منتدى الاقتصاديين يحذر: ثمن باهظ سيدفعه الإسرائيليون
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
انضم منتدى الاقتصاديين الإسرائيليين إلى دعوات بنك إسرائيل، وحث الحكومة على تدشين ميزانية دولة أكثر انضباطا وتنظيما على الفور.
ووسط انتقادات متزايدة، ردد المنتدى دعوة محافظ بنك إسرائيل لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لقيادة هذا الجهد.
وشدد المنتدى في بيان له نقلته القناة 12 الإسرائيلية على الحاجة الماسة إلى ميزانية الدولة التي تحدد السياسات الاقتصادية، كما تحدد الأولويات، وتدفع بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي الاقتصاد الإسرائيلي.
وبدون موازنة، تزداد حالة عدم اليقين وفقا للقناة، وهذا يثير المخاوف بشأن ارتفاع كبير في العجز، وزيادة المخاطر، وارتفاع مدفوعات الفائدة، كما لا تستطيع الوزارات الحكومية التخطيط والعمل بشكل منهجي، في حين يبعث التأخير في الموافقة على الميزانية برسالة سلبية إلى الأسواق المالية ووكالات التصنيف.
تحديات اقتصاديةوقال المنتدى إن "إسرائيل تواجه حاليا تحديات هائلة. فالاقتصاد الإسرائيلي، الذي تأثر بشدة خلال العام الماضي وما زال جراء الحرب، يتطلب قرارات تضعه على طريق التعافي وإعادة التأهيل".
وتتطلب الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة من جانب الحكومة لتحقيق الاستقرار وتنشيط الاقتصاد.
وأضاف: "إننا نحث الحكومة على التوقف عن المماطلة والبدء في القيام بما هو متوقع من حكومة تعمل من أجل مواطنيها. إن تجنب الحكومة معالجة التحديات الاقتصادية له تكلفة اقتصادية كبيرة".
ويسلط تحذير المنتدى الضوء على الحاجة الملحة إلى إدارة اقتصادية فعالة لإخراج إسرائيل من الصعوبات الاقتصادية الحالية.
وعلقت القناة على تحذير المنتدى بالقول: الرسالة واضحة، اتخاذ القرار في الوقت المناسب وبشكل منظم أمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي وتعزيز مستقبل مستقر.
يشار إلى أن العجز المالي في إسرائيل اتسع في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يعادل 146 مليار شيكل (39.8 مليار دولار)، ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار الماضي، وفق المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ خلال الشهر الجاري.
ويزيد العجز بذلك 1% عن المستهدف البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.
وخلال الشهر الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار)، مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.
ومنذ بداية العام الحالي، بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار)، مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري