مدبولي: رفع أسعار بعض المنتجات تدريجيًا حتى ديسمبر 2025 (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم رفع الأسعار تدريجيًا حتى نهاية العام القادم وذلك لتحقيق التوازن والرفع تدريجيًا حتى لا يتم تحميل الأمر على المواطن مرة واحدة.
وأوضحالدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي له مذاع عبر قناه اكسترا نيوز رفع أسعار بعض المنتجات مثل المنتجات البترولية سيتم تدريجيًا خلال عام ونصف حتى ديسمبر 2025 .
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن موجة الحر الشديدة تسببت في أعطال بعض شبكات الكهرباء وهو أمر طبيعي" معقبًا بعض الأسلاك والكابلات كانت بتنصهر من درجة الحرارة".
https://www.youtube.com/live/4g3y219sVgY
قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة مفاجئة على عدد من السلاسل التجارية والأسواق بأحياء القاهرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة .
وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية .
وحرص محافظ القاهرة على الإستماع لآراء المواطنين حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها ، كما طالب محافظ القاهرة بتنوع السلع المعروضة في الجمعيات الإستهلاكية التابعة لمديرية التموين لتوفير جميع احتياجات المواطنين مع وضع الأسعار علي كافة السلع بطريقة واضحة.
تكثيف الحملات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز، والتأكد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات .
رافق المحافظ فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.
يذكر أن د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تفقد مشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة «عزبة الهجانة» سابقًا بحى شرق مدينة نصر .
وأكد محافظ القاهرة أن مدينة الأمل الجديدة المقرر إقامتها على مساحة 10 أفدنة ، ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة حيث سيتم إقامة 22 عقار سكنى داخل المدينة يتوافر بها كافة الخدمات والمرافق، مشيرًا إلى أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة يستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.
وإلتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم ووجه بسرعة فحصها والاستجابة الفورية لها فى إطار القانون والقواعد المنظمة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم التواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم، والتعرف على رغباتهم قبل أعمال الإزالة سواء الحصول على تعويضات مادية لمن يرغب، أو العودة للمنطقة بعد التطوير.
وتضمنت أعمال الحصر لإقامة مدينة الأمل الجديدة في عزبة الهجانة سابقا، 232 عقارا تشمل 1166 وحدة سكنية، و224 محلًا ومخزنًا، و23 قطعة أرض فضاء، وجرى تقدير سعر المتر السكني بـ5 آلاف جنيه، والراغبين فى العودة يقدم لهم بدل إيجار نحو 30 ألف جنيه لحين انتهاء تنفيذ المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى الأسعار مجلس الوزراء الحكومة بوابة الوفد محافظ القاهرة تدریجی ا
إقرأ أيضاً:
خاص| هل تخطط التموين لتقليص فاتورة الدعم في 2025؟ مسئول حكومي يجيب
يتساءل المستفيدون من منظومة التموين حول ما ستقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025 ضمن تحديث البيانات والتحول إلى الدعم النقدي، وما إذا كان هناك خطط من جانب الدولة لتقليص فاتورة الدعم المقدم في صورة التموين للمواطنين خلال عام 2025.
وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، أن الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم كل المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم.
وقال: “نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا، الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضاف كمال: “الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة”.
وشدد على أن هدف وزارة التموين الأساسي هو استهداف المستحقين للدعم بصورة أكبر وتقديم الدعم أيضا في صورة أجود، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، ما يعزز الثقة بينهم.
وتابع: “الوزارة تضع على عاتقها مسئولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحرة، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق”.
واستطرد: “قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف