الكويت تؤكد التزامها بحفظ كرامة وحقوق العمالة الوافدة ومنع الإتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، اليوم الأربعاء، التزام دولة الكويت الراسخ بحفظ كرامة وحقوق العمالة الوافدة ومنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقالت أسيل المزيد، المتحدث الرسمي للهيئة الكويتية رئيسة اللجنة التنسيقية الدائمة المختصة بالعمل على الربط بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام - في تصريح لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص - إن الهيئة تؤدي دورا حيويا في التعامل مع العمالة.
وأضافت أسيل المزيد: "أن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جريمة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الشامل بين الجهات الحكومية المتمثلة بالوزارات والهيئات والمؤسسات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية.. مثمنة جهود دولة الكويت في مكافحة هذه الجريمة.
ودعت المتحدث الرسمي للهيئة الكويتية إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.. مؤكدة تقديم الهيئة لكافة أنواع الدعم والمساندة للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
اقرأ أيضاًبحوث «الكويت الوطني» ترجح انخفاض متوسط التضخم في مصر لـ 19% العام المالي الجاري
صحف الكويت تبرز تأكيد «السيسي» ترسيخ ثورة يوليو لدور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي
وفد رسمي من «الشباب والرياضة» يزور معسكر كاظمة الكويتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت منظمات المجتمع المدني تهريب المهاجرين بالأشخاص وتهریب المهاجرین الإتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخراً، اجتماعه الدوري الخامس عشر، برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والاطلاع على تقرير الإنجاز ربع السنوي للأمانة العامة، والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025، والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق «الموجهات الاستراتيجية»، والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسة، وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل «مختبر التشريعات»، و«مختبر المسائل الحقوقية»، بالإضافة إلى «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”