مدبولي: رفع أسعار بعض المنتجات تدريجيًا حتى ديسمبر 2025 (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم رفع الأسعار تدريجيًا حتى نهاية العام القادم وذلك لتحقيق التوازن والرفع تدريجيًا حتى لا يتم تحميل الأمر على المواطن مرة واحدة.
وأوضحالدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي له مذاع عبر قناه اكسترا نيوز رفع أسعار بعض المنتجات مثل المنتجات البترولية سيتم تدريجيًا خلال عام ونصف حتى ديسمبر 2025 .
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن موجة الحر الشديدة تسببت في أعطال بعض شبكات الكهرباء وهو أمر طبيعي" معقبًا بعض الأسلاك والكابلات كانت بتنصهر من درجة الحرارة".
https://www.youtube.com/live/4g3y219sVgY
قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة مفاجئة على عدد من السلاسل التجارية والأسواق بأحياء القاهرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة .
وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية .
وحرص محافظ القاهرة على الإستماع لآراء المواطنين حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها ، كما طالب محافظ القاهرة بتنوع السلع المعروضة في الجمعيات الإستهلاكية التابعة لمديرية التموين لتوفير جميع احتياجات المواطنين مع وضع الأسعار علي كافة السلع بطريقة واضحة.
تكثيف الحملات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز، والتأكد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات .
رافق المحافظ فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.
يذكر أن د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تفقد مشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة «عزبة الهجانة» سابقًا بحى شرق مدينة نصر .
وأكد محافظ القاهرة أن مدينة الأمل الجديدة المقرر إقامتها على مساحة 10 أفدنة ، ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة حيث سيتم إقامة 22 عقار سكنى داخل المدينة يتوافر بها كافة الخدمات والمرافق، مشيرًا إلى أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة يستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.
وإلتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم ووجه بسرعة فحصها والاستجابة الفورية لها فى إطار القانون والقواعد المنظمة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم التواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم، والتعرف على رغباتهم قبل أعمال الإزالة سواء الحصول على تعويضات مادية لمن يرغب، أو العودة للمنطقة بعد التطوير.
وتضمنت أعمال الحصر لإقامة مدينة الأمل الجديدة في عزبة الهجانة سابقا، 232 عقارا تشمل 1166 وحدة سكنية، و224 محلًا ومخزنًا، و23 قطعة أرض فضاء، وجرى تقدير سعر المتر السكني بـ5 آلاف جنيه، والراغبين فى العودة يقدم لهم بدل إيجار نحو 30 ألف جنيه لحين انتهاء تنفيذ المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى الأسعار مجلس الوزراء الحكومة بوابة الوفد محافظ القاهرة تدریجی ا
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في "رشوة وزارة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، النظر في محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين، وسط انتشار أمني مكثف.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.