إجراءات قانونية حيال بعض الأطباء بعيادة التأمين الصحي بأسيوط لعدم الالتزام بمواعيد العمل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
واصلت وزارة الصحة والسكان ، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات ، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين ، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ، وتنفيذًا لما وجه به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في هذا الصدد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، استأنف جولته التفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، حيث قام بزيارة مركز الرعاية الصحية بالوليدية، وتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع العيادات، وتبين انتظام الفرق الطبية في جميع العيادات و المبادرات و خدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى عيادة الفيروسات الكبدية، والاستماع الى المرضى الذين أبدوا رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية و تفقد كذلك غرفة ملفات طب الأسرة، و فحص بعضها وتبين انتظام التسجيل.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير تفقد مكتب تسجيل المواليد والوفيات وتبين انتظام التسجيل الالكتروني، ووجه بضرورة الاستفادة من بيانات منظومة المواليد في متابعة الأمهات ومتابعة أيضا منظومة المتخلفين عن التطعيم، من الأطفال، ثم استمر نائب الوزير في تفقد باقي المبادرات و التأكد من توافر جميع الكواشف و المستلزمات وتم التوجيه بضرورة متابعة فحوصات المواطنين، وتوجيههم الى الإجراءات المطلوبة بعد الفحص لتعظيم الاستفادة من المبادرات الصحية.
وبتفقد عيادة الأسنان تبين انتظام الأطباء، و لكن تلاحظ وجود نقص في بعض مستلزمات الأسنان مما أدى الى ضعف التردد، و تم توجيه مدير مديرية الشئون الصحية بأسيوط، و مدير إدارة الأسنان، بتوفير النواقص بالإضافة الى رفع وعي المواطنين و الإعلان عن الخدمات المتاحة كما تم التوجيه بتخصيص وحدة صحية واحدة على الأقل في كل إدارة صحية لتطوير خدمات عيادة الأسنان خلال شهرين.
وتابع عبدالغفار، أن نائب الوزير، توجه لزيارة مستشفى الصدر بأسيوط، و بدأ زيارته بتفقد قسم الاستقبال و الطوارئ و تبين استعداد الفريق الطبي بالمستشفى لاستقبال حالات الطوارئ و استخدام الأجهزة الموجودة بالقسم، وتفقد خلال المرور كافة العيادات والأقسام، و تبين انتظام الفريق الطبي، واوصي نائب الوزير، بتوفير بعض المستلزمات بعيادة الأسنان، لتنشيط التردد على العيادة ثم تفقد المعمل و غرفة الأشعة الخاصة بمرض الدرن، وتبين صلاحية جميع الأجهزة للعمل، وتفقد قسم الرعاية المركزة، و تم مناظرة الحالات بالقسم، ومراجعة التذاكر و كافة الإجراءات الطبية التي تمت للمرضى من فحوصات و تبين ترشيد استخدام المضادات الحيوية بالقسم، و بالاستماع الى بعض المرضى المتواجدين بالقسم تبين رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وأوصى بصرف مكافأة للعاملين بقسم الرعاية المركزة لتميزهم في أداء العمل.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير تفقد عيادة التأمين الصحي المركزية النموذجية بأسيوط، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، و تبين انتظام العمل بالعيادات و صرف العلاج، و لكن تلاحظ عدم تواجد بعض الأطباء في عيادات العظام وعيادة الأنف والأذن، وعيادة الجلدية، وتم التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وخلال الزيارة استمع نائب الوزير الى شكاوى بعض المواطنين و تم الاستجابة لشكواهم على الفور ووجه بمتابعة شكواهم و أداء الخدمة الطبية المطلوبة لهم، وأوصى بضرورة توعية المواطنين بمواعيد تواجد الاخصائيين لتقليل فترات الانتظار وعدم التزاحم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالغفار الاسنان الصحة والسكان مستوى الخدمة عمرو قنديل الصحة والسکان نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا