نواب عراقيون يرفضون المساومة على دور البرلمان في الاستجوابات والأسئلة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
24 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: الاستجوابات البرلمانية تعتبر من الأدوات الرقابية الأساسية التي يمتلكها البرلمان لمساءلة الحكومة وأعضائها.
وفي السياق العراقي، ينص الدستور والقوانين العراقية على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، لضمان الشفافية والمساءلة الديمقراطية.
ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند الحديث عن إمكانية تدخل الحكومة في الاستجوابات البرلمانية
غير أن تصريح النائب فالح الخزعلي في البرلمان العراقي يعكس توتراً واضحاً في العلاقة بين البرلمان والحكومة الاتحادية العراقية.
وقال الخزعلي ، ان الاستجواب والاستضافة والاسئلة البرلمانية من مهام مجلس النواب ولا نقبل أن يكون مجلس النواب صدى لتوجهات الحكومة الاتحادية .
واضاف: على هيأة رئاسة مجلس النواب تحمل مسؤولياتها أزاء كل طلبات الاستجواب التي فيها تواقيع .
ويشدد النائب الخزعلي على أن الاستجواب والاستضافة وتوجيه الأسئلة البرلمانية هي من المهام الأساسية لمجلس النواب.
وهذه الأدوار الرقابية تعتبر جوهرية في نظام الحكم الديمقراطي لضمان مساءلة الحكومة ومراقبة أدائها.
وهذه المواقف البرلمانية هي محاولة لتعزيز الثقة الشعبية في البرلمان كجهاز رقابي يهدف إلى حماية مصالح المواطنين ومحاسبة الحكومة.
وفي سياق العراق، حيث تعاني الدولة من مشكلات الفساد وسوء الإدارة، تكون مثل هذه التحركات ضرورية لاستعادة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.
و في الواقع العملي، يمكن أن تتأثر العملية البرلمانية بالممارسات السياسية والنفوذ. و قد تستخدم الحكومات تأثيرها على الكتل السياسية داخل البرلمان لمحاولة تعطيل أو تأجيل الاستجوابات غير المرغوبة.
كما قد تمارس الحكومات ضغوطًا سياسية على النواب الأفراد أو الكتل البرلمانية لمنع استجوابات معينة أو التخفيف من حدتها.
و تلعب وسائل الإعلام والمجتمع المدني دورًا هامًا في مراقبة العملية السياسية وضمان عدم تدخل الحكومة في الاستجوابات البرلمانية.
كم ان الشفافية والمساءلة الشعبية يمكن أن تحد من تأثير الحكومة وتضمن سير العملية الديمقراطية بشكل صحيح.
وبينما ينص الدستور العراقي على استقلالية البرلمان وقدرته على استجواب الحكومة، يمكن أن تواجه هذه العملية تحديات في الواقع العملي بسبب الضغوط السياسية والتأثيرات المختلفة. ومع ذلك، يظل البرلمان هو الجهاز الأساسي لمساءلة الحكومة، ويجب على جميع الأطراف العمل على ضمان نزاهة وشفافية هذه العملية لتحقيق الحكم الرشيد في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نزاهة البرلمان تأخر إعلان نتائج التعداد السكاني يثير الشكوك
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، اليوم الأربعاء، عن استضافة الوكلاء والمديرين العامين في وزارة التخطيط للتباحث بشأن تأخر الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد السكاني، إلى جانب مشاريع صناديق الإعمار في المحافظات.
وقال الشبلاوي إن “اللجنة استضافت هذا اليوم الوكلاء والمديرين العامين في وزارة التخطيط، إلا أن الوزير لم يحضر لكونه خارج العراق حالياً، وتم التباحث بخصوص الكثير من الملفات الإدارية والمالية في الوزارة”.
وبين أن “جلسة الاستضافة تطرقت إلى موضوع التعداد السكاني والتأخر في إعلان النتائج النهائية وهو ما يثير الشكوك تجاه الوزارة”، مؤكداً “نحن طلبنا من الوزارة الإجابة عن أسباب التأخير بشكل رسمي لتحديد إذ أنه بناء على الإحصائيات سيتم تحديد الأولويات للمحافظات وتخصيصاتها المالية، وكذلك توزيع الخدمات والمشاريع والاستحقاقات في كل محافظة حسب النسبة السكانية”.
وأشار الشبلاوي إلى أنه “تم خلال جلسة الحديث عن تأخر تمويل مشاريع صناديق الإعمار في المحافظات، وضرورة الإجابة عن ذلك من قبل الوكلاء والمسؤولين في وزارة التخطيط”.
ولفت إلى أن “رئيس لجنة النزاهة أكد أنه ستكون هناك عدة استضافات بخصوص المواضيع التي طرحت في جلسة الاستضافة للإجابة عليها من قبل المسؤولين في وزارة التخطيط”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟