اتفاق قادته السعودية والإمارات: خارطة طريق جديدة تنص على تصدير النفط وتوحيد العملة ووقف تدمير الاقتصاد والقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كشفت الحكومة اليمنية عن خارطة طريق جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة قادتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسيتم التباحث حولها قريبا ضمن جولة مباحثات مع المليشيات الحوثية، وسوف تناقش الأوضاع الاقتصادية وفي مقدمة بنودها تصدير النفط وإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية.
وأكدت الحكومة أن اصلاحاتها الاقتصادية تهدف الى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية.
الحكومة اليمنية تقول ايضا ان السعودية تسعى لإطلاق عملية سياسية قالت انها شاملة وانها تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.
وعلقت الحكومة اليمنية على تنظر الى تلك المبادرة كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق .
وبررت الحكومة اليمنية قبولها بتلك المبادرة بأنه يندرج تحت إطار العمل بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية، ترحب الحكومة اليمنية بماورد في اعلان المبعوث الخاص للامم المتحدة بشان الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
كما أشادت الحكومة اليمنية بالجهود التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، تأكيدا لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
كما دعت الحكومة في هذا السياق المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها الى تغليب مصلحة الشعب اليمني، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب الى أخرى، والشروع بدلا عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
استمرار تصدير النفط الليبي رغم القيود على الموانئ
أظهرت بيانات النقل البحري استمرار تدفق صادرات النفط الخام الليبي إلى الأسواق رغم القيود المفروضة على موانئ التصدير في ظل الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول قيادة مصرف ليبيا المركزي مما أدى إلى تراجع كبير في إنتاج الخام الليبي خلال الأسابيع الماضية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه تم تحميل 11 ناقلة نفط بالخام الليبي على الأقل بعد يوم 26 أغسطس (آب) الماضي عندما قررت حكومة شرق ليبيا وقف الإنتاج والتصدير رداً على قرار المجلس الرئاسي في غرب البلاد إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محافظ جديد.
Oil is still trickling out of Libya, despite restrictions on exports during a political crisis that has caused the country’s output to plunge https://t.co/xSJ7WjJbAj
— Bloomberg (@business) September 4, 2024وبعد ذلك قال المسؤولون إنه تم وقف تحميل شحنات النفط الخام من الموانئ الخمسة في شرق ليبيا وهي البريقة والسدرة والحريقة وراس لانوف والزويتينة.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن حمولة هذه الناقلات تبلغ حوالي 7 ملايين برميل إذا تم تحميلها بكامل حمولتها وفقا لبرامج التحميل التي أطلعت عليها، في حين لم يتضح ما إذا كان قد تم تحميلها بكامل الحمولة أم لا. ورغم ذلك تشير البيانات إلى تباطؤ الصادرات الليبية خلال الأيام الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج النفط في ليبيا إلى النصف تقريباً خلال الأسبوع الماضي ليسجل حوالي 450 ألف برميل يومياً بعد إغلاق موانئ وحقول الإنتاج في الشرق حيث تتركز أغلب المنشآت النفطية الليبية.
وتم خفض الإنتاج في العديد من الحقول، في حين صدرت أوامر لحقول أخرى بزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية ووقود محطات توليد الكهرباء.
وأشارت تقارير إخبارية إلى توصل الأطراف الليبية لاتفاق بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً، بعد محادثات أجريت في طرابلس تحت رعاية الأمم المتحدة.
توافق الفصائل في #ليبيا وارتفاع صادرات 8 دول ينزلان بأسعار النفط 3% https://t.co/j9VB8SWcRA
— 24.ae (@20fourMedia) September 3, 2024وأسفرت المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الإثنين، برعاية الأمم المتحدة في طرابلس، حول مصرف ليبيا المركزي، عن اتفاق على تعيين محافظ لهذه المؤسسة، ما ينهي معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد، بحسب التقارير.
ووقع مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، غرباً، بياناً مشتركاً بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
من جهته، قال محافظ المصرف المركزي الليبي المقال الصديق الكبير، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" إنه واثق بأنه سيكون جزءً من الحل، مشيراً إلى أنه مستعد للعودة إلى العاصمة طرابلس، إذا ما تم توقيع اتفاق بين المجتمعين.