حتى ديسمبر 2025.. إعلان مصري رسمي بشأن زيادة أسعار الوقود
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.
وكانت مصر رفعت أسعار الوقود مرارا وتكررا خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.
ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 بالمئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.
وكان موقع "مدى مصر" الإخباري، أفاد خلال وقت سابق بأن تأجيل صندوق النقد الدولي النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو الجاري، تعود إلى عدم تطبيق الحكومة لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء، من بين أسباب أخرى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن مشروع تطوير رأس الحكمة ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في مختلف القطاعات، كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، معتبرًا الأرقام المسجلة في 2024 على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر استثنائية وتاريخية.
وقال «أنيس»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم في برنامج «المراقب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن عام 2024 يُعدّ عام استعادة التوازن المالي في مصر، بعد تنفيذ اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتحقيق أرقام قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن مشروع تطوير رأس الحكمة تمثل رأس الحربة للاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام.
وأضاف أنيس أن اتفاق رأس الحكمة ترافق مع اتفاقيات أخرى مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ساعدت في استعادة التوازن المالي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، بعد عامين من التحديات التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة الدولارية في الأسواق.
اقرأ أيضاًبحضور شخصيات عامة.. «المصرية للاقتصاد والتشريع» تنظم حفلا لتأبين الدكتور أحمد فتحي سرور
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بحضور وزيري المالية والسياحة
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر