حتى ديسمبر 2025.. إعلان مصري رسمي بشأن رفع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.
وكانت مصر رفعت أسعار الوقود مرارا وتكررا خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.
ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 بالمئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.
وكان موقع "مدى مصر" الإخباري، أفاد خلال وقت سابق بأن تأجيل صندوق النقد الدولي النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو الجاري، تعود إلى عدم تطبيق الحكومة لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء، من بين أسباب أخرى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد السعودية 4.4 بالمئة على المدى المتوسط
الرياض – توقع صندوق النقد الدولي، امس الأربعاء، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، بعد تأثر النمو بتخفيضات تحالف أوبك+ خلال عامي 2023 و 2024.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الصندوق اليوم، في أعقاب إجرائه مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المملكة.
وقال: “اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+”.
وتقود السعودية عمليات تخفيض الإنتاج الإلزامي والطوعي من جانب التحالف المؤلف من 23 عضواً، إذ تبلغ تخفيضات المملكة قرابة مليون برميل نفط يوميا.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا، لكنه انكمش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.
وزاد الصندوق: “حققت السعودية تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.. والاقتصاد هناك لم يشهد أية انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة”.
وأشاد بالبنوك السعودية والشركات غير المالية.. “إنها قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.. لكننا نوصي بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية”.
وتابع: “نوصي بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، والاستمرار بتنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة”.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
وكالات
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية