الوفد الإسرائيلي لمفاوضات غزة يؤجل زيارته للدوحة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أجّل الفريق الإسرائيلي الذي يتفاوض على وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق إطلاق سراح الأسرى زيارته لقطر، في الوقت الذي تلقى فيه رئيس وزراء قطر اتصالا من وزير الخارجية الأميركي بشأن غزة.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر سياسي قوله إن فريق المفاوضات الإسرائيلي أجل زيارته لقطر لما بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن.
وأشارت وكالة رويترز -نقلا عن مصدر إسرائيلي- إلى أن نتنياهو وبايدن سيناقشان سبل دفع الاتفاق في اجتماعهما في واشنطن غدا الخميس وبالتالي تأجلت مغادرة الوفد على الأسبوع المقبل.
وفي السياق، تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وقال بيان للخارجية القطرية إن الطرفين ناقشا آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع.
على صعيد آخر قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل تطلب من الإدارة الأميركية تعهدا مكتوبا يضمن إمكانية استئناف حرب غزة.
وحسب مصادر نقلت عنها القناة الإسرائيلية فإن هذا التعهد طلبه نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر ويهدف إلى ضمان استمرار الحرب.
بن غفير يهددمن جانب آخر، نقل موقع بلومبرغ عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله إنه سيترك حكومة نتنياهو إذا تم التوصل لاتفاق لا يمكنه دعمه.
ووجه الوزير المتطرف اتهامات للرئيس الأميركي جو بايدن بالفشل في دعم إسرائيل بشكل كامل في حملتها ضد حركة حماس، مستدلا بتأخر إمدادات الأسلحة.
ودافع بن غفير عن سياسته باقتحام المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين باقتحامه متحديا الوضع القائم في الحرم القدسي.
وقال بن غفير خلال جلسة في الكنيست اليوم "أنا القيادة السياسية، والقيادة تسمح بصلاة اليهود في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وقد أديت الصلاة هناك الأسبوع الماضي".
جهود الوساطةوعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.
غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.
وبدعم أميركي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
أبو لحية لصدى البلد: نتنياهو يرى استمرار الحرب طوق نجاة لمستقبله السياسي
في خضم الأزمات السياسية والصراعات التي تحدث بالعالم، يبرز بنيامين نتنياهو كأحد القادة الذين يرون في استمرار الحروب وسيلة لتثبيت حكمهم وحماية أنفسهم، تتجلى السياسة بوضوح في حملة الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، حيث يسعى نتنياهو لترسيخ صورته كمدافع عن إسرائيل، في وقت يستخدم فيه الحرب كدرع لحمايته من اتهامات الفساد التي تلاحقه.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن نتنياهو ينتمي إلى فئة من القادة الذين يرون في إراقة الدماء وسيلة لضمان بقائهم في السلطة، ويعتقدون أن استمرار النهج الدموي ضروري لحمايتهم.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة على مدار 15 شهرا، وهو انعكاس واضح لهذه السياسة التي يتبناها نتنياهو للحفاظ على منصبه والبقاء على رأس الحكومة الإسرائيلية.
وأشار أبو لحية: "على المستوى الشخصي، يسعى نتنياهو إلى ترسيخ أسطورة شخصية تجعله في أذهان اليهود حول العالم كقائد يخوض هذه الحرب دفاعا عن الوجود اليهودي المهدد، ويقدم نفسه على أنه الشخص الوحيد القادر على حمايتهم من أعدائهم، وفقا لتصوراته، كما يرى في استمرار الحرب فرصة للهروب من المسائلة القانونية بشأن تهم الفساد التي يواجهها، وقد استغل الحرب بالفعل للتهرب من المحاكمة لفترة دامت 14 شهرا، لكنه اضطر في النهاية للمثول أمام التحقيق سياسيا".
واختتم: "يدرك نتنياهو أن نهاية الحرب تعني نهاية مستقبله السياسي، حيث لن يكون لديه أي فرصة للبقاء في الساحة السياسية، يحمله المجتمع الإسرائيلي والمسؤولون مسؤولية ما حدث في السابع من أكتوبر نتيجة سياساته الفاشلة وسوء إدارته للأمن القومي الإسرائيلي، ويطالبون بمساءلته قانونيا عن ذلك، ولهذا السبب، يسعى نتنياهو لمنع أي تحقيق رسمي للكشف عن تفاصيل ما حدث قبل وبعد السابع من أكتوبر، لأن جميع الأدلة تشير إليه باعتباره المسؤول الأول عن الإخفاقات".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية