شعبة الاستثمار العقارى: لا يمكن حدوث «فقاعة عقارية» فى مصر
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نفى المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، حدوث فقاعة عقارية فى مصر، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلب مقابل عدد الوحدات التى يتم إنشاؤها سنويا.
وأضاف عبداللاه، أن عدد الوحدات السكنية المنفذة طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء بلغ 239.
وأوضح عضو لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أزمة العقارات أو الفقاعة العقارية مستبعدة فى مصر لأن المشترى والمطور لا يذهبون إلى البنوك والتمويل العقارى بشكل كبير، ودعا إلى ضرورة ربط صرف شيكات المودعين بنسب الإنجاز بالمشروعات.
واقترح عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، بضرورة تعديل الأنماط العقارية حسب احتياجات السوق والمشترين كإسكان متوسط أو ذى رفاهية مرتفعة، وبذلك يلبى المطورون العقاريون احتياجات السوق ويعاود الطلب فى الارتفاع من جديد.
وأردف، أن الوضع قبل صفقة رأس الحكمة وبعدها تغير كثيرا فى سوق العقارات، فمع صفقة رأس الحكمة والقضاء على سوق الدولار الموازى وتذبذب الأسعار واستقرار سعر الدولار عاود الطلب على سوق العقارات إلى شكله ونسبه الطبيعية بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير بنهاية الربع الأخير من 2023 وحتى فبراير من 2024 بدعوى حفظ الأموال فى العقارات والاستثمار فى العقار بعيدا عن تذبذب الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فقاعة عقارية شعبة الاستثمار العقاري مصر لا يمكن حدوث
إقرأ أيضاً:
سقوط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.