على مدى العقدين الماضيين، التهمت الصين كميات هائلة من المواد الخام، وأصبح سكانها أكبر عددا وأكثر ثراءً وبحاجة إلى المزيد من منتجات الألبان والحبوب واللحوم. وأبدت صناعاتها العملاقة نهما للطاقة والمعادن.

هكذا استهلت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريرا بدا، في ظاهره، وكأنه يتحدث عن مأزق يواجهه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن الحقيقة، في جوهرها، غير ذلك.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: حملة قمع غير مسبوقة من زعيمة بنغلاديش "العنيدة"list 2 of 2جيروزاليم بوست: ممثل كوميدي أميركي يكتشف حب الجميع لحماس في رام اللهend of list

فعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني عانى في السنوات الأخيرة من سوء الإدارة السياسية وأزمة الملكية، إلا أن المسؤولين في الدولة مصممون على التحول بعيدا عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للموارد، ذلك أن المنطق يفرض على البلاد كبح شهيتها للسلع الأساسية، وفق التقرير.

أرقام قياسية من الواردات

بيد أن المجلة ترى أن الواقع على عكس ذلك؛ ففي العام المنصرم سجلت واردات الصين من العديد من الموارد الأساسية أرقاما قياسية، وارتفعت وارداتها من كافة أنواع السلع الأساسية بنسبة 16% من حيث الكم. ولا تزال هذه الواردات آخذة في الارتفاع، إذ زادت بنسبة 6% في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وطبقا للتقرير، فإن الصين تخزن، على ما يبدو، السلع الأساسية باهظة الثمن، في حين يشعر صناع السياسات في بكين بالقلق إزاء التهديدات الجيوسياسية الجديدة، وليس أقلها أن رئيسا أميركيا جديدا "متشددا" قد يسعى إلى "خنق" طرق الإمداد الحيوية إلى الصين.

وتعتقد المجلة البريطانية أن هذا الخوف له ما يبرره ذلك لأن الصين تعتمد على الموارد الأجنبية. وعلى الرغم من أنها تعد مركزا لتكرير وتنقية العديد من المعادن في العالم، إلا أنها تستورد الكثير من المواد الخام حيث تتراوح احتياجاتها من 70% من البوكسيت إلى 97% من الكوبالت. كما تعتمد على وارداتها من الطاقة. ومع أنها تمتلك كميات كبيرة من الفحم، فإن مخزوناتها من أنواع الوقود الأخرى يضطرها إلى استيراد 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و70% من النفط الخام.

الأشد إلحاحا

على أن اعتمادها على الغذاء هو الأشد إلحاحا، فهي تستورد اليوم 85% من 125 مليون طن سنويا من فول الصويا الذي تستخدمه لإطعام 400 مليون خنزير، وتكاد تعتمد بشكل شبه كامل على المزارعين الأجانب في إنتاج القهوة وزيت النخيل وبعض منتجات الألبان.

وإدراكا منها لهذه الحقيقة، شرعت الصين في بناء مخزون "إستراتيجي" من الحبوب والمعادن المرتبطة بالدفاع في نهاية الحرب الباردة، ثم أضافت إليه في ذروة ازدهارها الاقتصادي مخزونات من النفط والمعادن الصناعية.

3 أحداث

وتعزو المجلة السبب في إقدام الصين على زيادة مخزوناتها من السلع والمعادن، إلى 3 أحداث أخيرة؛ أحدها أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان قد فرض، في عام 2018، رسوما جمركية على واردات بلاده من الصين بقيمة 60 مليار دولار، وهذا ما أجبر بكين على الانتقام من خلال فرض رسوم على فول الصويا الأميركي.

والحدث الثاني تمثل في تفشي وباء كوفيد-19، الذي أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد ورفع تكلفة المواد. وأخيرا، تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في تأجيج الأسعار وأظهرت أميركا عزمها على استخدام سلاح الحظر حتى ضد أعدائها الكبار، وفقا للتقرير.

وأشارت المجلة إلى احتمال عودة ترامب، "الذي لا يخفي رغبته في عرقلة الصين"، إلى السلطة مجددا، وهذا ما ينذر بتقييد صادرات بلاده الغذائية إليها، والتي كانت قد شهدت انتعاشا بعد رحيله عن البيت الأبيض في عام 2020. ويأمل المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية في أن تحذو دول كبيرة منتجة للمواد الغذائية، مثل البرازيل والأرجنتين، حذو الولايات المتحدة.

بيئة أكثر عدائية

ويبدو أن الصين -كما تقول إيكونوميست- تعد نفسها لمواجهة بيئة أكثر عدائية، من خلال زيادة مرافق بنياتها التحتية اللازمة لتخزين الإمدادات، ورفع قدراتها التخزينية من النفط الخام من 1.7 مليار برميل في عام 2020، إلى ملياري برميل.

وتوخيا لمزيد من الحذر، توقف خبراء الإحصاءات الصينيون عن نشر بيانات حول مخزونات العديد من السلع الأساسية.

على أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة، برأي إيكونوميست، يكمن في الجهود التي تبذلها الصين لإخفاء المعادن والوقود. ونقلت المجلة عن توم برايس من بنك "بانروم ليبروم" الاستثماري البريطاني أنه اكتشف، من خلال تقديراته لمخزونات الصين من النحاس والنيكل والعديد من المعادن الأخرى التي كان من الممكن أن تستهلكها بشكل موثوق ومقارنتها بإجمالي العرض، أن تراكم تلك المخزونات -منذ عام 2018- كان كافيا لتغطية ما بين 35% إلى 133%، على الأقل، من احتياجاتها السنوية، حسب السلعة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمتوسط 900 ألف برميل يوميا منذ بداية العام، وفقا لتقديرات شركة "رابيدان إنرجي" لاستشارات الطاقة، وبمعدلات ملء تقدر بنحو 1.5 مليون برميل في اليوم في يونيو/حزيران، وهي تعد الأسرع خلال العام. وأوشكت الصين على الاقتراب من تخزين 1.3 مليار برميل، وهو ما يكفي لتغطية احتياجاتها من وارداتها النفطية لمدة 115 يوما (بالمقارنة مع 800 مليون برميل تحتفظ بها أميركا).

للصمود الطويل

إن الإمدادات التي تسعى الصين للحصول عليها هي بالضبط تلك التي تحتاجها للصمود في صراع طويل الأمد، ربما أثناء حصارها لتايوان.

وتنسب إيكونوميست إلى المحلل السابق في وزارة الدفاع الأميركية، غابرييل كولينز، القول: "بإضافة هذا إلى الحشد العسكري الصيني، فإن ذلك يثير قلقا بالغا".

وتقول المجلة إن الرأي الأرجح هو أن لجوء الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تخزين تلك الموارد يوحي بأنه "إجراء دفاعي" طالما أنه لم يرق حتى الآن إلى المستوى الذي يجعله في مأمن إذا نشب صراع عنيف.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات

إقرأ أيضاً:

الوزير: الرئيس السيسي يدعم العاملين بقطاع الصناعة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي، منوها بأن الرئيس السيسي يقدم كافة الدعم لجميع العاملين في قطاع الصناعة وكافة العاملين في القطاعات الأخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وأشاد الوزير - خلال تناوله وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بمدينة السادات وهم عمال مصانع (العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) - بالعامل المصري الذي يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.

وشدد على أهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يسهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.. مجددا التأكيد على دور عمال مصر في بناء نهضتها وعبور الأزمات.

وأوضح الوزير أنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024 تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية تتمثل في.. تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريون - عرب - أجانب).. وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية - صناعية - تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

كما تشمل المحاور السبعة.. البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.. والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية.. والتوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.. والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة.. ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. قال الوزير إنه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

كما ترتكز الاستراتيجية على المراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.

وأفاد الوزير بأن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر، من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف).. مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يستغرق 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

وتطرق الوزير إلى اللقاءات الدورية التي يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لقاء لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة.. مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبنائها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.

ونوه بأن هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشري في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة.. مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وأن العامل المصري عامل ماهر.. مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

وعلى هامش لقائه بالعاملين.. عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء موسعا مع رؤساء كبريات الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر وهم: المهندس أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس أحمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب والمهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي رئيس شركات مصانع الجارحي بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية حيث تم استعراض سبل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة المهمة بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي.. مشددا على ضرورة العمل الجاد من كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف.

وقال: إن هذه الصناعة تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تسهم في دعم الاقتصاد القومي.. مشيرا إلى أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يسهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر.

اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع وزيري الكهرباء والإسكان آليات تنظيم عمل المطورين الصناعيين بمصر

الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط

كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع

مقالات مشابهة

  • الصين تنفي مزاعم وزير الخزانة الأمريكي أن الاقتصاد الصيني يعتمد على الصادرات
  • بدا تلرد الصيني ..رسوم الصين الانتقامية على سلع زراعية أميركية تدخل حيز التنفيذ
  • غزة: بدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية
  • عاجل | مكتب الإعلام الحكومي بغزة: بدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق
  • الوزير: الرئيس السيسي يدعم العاملين بقطاع الصناعة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية
  • أكثر من (95) مليون برميل نفط حجم الصادرات العراقية لأمريكا خلال 2024
  • العراق يصدر لأمريكا أكثر من 95 مليون برميل نفط في 2024
  • ترامب: علاقتي جيدة مع الرئيس الصيني وألتقي به في المستقبل
  • محافظ كفرالشيخ يتفقد «الشركة العامة لتجارة الجملة» لمتابعة توافر السلع الأساسية
  • الكشف عن تفاصيل العرض الاستثماري السعودي الضخم الذي أثار إعجاب ترامب.. بقيمة 1.3 تريليون دولار