نائبٌ يقترح حلاً للودائع.. ما هو؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
عقد النائب غسان حاصباني مؤتمراً صحافياً، اليوم، في ساحة النجمة، تناول فيه طرح "الجمهورية القوية" قيام "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة" والهدف منها تحسين إدارة الشركات والمؤسسات والهيئات ذات الطابع التجاري التي تملكها وتديرها الدولة مباشرة".
واشار حاصباني الى ان "الموقت يصبح مستداماً في الدولة اللبنانية"، وقال: "على سبيل المثال، لدينا منذ سنوات لجنة موقتة لإدارة مرفأ بيروت، كما إن هيئة أوجيرو استخدمت في التسعينات بشكل موقت للمساعدة على تأسيس شبكات الاتصالات وأصبحت اليوم أشبه بشركة إتصالات داخل وزارة الاتصالات، الى جانب شركات الخلوي ومؤسسة الكهرباء وغيرها والتي اضحت عبئا وكلفة وكبّدت الخزينة الخسائر في السنوات الماضية، كما ساهمت بالوصول الى الانهيار المالي والانهيار الشامل".
وأشار الى أننا "نعيش إنهياراً مالياً وننظر الى الحلول الشاملة ونتطلع الى إقتراحات مختلفة لحل مشكلة القطاع المصرفي واعادة هيكلته وحل مسألة الودائع"، مضيفاً: "المسؤولية الاولى تجاه المودعين تقع على عاتق المصارف وعليها اياً يكن الحل ان تقوم بإعادة تكوين الرأسمال المطلوب لتغطية الودائع وتكون منصفة مع الكل. لكن إن لم يكن هذا الامر كافياً لتغطية الفجوة وإعادة تكوين الودائع، وانطلاقا مما سينتج عن القوانين الإصلاحية من توزيع للمسؤوليات، هذا الاقتراح يحدد جزءا من عائدات الدولة للمساهمة بالحل".
وأكّد حاصباني أن "إدارة اصول الدولة بطريقة افضل بإمكانها ان تدخل المليارات الى خزينة الدول فيما هي اليوم مهدورة"، مشيرا الى ان "هذا الموضوع والالتزام داخل النص بتغطية حصة الدولة بعد ان تتحمل المصارف مسؤوليتها يساهم بحل المشكلة والازمة التي تصيب المودعين اليوم"، وأضالإ: "هذا لا يعفي المصارف من مسؤوليتها المباشرة تجاه المودع ولا يعفي القطاع العام من المحاسبة على الهدر والفساد والاخطاء التي حصلت من خلال ادارة الشركات والمؤسسات التابعة للدولة والتي كان بإمكانها تحقيق المليارات بالارباح والمداخيل وهي اليوم تحقق خسائر بالمليارات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: العفو عن أبناء سيناء يعكس البعد الإنساني للقيادة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يؤكد البعد الإنساني لرؤية القيادة السياسية واهتمامها بتقدير الدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء،
وأضاف أن القرار يعكس نهجا حقيقيا للدولة في رد الجميل لأبناء هذه المنطقة التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية، سواء خلال معارك التحرير أو أثناء جهود مكافحة الإرهاب التي استهدفت زعزعة استقرار مصر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار لا يقتصر على البعد الإنساني فقط، بل يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة فمن الناحية السياسية، كما يؤكد القرار على اهتمام الدولة بتعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين أبناء سيناء، ما يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة ومن الناحية الاجتماعية، ويبرز القرار حرص القيادة على احتواء الأزمات وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات، كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في عهد الرئيس السيسي وتعزيز روح الانتماء لدى شبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر.
وأكد الدكتور فرحات أن هذا القرار من شأنه تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي من خلال تحسين الروابط بين الدولة وأبناء سيناء، وتشجيعهم على المضي قدما في دعم مسيرة التنمية والمشاركة الفعالة في بناء وطنهم ويدعم رؤية القيادة السياسية التي تتمثل في تعزيز قيم التسامح والعدالة والإنسانية، وهي القيم التي تحتاجها مصر في هذه المرحلة التي تشهد تحديات كبيرة على المستويات الإقليمية والدولية داعيا جميع الأطراف إلى استثمار هذا القرار لتعزيز العمل الوطني المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن أبناء سيناء كانوا وسيظلون خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي، مشددا على أهمية استمرار الجهود التنموية في هذه المنطقة لدعم استقرارها ورفاهية سكانها، مثمنا كل خطوة تخدم أبناء سيناء وتساهم في تعزيز دورهم الوطني وتعزيز مفاهيم التلاحم الوطني، وبناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية والاستقرار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة