نائب جمهوري: الكونجرس ينفذ مسرحية سياسية نيابة عن الخارجية ونتنياهو يسعى لتعزيز مكانته السياسية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
انتقد النائب الجمهوري توماس ماسي اليوم الأربعاء ما وصفه بـ "المسرحية السياسية" التي ينفذها الكونغرس نيابة عن وزارة الخارجية الأمريكية. وأشار ماسي إلى أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إلقاء كلمته في الكونغرس هو تعزيز مكانته السياسية المحلية والدولية، بالإضافة إلى قمع المعارضة الدولية لحربه.
وفي تصريحات له، أكد ماسي أن زيارة نتنياهو وظهوره في الكونغرس ليست سوى محاولة لتوجيه الرسائل السياسية وتعزيز موقفه في ظل الانتقادات الدولية لحملته العسكرية. وقال ماسي: "الكونغرس يلعب دوراً غير محايد في هذا السياق، حيث يقوم بتنفيذ مسرحية سياسية تسهم في تعزيز مصالح نتنياهو بدلاً من التركيز على مصالح الولايات المتحدة وحماية القيم الإنسانية".
وأضاف ماسي أن الخطاب الذي سيلقيه نتنياهو يمثل محاولة لتحويل الأنظار عن الانتقادات الموجهة لحملته العسكرية، ويهدف إلى تقوية موقعه في وجه الضغوط الدولية. وشدد على ضرورة أن يكون الكونغرس أكثر حيادية وأن يركز على القضايا الحقيقية التي تؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية والأمن الدولي.
تأتي تصريحات ماسي في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الدور الأمريكي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعكس التباين في الآراء بين أعضاء الكونغرس بشأن الدعم والسياسات المتعلقة بالصراع.
بومان: الولايات المتحدة تواصل تمويل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة
اتهم النائب الديمقراطي جمال بومان اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بالاستمرار في تمويل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي تصريحاته، أكد بومان أن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل تُستخدم في تنفيذ عمليات عسكرية تؤدي إلى معاناة كبيرة للمدنيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وأدان بومان ما وصفه بـ "التواطؤ" الأمريكي في دعم عمليات القصف التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية بين المدنيين.
وأضاف بومان أن السياسة الحالية "تشجع على التصعيد وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية"، داعياً إلى مراجعة شاملة للسياسات الأمريكية تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وأشار إلى الحاجة الملحة لتغيير الاستراتيجية الأمريكية بحيث تركز على دعم جهود السلام وتقديم المساعدة الإنسانية بدلاً من تعزيز العمليات العسكرية التي تؤثر سلباً على حياة المدنيين.
ودعا بومان الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف التمويل الذي يسهم في العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، وإعادة تقييم الدعم العسكري المقدم لإسرائيل في ضوء الأوضاع الإنسانية الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمدنیین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”