نائبٌ يقترح حلاً للودائع.. ما هو؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
عقد النائب غسان حاصباني مؤتمراً صحافياً، اليوم، في ساحة النجمة، تناول فيه طرح "الجمهورية القوية" قيام "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة" والهدف منها تحسين إدارة الشركات والمؤسسات والهيئات ذات الطابع التجاري التي تملكها وتديرها الدولة مباشرة".
واشار حاصباني الى ان "الموقت يصبح مستداماً في الدولة اللبنانية"، وقال: "على سبيل المثال، لدينا منذ سنوات لجنة موقتة لإدارة مرفأ بيروت، كما إن هيئة أوجيرو استخدمت في التسعينات بشكل موقت للمساعدة على تأسيس شبكات الاتصالات وأصبحت اليوم أشبه بشركة إتصالات داخل وزارة الاتصالات، الى جانب شركات الخلوي ومؤسسة الكهرباء وغيرها والتي اضحت عبئا وكلفة وكبّدت الخزينة الخسائر في السنوات الماضية، كما ساهمت بالوصول الى الانهيار المالي والانهيار الشامل".
وأشار الى أننا "نعيش إنهياراً مالياً وننظر الى الحلول الشاملة ونتطلع الى إقتراحات مختلفة لحل مشكلة القطاع المصرفي واعادة هيكلته وحل مسألة الودائع"، مضيفاً: "المسؤولية الاولى تجاه المودعين تقع على عاتق المصارف وعليها اياً يكن الحل ان تقوم بإعادة تكوين الرأسمال المطلوب لتغطية الودائع وتكون منصفة مع الكل. لكن إن لم يكن هذا الامر كافياً لتغطية الفجوة وإعادة تكوين الودائع، وانطلاقا مما سينتج عن القوانين الإصلاحية من توزيع للمسؤوليات، هذا الاقتراح يحدد جزءا من عائدات الدولة للمساهمة بالحل".
وأكّد حاصباني أن "إدارة اصول الدولة بطريقة افضل بإمكانها ان تدخل المليارات الى خزينة الدول فيما هي اليوم مهدورة"، مشيرا الى ان "هذا الموضوع والالتزام داخل النص بتغطية حصة الدولة بعد ان تتحمل المصارف مسؤوليتها يساهم بحل المشكلة والازمة التي تصيب المودعين اليوم"، وأضالإ: "هذا لا يعفي المصارف من مسؤوليتها المباشرة تجاه المودع ولا يعفي القطاع العام من المحاسبة على الهدر والفساد والاخطاء التي حصلت من خلال ادارة الشركات والمؤسسات التابعة للدولة والتي كان بإمكانها تحقيق المليارات بالارباح والمداخيل وهي اليوم تحقق خسائر بالمليارات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تكلّم.. علّ الناس تغفر بعض خطاياك!
كتب صلاح سلام في" اللواء": من حق اللبنانيين أن يتساءلوا، إذا كان القضاء سيمضي قدماً، في ملف التحقيق والتوقيف لرياض سلامة، ويكشف تفاصيل فضيحة العصر في نهب ١٧٥ مليار دولار، هي أموال المودعين، الذي أفاقوا في ذلك اليوم الأسود على البلاغ "رقم واحد" الصادر عن حاكم البنك المركزي والقاضي بإغلاق المصارف، وتعليق النشاطات المالية، إلا لمن شاء الحاكم بأمره، وسمح بتحويل أموال المحظوظين والمتواطئين، من سياسيين ومصرفيين، إلى الخارج.
قرار الحاكم المفاجئ والصادم، كان المسمار الأول في نعش الليرة اللبنانية، التي بدأت مسارها الإنحداري بسرعة صاروخية، فور فتح المصارف أبوابها، والتي أجازت لنفسها، ودون أي مسوغ قانوني، وبخطوات إتسمت بالبلطجية والسطو المباشر، بمصادرة أموال المودعين، والإمتناع عن تلبية السحوبات، بل وفرض سقف منخفض جداً للسحوبات الأسبوعية في البداية، قبل أن تصدر البلاغات الجهنمية اللاحقة عن رياض سلامة، بفرض تقنين للسحوبات شهرياً، يكاد لا يسد رمق عائلة من خمسة أفراد، بحجة عدم توفر السيولة بالدولار!
لسنا بوارد إعداد لائحة إتهام ضد سلامة. ولكن لا بد من أخذ هواجس الناس من إستمرار التحقيقات حتى النهاية بعين الإعتبار، سعياً لتحقيق العدالة، وأملاً بإسترجاع بعض أموالهم من المصارف، في زمن تخلى المسؤولون عن مسؤوليتهم تجاه مواطنيهم، وتركوا الأكثرية الساحقة من هذا الشعب المغلوب على أمره يسقط إلى تحت خط الفقر.
رياض سلامة تجرأ وتكلم.. علّ الناس تغفر بعض خطاياك!
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية