قانون الاحتراف

بعد مرور 52 عاما على إصدار قانون بشأن تنظيم الأندية والجمعيات في سلطنة عمان إلا أن كلمة (التطوع) ما زالت قائمة وقد يكون العمل التطوعي في بدايات إشهار الأندية مناسبا حيث كانت الرياضة في ذلك الوقت مصبوغة بالهواية لكن الوضع الآن اختلف تماما وحان الوقت لإعادة صياغة الأنظمة والقوانين، لأن الأيام والسنوات أثبتت أن إدارة الأنشطة والألعاب الرياضية تحتاج إلى التفرغ ووضع كرة القدم من أولويات هذا المطلب.

في الثامن والعشرين من يوليو الجاري تصوت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم على مسودة النظام الأساسي المعدل والذي أعتبره نقلة نوعية تؤسّس لمرحلة في غاية الأهمية في ظل التطورات المتسارعة لكرة القدم العمانية التي تنتظرها الكثير من التحديات، ومنظومة عمل تتسق مع الجهود المبذولة من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب نحو توفير كافة الظروف الملائمة وتأسيس ثقافة عمل احترافية ومنظومة متكاملة لاستكشاف ذوي المؤهلات والإمكانات العالية الذين يمكن استهدافهم.

ومن خلال قراءتنا لمسودة النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم فإن ما تحتويه هذه المسودة سيحقق نقلة نوعية في المستقبل القريب، كما أن التعليمات الواضحة للمترشحين كنوعية علمية فيها من الاحتراف الإداري ما هو جدير بالاحترام لأنها تفسح المجال للكوادر الإدارية المؤهلة بالعلم لكي تقود الاتحاد، فالهواية لم تعد مجدية في زمن الاحتراف في كل شيء، والمهمة الأهم تقع على أعضاء الجمعية العمومية لكي تختار من هو الأجدر والأكفأ لشغل هذه المناصب بعيدا عن المحسوبيات.

الرياضة وكرة القدم بالتحديد أصبحت صناعة وبالإدارة الاقتصادية السليمة يمكن أن تكون قيمة مضافة للاقتصاد ولهذا يجب دراسة الواقع وكيف استطاعت أندية أن تدير استثماراتها باحترافية تامة وكيف جمدت أندية أنشطتها لأسباب نعرفها جميعا برغم أن جميع الأندية تجد نفس الدعم ونفس المعاملة وليس هناك تفرقة بين أحد.

إن العمل التطوعي لم يعد له مكانة طالما نطبق (الاحتراف) المنقوص من خلال عقود لجميع أركان اللعبة، وإن النظام الأساسي المعدل قد يعطينا بارقة أمل في إصدار (قانون الاحتراف) الذي أصبح أمرا واقعا لا مفر منه في ظل العقود التي تبرمها الأندية في جميع الألعاب الرياضية، وهناك لجان ومحاكم رياضية تتولى النظر في القضايا المرفوعة إليها من اللاعبين أو المدربين الذين يطالبون بحقوقهم وفق العقود الموقعة بينهما وطالما أن هذه العقود أصبحت (إلزامية) ومعترفا بها، وليس هناك ما يمنع من الخروج من عباءة الهواية إلى عالم الاحتراف بإصدار قانون يلتزم به الجميع ويكون حماية لجميع الرياضيين في سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان