دولة الكويت تدين قرار المجلس التشريعي في الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون بتصنيف وكالة الـ”أونروا” كمنظمة إرهابية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لقرار المجلس التشريعي في الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كمنظمة إرهابية وتعتبر ذلك القرار تعديا سافرا على الأمم المتحدة ووكالاتها وتهديدا خطيرا لإحدى مؤسسات الأمم المتحدة الإنسانية والتي تعنى بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وسائر مناطق عملياتها.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء فإن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي مجددا إلى ضرورة الوقوف وبحزم ضد تلك المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على (أونروا) وجهودها في مساعدة الفلسطينيين إنسانيا واجتماعيا وضمان حق اللاجئين في العودة.
المصدر وزارة الخارجية الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين وزارة الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين وزارة الخارجية وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يدعو القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في حوار مشروع "قانون العمل"
دعا محمد جبران وزير العمل ،المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الإجتماعي ،بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، بإعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان ،ومعايير العمل الدولية.
وأكد وزير العمل على أنه من الخطأ إختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط ،موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ،والأجر العادل ،المُرتبط بالإنتاج ،والعِمالة الماهرة والمُدربة،وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل،و عامل ،من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم الخميس ،بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،مع السفيرة.د مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ،ود. محمد ممدوح ،أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة ،وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين ،في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ :الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.