نواب عراقيون يرفضون المساومة على دور البرلمان في الاستجوابات والأسئلة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
24 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: الاستجوابات البرلمانية تعتبر من الأدوات الرقابية الأساسية التي يمتلكها البرلمان لمساءلة الحكومة وأعضائها.
وفي السياق العراقي، ينص الدستور والقوانين العراقية على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، لضمان الشفافية والمساءلة الديمقراطية.
ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند الحديث عن إمكانية تدخل الحكومة في الاستجوابات البرلمانية
غير أن تصريح النائب فالح الخزعلي في البرلمان العراقي يعكس توتراً واضحاً في العلاقة بين البرلمان والحكومة الاتحادية العراقية.
وقال الخزعلي ، ان الاستجواب والاستضافة والاسئلة البرلمانية من مهام مجلس النواب ولا نقبل أن يكون مجلس النواب صدى لتوجهات الحكومة الاتحادية .
واضاف: على هيأة رئاسة مجلس النواب تحمل مسؤولياتها أزاء كل طلبات الاستجواب التي فيها تواقيع .
ويشدد النائب الخزعلي على أن الاستجواب والاستضافة وتوجيه الأسئلة البرلمانية هي من المهام الأساسية لمجلس النواب.
وهذه الأدوار الرقابية تعتبر جوهرية في نظام الحكم الديمقراطي لضمان مساءلة الحكومة ومراقبة أدائها.
وهذه المواقف البرلمانية هي محاولة لتعزيز الثقة الشعبية في البرلمان كجهاز رقابي يهدف إلى حماية مصالح المواطنين ومحاسبة الحكومة.
وفي سياق العراق، حيث تعاني الدولة من مشكلات الفساد وسوء الإدارة، تكون مثل هذه التحركات ضرورية لاستعادة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.
و في الواقع العملي، يمكن أن تتأثر العملية البرلمانية بالممارسات السياسية والنفوذ. و قد تستخدم الحكومات تأثيرها على الكتل السياسية داخل البرلمان لمحاولة تعطيل أو تأجيل الاستجوابات غير المرغوبة.
كما قد تمارس الحكومات ضغوطًا سياسية على النواب الأفراد أو الكتل البرلمانية لمنع استجوابات معينة أو التخفيف من حدتها.
و تلعب وسائل الإعلام والمجتمع المدني دورًا هامًا في مراقبة العملية السياسية وضمان عدم تدخل الحكومة في الاستجوابات البرلمانية.
كم ان الشفافية والمساءلة الشعبية يمكن أن تحد من تأثير الحكومة وتضمن سير العملية الديمقراطية بشكل صحيح.
وبينما ينص الدستور العراقي على استقلالية البرلمان وقدرته على استجواب الحكومة، يمكن أن تواجه هذه العملية تحديات في الواقع العملي بسبب الضغوط السياسية والتأثيرات المختلفة. ومع ذلك، يظل البرلمان هو الجهاز الأساسي لمساءلة الحكومة، ويجب على جميع الأطراف العمل على ضمان نزاهة وشفافية هذه العملية لتحقيق الحكم الرشيد في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.
وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.
في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.
الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.
تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.
وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع