شعبة الاستثمار العقارى: لا يمكن حدوث «فقاعة عقارية» فى مصر
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نفى المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، حدوث فقاعة عقارية فى مصر، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلب مقابل عدد الوحدات التى يتم إنشاؤها سنويا.
وأضاف عبداللاه، أن عدد الوحدات السكنية المنفذة طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء بلغ 239.
وأوضح عضو لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أزمة العقارات أو الفقاعة العقارية مستبعدة فى مصر لأن المشترى والمطور لا يذهبون إلى البنوك والتمويل العقارى بشكل كبير، ودعا إلى ضرورة ربط صرف شيكات المودعين بنسب الإنجاز بالمشروعات.
واقترح عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، بضرورة تعديل الأنماط العقارية حسب احتياجات السوق والمشترين كإسكان متوسط أو ذى رفاهية مرتفعة، وبذلك يلبى المطورون العقاريون احتياجات السوق ويعاود الطلب فى الارتفاع من جديد.
وأردف، أن الوضع قبل صفقة رأس الحكمة وبعدها تغير كثيرا فى سوق العقارات، فمع صفقة رأس الحكمة والقضاء على سوق الدولار الموازى وتذبذب الأسعار واستقرار سعر الدولار عاود الطلب على سوق العقارات إلى شكله ونسبه الطبيعية بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير بنهاية الربع الأخير من 2023 وحتى فبراير من 2024 بدعوى حفظ الأموال فى العقارات والاستثمار فى العقار بعيدا عن تذبذب الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فقاعة عقارية شعبة الاستثمار العقاري مصر لا يمكن حدوث
إقرأ أيضاً:
مجلس العقار المصري: إنشاء الصناديق يعد مناخًا صحيًا لأي سوق في العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري، إن إنشاء الصناديق العقارية يعد مناخًا صحيًا لأي سوق في العالم، في ظل توقعات بتحديد الأرباح حال التخارج، مشيرًا إلى ان تأثير الصناديق هائل في زيادة ورفع تصدير العقار.
وأضاف عبد الله، في تصريحاته على قناة النهار، أن الصناديق العقارية ستخدم تصدير العقار، حيث أن الوحدات الموجودة بالسوق المصرية قادرة على جذب المستثمرين حال إنشاء المزيد من الصناديق، لكن هناك بعض النقاط والإشكاليات التي تواجهه الصناديق وهي الضرائب المتعددة.
وأشار إلى أن حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار على مستوى الجمهورية، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة في مصر.
ولفت إلى أن حجم الصناديق العقارية عالميًا وصل لـ 1.9 تريليون دولار خلال العام الماضي، مُقسمة على حوالي 225 صندوقًا من إجمالي 893 صندوقا حول العالم، تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على ترليون دولار الرقم الإجمالي، مؤكدًا أنه حان الوقت نحو اعتماد التكنولوجيا العقارية بمصر.