نيوزويك: 5 أسباب تجعل كامالا هاريس أضعف المرشحين لخلافة بايدن
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
سرايا - تساءلت مجلة نيوزويك ماذا يجري في الحزب الديمقراطي؟ ولماذا يوشك الديمقراطيون، بعد كل الألم الذي تكبدوه لإقناع الرئيس جو بايدن بالتنحي، أن يتوجوا كامالا هاريس نائبة الرئيس التي يظهر بوضوح أنها أضعف مرشح ديمقراطي يمكن أن يقدموه؟
وقالت المجلة -في مقال للكاتب توم روجرز- إن قادة الحزب على وشك إهدار فرصة عظيمة لتقديم مرشح يتمتع بفرصة ممتازة للتغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مشيرة إلى أن عددا لا يحصى من الديمقراطيين وغيرهم، قالوا في وسائل الإعلام إن هاريس باعتبارها شخصا من المرجح أن يرث الرئاسة خلال فترة ولاية بايدن الثانية، تشكل عائقا على اللائحة الديمقراطية.
ورد الكاتب ذلك إلى أن هاريس لا ينظر إليها، حتى من قبل معظم الديمقراطيين كشخص مقبول للقيادة العليا للولايات المتحدة، بل إنهم كانوا يرون، يائسين، أن الحزب يحتاج مرشحا قويا لمنصب نائب الرئيس جديرا بأن يرث الرئاسة إذا لزم الأمر.
5 أسباب
وتساءل الكاتب لماذا تغير التصور فجأة من كون نقاط ضعفها تفوق نقاط قوتها خلال الأسبوع الماضي، موضحا أنه لا عذر لأحد في هذا التصور، لأن هناك 5 أسباب رئيسية تجعل هاريس أضعف من بقية الأشخاص الذين تمت مناقشة تقديمهم كمرشحين محتملين.
أولا، لأنه أصبح من المسلّم به تقريبا في جميع أنحاء العالم أن من كان يشغل المنصب من الصعب عليه أن ينجح في إعادة الفوز به، ويشهد على ذلك ما عاناه الزعماء في المملكة المتحدة وفرنسا والهند من أداء ضعيف.
ثانيا، أن ترشيح هاريس يُبقي قضية سن بايدن -التي أرّقت الديمقراطيين- حية، لأنها جزء ممن ينبغي أن يرد على سؤال الجمهوريين كيف قام الموجودون في البيت الأبيض بالتستر على حالة الرئيس العقلية، وبالتالي سيتعين عليها الدفاع أكثر من غيرها عن بايدن.
ثالثا، ستكون الهجرة وسجل بايدن فيها، إحدى أكبر قضيتين في هذه الحملة، ومرة أخرى، تتحمل هاريس المسؤولية لأنه قد تم تكليفها بحل قضية الحدود، وبالتالي ربما تكون هذه هي نقطة الضعف السياسية الكبرى التي تواجهها الإدارة، ومن الصعب فهم طرح الشخص الأكثر ضعفا فيما يتصل بهذه القضية باعتباره مرشح الحزب.
رابعا، من الصعب أيضا أن نفهم كيف أن فكرة "المدعي العام في مواجهة المجرم" سوف تصب في مصلحة ترشيح هاريس، لأن ملاحقة المحامي الخاص لدونالد ترامب مبنية على إثبات أن هذا جهد مستقل وغير حزبي يظهر أنه لا يوجد رجل فوق القانون، أما تحويل ملاحقة ترامب كمجرم إلى مركز الحملة، فيتعارض تماما مع فكرة العدالة العمياء، وبالتالي فهو غير مفيد على الإطلاق.
أخيرا، تعد القضية المرفوعة ضد تولي دونالد ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة مقنعة للغاية، ولكن بايدن لم يستطع توضيح ذلك بشكل جيد، أما هاريس، وإن كانت تجيد التعامل مع الملقن والأسئلة المكتوبة، فهي ليست متحدثة قوية قادرة على التعبير بوضوح عن القضية ضد ترامب.
لا توجد عند غيرها
ونبه الكاتب إلى أن هذه العوائق التي تقف في وجه هاريس لا توجد عند غيرها من المرشحين الديمقراطيين المحتملين، مع أن ذلك لا يعني أنها لن تحفز دوائر انتخابية لم يكن بايدن ليحفزها، وهو لا يعني كذلك أنها ليست مدافعة قوية عن حق المرأة في الاختيار.
ومع ذلك يشكك الكاتب في وجهة النظر القائلة بأن الأميركيين السود الذين أزعجتهم إدارة بايدن بقضايا السياسة الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والهجرة، سوف يتدفقون بالضرورة على هاريس لأنها من أم هندية وأب ذي بشرة سمراء.
وخلص توم روجرز إلى أن ما يحيره هو السبب وراء خوض الحزب الديمقراطي هذه الممارسة الصعبة الفريدة المتمثلة في إقناع رئيس حالي بالتنحي، لتقديم أضعف المرشحين، مع أن الشيء الوحيد الذي يهم معظم الديمقراطيين في هذه الانتخابات هو تقديم مرشح قوي لمواجهة التهديد الوجودي المباشر الذي تشكله رئاسة ترامب الثانية.
المصدر : نيوزويك
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان