صلاح والريامي يناقشان أداء مكتب شؤون المغتربين بمحافظة إب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع في محافظة إب ضم المحافظ عبدالواحد صلاح ونائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي، مستوى سير عمل فرع مكتب وزارة المغتربين بإب وجهوده في تقديم الخدمات للمغتربين.
وأستعرض الاجتماع بحضور عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد شماخ ووكيلا وزارة شؤون المغتربين لشؤون الجاليات صادق ربيد والمحافظة راكان النقيب أهم الأعمال المنفذة والمنجزة خلال العام الماضية وخطة عمله القادمة والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل والإجراءات اللازمة لتجاوزها.
وتناول الاجتماع الذي ضم مدير عام مكتب شؤون المغتربين بالمحافظة بكيل شماخ ونوابه ومديري الإدارات والأقسام في المكتب هموم وقضايا المغتربين من أبناء المحافظة والسبل الكفيلة بمعالجتها والرفع بعدد منها إلى الجهات المعنية لإيجاد الحلول والمعالجات الملاءمة بحسب المتاح والممكن.
وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح الجهود المبذولة من قبل قيادة المكتب وحرصها على القيام بدورها في متابعة قضايا المغتربين رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء تداعيات العدوان والحصار .. مؤكداً الحرص على تذليل الصعوبات التي تواجه المكتب في تنفيذ مهامه رغم التحديات الماثلة.
من جانبه أكد نائب وزير شؤون المغتربين اهتمام الوزارة بمعالجة كافة قضايا المغتربين وتسهيل الاجراءات أمامهم لتنفيذ مشاريعهم بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.. مبينا أن الاهتمام بالمغتربين ومعالجة همومهم يأتي في إطار خطط وتوجهات الوزارة ضمن الرؤية الوطنية والتوجه العام للدولة الذي يركز على خدمة المغترب اليمني ومعالجة قضاياه.
ولفت إلى دور المغتربين ووقوفهم إلى جانب الوطن الذي يتعرض لأبشع عدوان من خلال نقلهم لمظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان وحصار إلى الخارج .. مثمنا دور المغتربين من أبناء المحافظة ومساهمتهم المجتمعية في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية التي تحتاجها مناطقهم.
بدوره استعرض مدير مكتب المغتربين بالمحافظة بكيل شماخ التقرير الخاص بسير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي والأنشطة المنفذة فيه، وطرق تسهيل الإجراءات للمسافرين وحل مشاكلهم وهمومهم وكذا الصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بمعالجتها لتحسين مستوى الأداء.
ونوه بدور المغتربين من أبناء المحافظة وإسهاماتهم البارزة ومبادرتهم المتواصلة سواء على صعيد التكافل الاجتماعي أو المشاريع المجتمعية التي تحتاجها مناطقهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب مكتب شؤون المغتربين شؤون المغتربین
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
صدر مؤخرا قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.
الشركة باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.
إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.
واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،
كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط