الكموني: الحكومة نجحت في تغطية الفجوة التمويلية والقضاء على السوق السوداء
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكد الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بشكل كبير ليصل إلى 153.8 مليار دولار مقابل 168 مليار دولار بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار في نفس الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، يؤكد بشكل قاطع نجاح برنامج اللإصلاح الاقتصادي.
مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار- التي تعد أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر كما وصفتها الحكومة- مع الإمارات عززت من تخفيف حدة تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وكذلك استراتيجية الدولة في إدارة الدين خلال الفترة المقبلة.
أضاف الكموني، أن قرارات من البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ثم استقرار سعر الصرف والذي أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة ووجود سعر واحد للعملة الأجنبية، ما ساهم في زيادة تنازل الحائزين عن الدولار للبنوك الرسمية، إضافة لعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها فزادت بنسبة كبيرة، إضافة لزيادة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر، مضيفا أن هذا كله ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الأجنبية وسداد الديون الخارجية على مصر ما أدى لتراجعها بنسبة كبيرة.
أكد بأنه من المنتظر استمرار تراجع نسبة الدين العام المصري، وذلك بفضل الجهود الحكومية الكبيرة والإجراءات الاقتصادية الناجحة التي أسهمت في تغطية الفجوة التمويلية والقضاء على السوق السوداء للعملة، إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
أوضح أن الحكومة المصرية تمكنت من سداد أكثر من 25 مليار دولار من الاستحقاقات والديون الخارجية خلال العام الحالي، بالرغم من الظروف العالمية الصعبة المحيطة.
وأشار إلى أن تراجع الدين يسهم في تحسين موقف العملة، ويقلل من معدل التضخم، ويحسن التصنيف الائتماني أمام المؤسسات الدولية، كما يساعد في إدراج سندات دولارية في الأسواق العالمية، ما يعزز الحصيلة الدولارية للبلاد.
أكد الكموني، أن تراجع الدين الخارجي يمكن أن يعزز من الاستقرار المالي لمصر بطرق مختلفة، على رأسها تنخفض المبالغ المستحقة على الدولة لسداد الفوائد وأصل الدين، ما يقلل من الضغوط على ميزانية الدولة ويوفر موارد مالية يمكن استخدامها في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بحسب الخبير الاقتصادي.
كما أن انخفاض مستوى الدين الخارجي يعزز من تصنيف مصر الائتماني لدى وكالات التصنيف العالمية وتصنيف ائتماني أفضل يعني انخفاض تكاليف الاقتراض في المستقبل، ما يعزز من قدرة الحكومة على تمويل مشروعات تنموية بكلفة أقل، و يعزز من الثقة في العملة الوطنية، حيث يقلل من المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية، هذا يمكن أن يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وزيادة الثقة في الجنيه المصري.
وأوضح الكموني أن مع تراجع الدين الخارجي وتحسن الاستقرار المالي يزيد جاذبية مصر كوجهة استثمارية، فالمستثمرون الأجانب والمحليون يشعرون بثقة أكبر في استقرار الاقتصاد، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
كما يؤدي إلى تقليل أعباء خدمة الدين يتيح للحكومة زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والبنية التحتية، وهذا الإنفاق يعزز من النشاط الاقتصادي ويتيح فرص عمل جديدة، ما يدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام.
ومع تحسن التصنيف الائتماني وانخفاض الدين الخارجي يشعر المستثمرون الأجانب بمزيد من الثقة في استقرار الاقتصاد المصري مما يساهم فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز من النمو الاقتصادي والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق السوداء الدين الخارجي المستثمرين النمو الاقتصادي تراجع الدین الخارجی ملیار دولار یعزز من
إقرأ أيضاً:
حملة صينية واسعة تكشف الفجوة بين تكلفة التصنيع وأسعار العلامات التجارية|فيديو
في خطوة لافتة ضمن سلسلة التصعيدات المتواصلة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، حملة صينية رقمية واسعة انطلقت عبر منصة "تيك توك"، تهدف إلى كشف الأسعار الحقيقية للمنتجات التي تحمل شعارات أشهر دور الأزياء والموضة العالمية
.
منصات التواصل تتحوّل لسلاح اقتصادي جديدوبحسب ما عرضه البرنامج، انتشرت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو صادمة على تيك توك الصيني، توضح أن العديد من المنتجات الفاخرة مثل حقائب هيرميس وأحذية جوردان وجوتشي تُصنع بالكامل في الصين، بنفس الأيدي العاملة والخامات، لكن الفارق الكبير في الأسعار يعكس فقط قيمة "العلامة التجارية" وليس الجودة الفعلية.
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة الصينية ألغت مؤخرًا بنود السرية التي كانت تفرضها تلك العلامات العالمية على المصانع الصينية، ما مكّن المصنعين من الإفصاح عن أسعار التصنيع الحقيقية لأول مرة.
في أحد المقاطع، تم الكشف عن أن حقيبة يد من هيرميس باريس تُباع عالميًا بسعر يصل إلى 250 ألف دولار، بينما لا تتجاوز تكلفة تصنيعها 1375 دولارًا، بل يُمكن الحصول عليها مباشرة من المصنع مقابل 1000 دولار فقط.
وينطبق الأمر نفسه على منتجات أخرى:
حذاء جوردان الرياضي: يُباع مقابل 25 ألف دولار، وتكلفته الحقيقية 50 دولارًا فقط.
حذاء بلاستيكي من جوتشي: يُصنّع بتكلفة 0.75 دولار فقط، ويُعرض للبيع بـ 400 دولار.
هذه الأرقام كشفت حجم الفجوة السعرية الهائلة، وأثارت تساؤلات واسعة بين رواد المنصة حول منطقية التسعير ودور التسويق النفسي في صناعة "الفخامة".
الحرب التجارية تتحوّل إلى معركة شفافيةوأوضح تقرير صباح البلد أن هذه الحملة تأتي في سياق تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث يبدو أن بكين قررت استخدام سلاح الشفافية والحقائق كأداة ضغط جديدة ضد الشركات الغربية، التي طالما اعتمدت على الغموض والتسويق الفاخر لتبرير الأسعار الخيالية.
وأكد البرنامج أن ما يحدث هو تحوّل جذري في قواعد اللعبة، إذ تستخدم الصين الآن أدوات رقمية وشعبية لضرب صورة العلامات التجارية الفاخرة أمام جمهورها الأساسي، خاصة الشباب الباحثين عن الوعي الاستهلاكي.
تصعيد جديد: الصين توقف تصدير المعادن الحيويةوفي خطوة موازية للحملة الرقمية، رصد صباح البلد تطورًا خطيرًا في الحرب التجارية، تمثل في قرار الصين تعليق تصدير مجموعة واسعة من المعادن والمغانط النادرة، التي تُعد ضرورية لصناعات متقدمة كصناعة:
السيارات الكهربائية
الطائرات المسيّرة
الروبوتات
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني