نواب عراقيون يرفضون المساومة على دور البرلمان في الاستجوابات والأسئلة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
24 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: الاستجوابات البرلمانية تعتبر من الأدوات الرقابية الأساسية التي يمتلكها البرلمان لمساءلة الحكومة وأعضائها.
وفي السياق العراقي، ينص الدستور والقوانين العراقية على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، لضمان الشفافية والمساءلة الديمقراطية.
ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند الحديث عن إمكانية تدخل الحكومة في الاستجوابات البرلمانية
غير أن تصريح النائب فالح الخزعلي في البرلمان العراقي يعكس توتراً واضحاً في العلاقة بين البرلمان والحكومة الاتحادية العراقية.
وقال الخزعلي ، ان الاستجواب والاستضافة والاسئلة البرلمانية من مهام مجلس النواب ولا نقبل أن يكون مجلس النواب صدى لتوجهات الحكومة الاتحادية .
واضاف: على هيأة رئاسة مجلس النواب تحمل مسؤولياتها أزاء كل طلبات الاستجواب التي فيها تواقيع .
ويشدد النائب الخزعلي على أن الاستجواب والاستضافة وتوجيه الأسئلة البرلمانية هي من المهام الأساسية لمجلس النواب.
وهذه الأدوار الرقابية تعتبر جوهرية في نظام الحكم الديمقراطي لضمان مساءلة الحكومة ومراقبة أدائها.
وهذه المواقف البرلمانية هي محاولة لتعزيز الثقة الشعبية في البرلمان كجهاز رقابي يهدف إلى حماية مصالح المواطنين ومحاسبة الحكومة.
وفي سياق العراق، حيث تعاني الدولة من مشكلات الفساد وسوء الإدارة، تكون مثل هذه التحركات ضرورية لاستعادة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.
و في الواقع العملي، يمكن أن تتأثر العملية البرلمانية بالممارسات السياسية والنفوذ. و قد تستخدم الحكومات تأثيرها على الكتل السياسية داخل البرلمان لمحاولة تعطيل أو تأجيل الاستجوابات غير المرغوبة.
كما قد تمارس الحكومات ضغوطًا سياسية على النواب الأفراد أو الكتل البرلمانية لمنع استجوابات معينة أو التخفيف من حدتها.
و تلعب وسائل الإعلام والمجتمع المدني دورًا هامًا في مراقبة العملية السياسية وضمان عدم تدخل الحكومة في الاستجوابات البرلمانية.
كم ان الشفافية والمساءلة الشعبية يمكن أن تحد من تأثير الحكومة وتضمن سير العملية الديمقراطية بشكل صحيح.
وبينما ينص الدستور العراقي على استقلالية البرلمان وقدرته على استجواب الحكومة، يمكن أن تواجه هذه العملية تحديات في الواقع العملي بسبب الضغوط السياسية والتأثيرات المختلفة. ومع ذلك، يظل البرلمان هو الجهاز الأساسي لمساءلة الحكومة، ويجب على جميع الأطراف العمل على ضمان نزاهة وشفافية هذه العملية لتحقيق الحكم الرشيد في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة السنغالية يعد بحل البرلمان والمعارضة تطلب حجب الثقة
أعلن رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو أن حل البرلمان الحالي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وفريق المعارضة في الجمعية الوطنية يردّ عبر تقديم التماس بحجب الثقة لإسقاط حكومة سونكو.
وعد رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو، بأن يتم حل البرلمان الحالي، المنتخب في 2022 والذي تهيمن عليه المعارضة، مؤكداً أن ذلك سيكون "في الأيام القليلة المقبلة".
وقال سونكو إنه "لن يكون هناك ملتمس بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، وسيكون لدى هؤلاء الأشخاص شيء آخر يفعلونه غير أن يكونوا نواباً"، مشيراً إلى أن "هناك عشرات الأشخاص ممن يجب أن يخضعوا للمساءلة".
وأضاف أن "ربط المسؤولية بالمحاسبة سيبدأ الآن، وتحديداً هذا الأسبوع، سيتعين على عشرات الأشخاص تقديم الحساب"، مؤكداً أن "السلطات منعت بالفعل البعض من مغادرة البلاد".
وفي سياق التوتر الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنغال، أنهى الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، عبر مرسوم، يوم الأربعاء، مهام رئيسة المجلس الأعلى للجماعات الترابية، آمناتا مبينع نداي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد الله داوودا ديالو.
الفريق البرلماني "بينو بوك ياكار"تجدر الإشارة إلى أن الفريق البرلماني "بينو بوك ياكار" المعارض، وذو الأغلبية في الجمعية الوطنية السنغالية، أعلن على لسان رئيسه، عبدو مباو، أنه أودع التماساً لحجب الثقة وإسقاط حكومة عثمان سونكو، منتقداً ما وصفه بأنه "خرق للدستور" من قبل رئيس الحكومة الذي "لم يشأ أن يقدم إعلان سياسته العامة، ولم يرغب في احترام المؤسسات التي نجسدها".
يذكر أن الجمعية الوطنية في السنغال رفضت بأغلبية 83 صوتاً مقابل تأييد 80 صوتاً، مشروع القانون المعدل للدستور والذي يتضمن إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية