461.5 مليون جنيه أوامر إسناد لـ«مختار إبراهيم»
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
مصادر: الشركة تتوسع فى الخليج وليبيا والأردن
تمكنت شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، من زيادة أوامر إسناد العملاء لتتجاوز 461.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو الماضى، بجانب التوسعات فى الخليج وليبيا وإفريقيا.
قالت مصادر بالشركة، إن المؤشرات الإيجابية التى حققتها الشركة، انعكست على تحسن سمعة «مختار إبراهيم» لدى العملاء والأطراف ذات الصلة، وبداية عودتها لسابق أمجادها كرائدة فى سوق المقاولات المصرية، خصوصا فى مجالات البنية التحتية.
وزادت ثقة العملاء فى أداء الشركة ومصداقيتها فى نهو المشروعات فى التوقيتات المحددة، فقام العملاء بزيادة أوامر الإسناد الصادرة سابقا للشركة بقيمة تجاوزت 461.5 مليون جنيه خلال العام المالى 2023/ 2024 وهو ما يعنى تطورا إيجابيا كبيرا.
كما قام العملاء أيضا بإسناد عدد من المشروعات الجديدة القومية الهامة إلى الشركة بقيمة 1048 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.
أضافت المصادر، أن الشركة تسعى للمشاركة فى المشروعات الكبرى بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد الوفاء بمتطلبات العمل بالسوق السعودى.
وتستهدف الشركة برئاسة المهندس محب سالم العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، مد نشاطها والمشاركة بمشروعات البنية التحتية فى ليبيا.
كما يجرى العمل حاليا للاشتراك فى تأهيل مسبق لمشروع مياه الأردن بتمويل من البنك الأوروبى للاستثمار ضمن مجموعة من الشركات المحلية والعالمية.
واشتركت الشركة مؤخرا فى أوغندا فى مناقصات البنية الأساسية لمشروعات الرى.
ورغم المنافسة الشديدة بسوق المقاولات فى دول الخليج مع اكبر الشركات العالمية، إلا أن «مختار إبراهيم» تستغل سابقة أعمالها الكبيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة وسمعتها الممتازة منذ تأسيس فرع الشركة عام 1994 حيث قامت بنهو تنفيذ 18 مشروعاً (مياه شرب وصرف صحى وصرف أمطار) بقيمة إجمالية تتجاوز حوالى 3.7 مليار درهم إماراتى وتم تسليم جميع المشروعات فى توقيتاتها المحددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم مختار إبراهیم ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.