اتفاق قادته السعودية والإمارات: خارطة طريق جديدة تنص على تصدير النفط وتوحيد العملة ووقف تدمير الاقتصاد والقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كشفت الحكومة اليمنية عن خارطة طريق جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة قادتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسيتم التباحث حولها قريبا ضمن جولة مباحثات مع المليشيات الحوثية، وسوف تناقش الأوضاع الاقتصادية وفي مقدمة بنودها تصدير النفط وإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية.
وأكدت الحكومة أن اصلاحاتها الاقتصادية تهدف الى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية.
الحكومة اليمنية تقول ايضا ان السعودية تسعى لإطلاق عملية سياسية قالت انها شاملة وانها تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.
وعلقت الحكومة اليمنية على تنظر الى تلك المبادرة كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق .
وبررت الحكومة اليمنية قبولها بتلك المبادرة بأنه يندرج تحت إطار العمل بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية، ترحب الحكومة اليمنية بماورد في اعلان المبعوث الخاص للامم المتحدة بشان الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
كما أشادت الحكومة اليمنية بالجهود التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، تأكيدا لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
كما دعت الحكومة في هذا السياق المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها الى تغليب مصلحة الشعب اليمني، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب الى أخرى، والشروع بدلا عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
«التأمينات» تكشف متوسط قيمة المعاش للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص
كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تقرير صادر عنها، عن متوسط قيمة المعاش الذي يتقاضاه العاملين في القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص خلال العامين الماضيين 2023-2024.
متوسط قيمة المعاشووفقًا لما جاء في تقرير الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإنّ متوسط قيمة المعاش شهد زيادة على مدار العامين الماضيين كما يلي.
- متوسط المعاش بالنسبة للقطاع الحكومي خلال عام 2024 بلغ 4665 جنيها مقارنة بعام 2023 كان 3959 جنيها.
- متوسط المعاش بالنسبة للقطاعين العام والخاص خلال عام 2024 بلغ 3594 جنيها مقارنة بعام 2023 كان 2644 جنيها.
- إجمالي متوسط إجمالي المعاش في جميع القطاعات خلال عام 2024 بلغ 4098 جنيها، مقارنة بعام 2023 كان 3237 جنيها.
المستفيدون من معاش المستحقين من الورثة- وجاء متوسط المعاش بالنسبة للمستفيدون من معاش المستحقين من الورثة خلال عام 2024 للقطاع الحكومي 3059 جنيها مقارنة بعام 2023 كان 3371 جنيها.
- وجاء متوسط المعاش بالنسبة للمستفيدون من معاش المستحقين من الورثة خلال عام 2024 للقطاعين العام والخاص 2027 جنيها مقارنة بعام 2023 كان 2641 جنيها.
- متوسط إجمالي المعاش بالنسبة للمستفيدون من معاش المستحقين من الورثة 2411 جنيها خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023 كان 2101 جنيه.