إحالة مسؤول الجودة بمستشفى سفاجا المركزى للتحقيق
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قام الدكتور عمرو عادل عبد العال مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بالمرور على مستشفى سفاجا المركزي رافقه نائب مدير المستشفى ورئيسة التمريض وفرق مكافحة العدوي والجودة بالمستشفى
حيث تم التأكد من انتظام سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والمرور علي اقسام المستشفى المختلفة بداية من الاستقبال والطوارئ والحضانات.
يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف المرور الاشرافي التفقدي علي جميع المنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر
وتم مراجعة تشغيل المستشفى، وتوافر الأدوية والقوي البشرية من الأطقم الطبية، مع الإستماع إلي المرضي والتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة وحسن المعاملة.
وحرص مدير إدارة المستشفيات، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة الأمن،
وتحويل مشرفة القسم الداخلي للشئون القانونية لتواجد اكثر من مرافق داخل القسم وعدم الإلتزام بالتعليمات، تحويل رئيس فريق الجودة ومسئول الصيانة العامة للشئون القانونية لضعف الإشراف والمتابعة الجيدة.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر علي عمل تقرير مرور مفصل لتلافي السلبيات وتطويع كافة الإمكانيات لتقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين ورضا المنتفعين
وقامت إداره الجودة، تحت اشراف دكتورة رانيا عزيز مدير اداره الجوده بمديرية الصحة بالبحر الاحمر بالمرور على مستشفى الحميات بالغردقة، وتم التنبيه لكل من اقسام المعمل والأشعة والعناية المركزه للالتزام بمعايير الجودة، وتطبيق اعلى المعايير لرضا المنتفعين
وقامت دكتورة إكرام الشحات السيد مسئول بإدارة الجودة بالمديرية بتدريب الصيادلة على مؤشرات الأداء و ال OVR لتفعيل نظام OVR، ونشر ثقافة عدم اللوم، وزيادة أعداد تقارير الابلاغ عن الحوادث، وإنشاء آلية لجمعها وتحليلها، ومشاركة نتائجها مع العاملين، وتم التأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمات المعملية علي اكمل وجه
وأكد الدكتور إسماعيل العربي، على أهمية تكثيف المرور والمتابعة على جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية
مستشفى سفاجا المركزى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه الشؤن القانونية
إقرأ أيضاً:
إحالة قانون المسئولية الطبية إلى لجان مجلس النواب
أحال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية