نواب عراقيون يرفضون المساومة على دور البرلمان في الاستجوابات والأسئلة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
24 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: الاستجوابات البرلمانية تعتبر من الأدوات الرقابية الأساسية التي يمتلكها البرلمان لمساءلة الحكومة وأعضائها.
وفي السياق العراقي، ينص الدستور والقوانين العراقية على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، لضمان الشفافية والمساءلة الديمقراطية.
ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند الحديث عن إمكانية تدخل الحكومة في الاستجوابات البرلمانية
غير أن تصريح النائب فالح الخزعلي في البرلمان العراقي يعكس توتراً واضحاً في العلاقة بين البرلمان والحكومة الاتحادية العراقية.
وقال الخزعلي ، ان الاستجواب والاستضافة والاسئلة البرلمانية من مهام مجلس النواب ولا نقبل أن يكون مجلس النواب صدى لتوجهات الحكومة الاتحادية .
واضاف: على هيأة رئاسة مجلس النواب تحمل مسؤولياتها أزاء كل طلبات الاستجواب التي فيها تواقيع .
ويشدد النائب الخزعلي على أن الاستجواب والاستضافة وتوجيه الأسئلة البرلمانية هي من المهام الأساسية لمجلس النواب.
وهذه الأدوار الرقابية تعتبر جوهرية في نظام الحكم الديمقراطي لضمان مساءلة الحكومة ومراقبة أدائها.
وهذه المواقف البرلمانية هي محاولة لتعزيز الثقة الشعبية في البرلمان كجهاز رقابي يهدف إلى حماية مصالح المواطنين ومحاسبة الحكومة.
وفي سياق العراق، حيث تعاني الدولة من مشكلات الفساد وسوء الإدارة، تكون مثل هذه التحركات ضرورية لاستعادة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.
و في الواقع العملي، يمكن أن تتأثر العملية البرلمانية بالممارسات السياسية والنفوذ. و قد تستخدم الحكومات تأثيرها على الكتل السياسية داخل البرلمان لمحاولة تعطيل أو تأجيل الاستجوابات غير المرغوبة.
كما قد تمارس الحكومات ضغوطًا سياسية على النواب الأفراد أو الكتل البرلمانية لمنع استجوابات معينة أو التخفيف من حدتها.
و تلعب وسائل الإعلام والمجتمع المدني دورًا هامًا في مراقبة العملية السياسية وضمان عدم تدخل الحكومة في الاستجوابات البرلمانية.
كم ان الشفافية والمساءلة الشعبية يمكن أن تحد من تأثير الحكومة وتضمن سير العملية الديمقراطية بشكل صحيح.
وبينما ينص الدستور العراقي على استقلالية البرلمان وقدرته على استجواب الحكومة، يمكن أن تواجه هذه العملية تحديات في الواقع العملي بسبب الضغوط السياسية والتأثيرات المختلفة. ومع ذلك، يظل البرلمان هو الجهاز الأساسي لمساءلة الحكومة، ويجب على جميع الأطراف العمل على ضمان نزاهة وشفافية هذه العملية لتحقيق الحكم الرشيد في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل فى البرلمان لوقف التعدي على حديقتي المسلة والزهرية بالزمالك
تقدمت النائبة سميرة الجزار مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتقديمه إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن التعديات التي تحدث على حدائق جزيرة الزمالك التراثية وتسليمها إدارة مشروع الحدائق المتخصصة.
وقالت سميرة الجزار في بيانها : «قمتُ بنفسي بتصوير سيارات النقل والبلدوزر في منتصف الليل بحديقة الزهرية وحديقة المسلة، وتلقيت صورا من جمعية تنمية الزمالك، توضح أن هناك تعدِيا واضحا عليها وبدء أعمال البناء بها لتحويلها إلى سلسلة مشاريع تجارية».
وتابعت سميرة الجزار : «علمتُ من مصادري، أن بعض المباني ستكون مطاعم وجيم مع محاولات القائمين على هدمها في جذب مستثمرين آخرين».
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحديقة تحت إدارة مشروع الحدائق المتخصصة وبعد تسليمها لوزارة الدفاع من أجل مشروع العجلة الدوارة في 2021 الذي لم ينفذ، ولم يتم تسليمها مرة أخرى إلى إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، وتم نقل المسلة إلى العلمين والتماثيل للمتحف المصري وتم إغلاق الحديقة حتى الآن دون أي إعلان عن مصيرها حتى تُركت للإهمال.
وطالبت النائبة سميرة الجزار بوقف البناء المخالف للقانون على الحدائق وفورا، خاصةً أن مصر توجه مؤخرا بزراعة المساحات الخضراء واستضافت المنتدى الحضري العالمي المقام حاليا واستضافت مؤتمر المناخ كوب 27 فليس من المنطقي أن تبني مكان الحدائق. مؤكدة أن سكان حي الزمالك يرفضون البناء في الحدائق فهم ليسوا في حاجة إلى كافيهات أو مطاعم.
كما طالبت النائبة سميرة الجزار، بوقف البناء في حديقة المسلة وحديقة الزهرية ووقف البناء على المساحات الخضراء في أحياء القاهرة، وإرجاعها كما كانت إلى أصلها كحدائق عامة للتنزه للمواطنين وهذا حقهم الدستوري وأن يتم تسليمها مرة أخرى إلى إدارة مشروع الحدائق المتخصصة.
وطالب الحكومة بمشاركة المجتمع المدني والبرلمان في مثل هذه القرارات التي تمس الملكية العامة، ووقف البناء في الحدائق التراِثية (المسلة والزهرية ) وتدخل الدولة في وقف هدم الحدائق التراثية في أحياء القاهرة العريقة التاريخية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار