عربي21:
2025-04-25@21:00:32 GMT

عن حظوظ بناء الدولة الاجتماعية في المغرب

تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT

يرتبط مفهوم "الدولة الاجتماعية"Etat social  بمصفوفة من المعايير والمؤشرات ذات الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية، كما يتوقف تحقيقها بمجموعة من المتطلبات، التي بغيابها تُصبح الدولة الاجتماعية مجرد شعار ليس إلا. فجوهر "الدولة الاجتماعية" يعني تحقق الرعاية الاجتماعية بمضامينها الشاملة، من صحة وتعليم، وسكن لائق، وحقوق متكافئة، وكل ما له صلة مباشرة وعميقة بالكرامة البشرية والإنسانية.

لذلك، ترتهن حظوظ بناء الدولة الاجتماعية بمتطلبات أساسية، أبرزها وجود رؤية واضحة ومتماسكة لمفهوم "الدولة الاجتماعية"، معززة بإرادة سياسية جماعية واعية الأهداف وطرق الإنجاز، وتوفر الأرصدة المالية لتنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بالدولة الاجتماعية، ومصاحبة  لهذا وتماشيا معه تقليص الفجوات الاجتماعية بأفق ردمها، كي تتحقق شروط العدالة الاجتماعية عماد   الدولة الاجتماعية ومناطها.

لا بد من التأكيد على أن مشروع "الدولة الاجتماعية" غدا ورشا إستراتيجيا في سلم أولويات المغرب، فقد تمّ التأكيد عليه في أكثر من خطاب ملكي خلال السنوات الأخيرة، بل يمكن اعتباره مبادرة ملكية  بامتياز، كما تجتهد الحكومة لبلورته في شكل سياسات عمومية، وقبل ذلك سعت إلى صياغة النصوص القانونية المؤطرة للمجالات المكونة لسياساته، من قبيل قوانين التغطية الصحية، والرعاية الاجتماعية، ونظام المعاشات، ورفع الأجور، وخفض معدلات البطالة، والتعويض عن فقدان الشغل، وما إلى ذلك من الإجراءات المُعزّزة  للكرامة الإنسانية.

والحقيقة أن الدستور المغربي الأخير (2011) الذي تمّ وضعه في سياق ما سمي "الربيع العربي"، تضمن أحكاما ومقتضيات ذات صلة مباشرة بما أصبح يسمى لاحقا "الدولة الاجتماعية"،  كتنصيصه في الفصل الأول على أن نظام الحكم في المغرب "نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، وحديثه في الفصل الحادي والثلاثين (31) على مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية  والجماعات الترابية عن استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في "العلاج والعناية الصحة، والحماية الإجتماعية والتغطية الصحية،.. والسكن اللائق، والشغل والدعم من طرف السلطات   العمومية، والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة".

يمكن القول أن ثمة سيرا حثيثا نحو وضع أسس "الدولة الاجتماعية"، وأن هناك  تطورا متدرجا في اتجاه اكتمال عناصر رؤية بناء هذه الدولة، وإن زادت التخوفات من حظوظ النجاح، وكثُرت الاعتراضات بخصوص الإمكانيات الحقيقية لتحقيق هذا البناء. فمن المتغيرات التي حفّزت الفاعلين السياسيين على الاهتمام بمشروع الدولة الاجتماعية حدث وقوع العالم، ومنه المغرب، في آفة "الكوفيد 19"، والأوضاع الصعبة التي تعرضت لها البشرية جراء هذا الوباء. فقد اكتشفت بلاد المعمور تواضع قدراتها، وإن بدرجات مختلفة، أمام هول الوباء والتحديات البشرية والإنسانية التي صاحبته، إذ على الرغم من استطاعة المغرب التغلب بصعوبة على  تحديات الكوفيد 19، مقارنة مع الكثير من الدول، فقد  تبين بالملموس حجم الفجوات الاجتماعية، ودرجة الخصاص الذي واجهته الدولة المغربية، والحاجة الماسة لإعادة النظر في المنظومة الناظمة للبناء الإجتماعي المغربي.

لا تبدو المسألة الاجتماعية غائبة أو غير مطروحة في تجربة مرور أكثر من ستة عقود على استعادة المغرب لاستقلاله الوطني، بل الثابت أنها ظلت ثابتة، ضاغطة بكل ثقلها السياسي والاجتماعي، ومن المفارقة اللافتة للانتباه أن تشخيص اختلالات المسألة الاجتماعية وفجواتها ظل بدوره واضحا ومستمرا، إلا أن إرادة حل المسألة الاجتماعية طال تعذره، واستدام إخفاقه،علما أن وعي الإختلالات  وإدراك حجمها واستيعاب استدامة ضغطها على النسيج الاجتماعي وتماسك المجتمع برمته حصل مبكرا من قبل صناع القرار والنخب المعارضة، ففي منتصف عقد التسعينيات نبّه الراحل الملك الحسن الثاني إلى قرب تعرّض المغرب للسكتة القلبية، مستندا على التقرير الشهير الذي أعدّه  البنك الدولي عام 1995، واعتبر وقتئذ بمثابة "مانيفستو" لإدخال إصلاحات هيكلية على سياسات الدولة ومؤسساتها، لاسيما في المجال الاجتماعي والحكامة الإدارية، وتوالت بعد ذلك الأصوات المنادية  بالاهتمام بالمسألة الاجتماعية، والشروط العامة المرتبطة بها، وهو ما حاولت حكومة المرحوم "عبد الرحمن اليوسفي القيام بها على قصر عمر ولايتها (1998 ـ 2002). و سننتظر العهد الجديد على يد   الملك "محمد السادس"، ليتبلور المشروع أكثر، وتتضح معالمه وأبعاده، كما أسلفنا الإشارة.

ما ميّز الحقبة الجديدة من حكم الملك محمد السادس صدور وثيقة "تقرير  الخمسينية" (2005)، الذي أبانت خلاصاته المركزية عن  فشل خطط التنمية التي اعتمدها المغرب منذ  الإعلان عن استقلاله عام 1955 وحتى مستهل الألفية الجديدة (2005)، وقد أعقبه تقرير آخر مكمل له ومؤسس على قاعدته  بنفس مستقبلي، يتعلق الأمر بـ "النموذج التنموي الجديد" (2019)، الذي أعلن بدوره عن قصور   النموذج التنموي المطبق ووضع أسس بناء نموذج جديد، حظيت المسألة الإجتماعية بمكانة مركزية في بنائه الفلسفي والإجرائي.

لذلك، لا تبدو المسألة الاجتماعية غائبة أو غير مطروحة في تجربة مرور أكثر من ستة عقود على استعادة المغرب لاستقلاله الوطني، بل الثابت أنها ظلت ثابتة، ضاغطة بكل ثقلها السياسي والاجتماعي، ومن المفارقة اللافتة للانتباه أن تشخيص اختلالات المسألة الاجتماعية وفجواتها ظل بدوره واضحا ومستمرا، إلا أن إرادة حل المسألة الاجتماعية طال تعذره، واستدام إخفاقه، ولم تنفع معه التقارير   المشخصة  لمصادر أزمة المسألة الاجتماعية، لذلك، يخوف الكثيرون من أن مفهوم الدولة الإجتماعية  الذي تم ويتم تداوله بكثافة في الخطاب السياسي والاقتصادي والحقوقي المغربي، قد يعرف المآل  نفسه، أي التداول والإستهلاك دون إحداث النتائج المنتظرة منه، وهي تحديد تحقيق كرامة الإنسان المغربي، التي تقتضي أول ما تقتضي لإدراكها تقليص الفجوات الاجتماعية، والتطبيق السليم للحقوق الاقتصادية  والسياسية والاجتماعية، ومحاربة الفساد بكل أنواعه، وربط المسؤولية بالمحاسبة على صعيد كل مستوياتها ودرجاتها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير الاقتصادية المغرب اقتصاد المغرب سياسة رأي مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة رياضة صحافة سياسة رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدولة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

إزالة مخالفتي بناء بالزقازيق ومنيا القمح.. والأشموني يؤكد على فرض هيبة الدولة بأراضيها

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي الدولة..ويكلف بتسريع معدلات إنهاء عقود المواطنينضبط 5228 عبوة دواء مجهولة المصدر فى مراكز بيع أدوية بيطرية بالشرقيةتعرض للغرق..مبادرة "حياة كريمة" تنقذ حياة طفل فاقد للوعي بالشرقيةشون وصوامع محافظة الشرقية تستقبل 14 ألف طن قمح محلي

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة حالتين تعدي بمساحة 52 مترًا بنطاق مركزي الزقازيق ومنيا القمح.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى دون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

مقالات مشابهة

  • اعتقال بودريقة الرئيس السابق للرجاء البيضاوي المغربي
  • صحيفة اسبانية: الاقتصاد المغربي في طريقه ليصبح من بين أقوى الاقتصادات في إفريقيا
  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع
  • السفير المغربي في نواكشوط: “أسبوع المغرب” بموريتانيا تجسيد لروابط الأخوة وفرصة لشراكات واعدة
  • إزالة مخالفتي بناء بالزقازيق ومنيا القمح.. والأشموني يؤكد على فرض هيبة الدولة بأراضيها
  • بوعدي عن إمكانية تمثيله للمنتخب المغربي: قراري الحالي الوحيد هو أن أعطي نفسي الوقت للاختيار
  • الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • عاجل - الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • إسطنبول: المدينة التي حملت أكثر من 135 اسمًا عبر التاريخ
  • التشكيك: سلاح خفي في الحرب النفسية التي تشنها المليشيات