الهيمص.

واضاف أنه لا يتفق مع القول “إن عدد المستفيدين من المنصة من تجار إقليم كوردستان قليل، لأن جميع المصارف العاملة والداخلة إلى المنصة موجودة في إقليم كوردستان وبقية محافظات العراق، وكل هذا يدل على أن هناك عدداً كبيراً من التجار يدخلون يومياً إلى المنصة”.

وأشار إلى أن البنك المركزي “يبيع ما يتراوح بين 200 إلى 220 مليون دولار يومياً وهم رقم كبير، يبيّن بأن (البنك) المنفذ الشرعي الذي يستخدم في تلبية حاجة التجار لشراء المنتجات من الخارج واستيرادها إلى العراق.

حول تداعيات منع 14 مصرفاً من التعامل بالدولار، قال إنه “أدى إلى زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وهذة نتيجة المفاجأة التي حدثت والاشاعات التي تحدث عنها مسبقاً”، مشيراً إلى “نزول سعر صرف الدولار في اليومين الأخيرين أمام الدينار العراق”.

فيصل الهيمص أعرب عن اعتقاده في أن “هناك تعاوناً كبيراً بين البنك المركزي والحكومة الأميركية والخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي للسيطرة على هذا الموضع”.

رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية أعرب عن تفاؤله بانخفاض سعر صرف الدولار قائلاً إن “صعود (سعر صرف 100) دولار إلى 200 ألف دينار أمر مستبعد”.

واستطرد أنه “سيكون هناك تذبذب لفترة وقتية قصيرة”، مؤكداً أن “الاجراءات التي قام بها البنك المركزي ستساهم في تقليل الفجوة، واعتقد بأننا سنبدأ نزةلاً تدريجياً وليس صعوداً” في سعر صرف الدولار.

بخصوص دور هيئة الأوراق المالية، بيّن أن “دورها رقابي على سوق العراق للأوراق المالية، ونشرف عليه وعلى تداولاته يومياًن ونحاول النهوض به، وهناك جهود لفتح فروع لسوق العراق للأوراق المالية في جميع المحافظات، بما في بذلك في إقليم كوردستان”.

في هذا السياق، أشار إلى زيارة لوفد مشترك من هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية إلى السليمانية لـ”ترتبيب إنشاء قاعة تداول في السليمانية، وسنتابع هذه الجهود من أجل التواجد” في إقليم كوردستان وخدمة مواطنيه في مجال التداول في “الأسهم والسندات”.

حول فرع في أربيل، قال: “منحنا الترخيص لسوق أربيل للأوراق المالية في 2014، وبادرت الجهات المعنية في إقليم كوردستان بإنشاء شركة سوق أربيل للاوراق المالية”، منوهاً إلى أن الأحداث في الموصل وداعش “أخرا إنشاء هذه السوق، ومازلنا على تواصل مع الاخوة في أربيل، والموضع يحتاج إلى العمل مع قبل حكومة إقليم كوردستان”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة