الكويت تطالب بوقفة جادة إزاء تلويح إسرائيل باستخدام السلاح النووي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
طالبت الكويت، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بوقفة جادة إزاء التهديدات المتكررة التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأسلحة النووية ضد فلسطين، وأكدت التزامها بإرساء السلام والأمن والاستقرار ومنع انتشار الأسلحة النووية في العالم.
وندد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ناصر الهين، أمام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقدة حالياً في جنيف، بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، والتهديدات المتكررة باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة طرف في معاهدة عدم الانتشار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الهين مطالبته بوقفة جادة من المجتمع الدولي بشكل عام، والدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي بشكل خاص، لوقف مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية والمعاهدات"، قائلا "إن جميع ما طرح يزيد من عزيمتنا للعمل على تطبيق بنود المعاهدة والتوصل إلى عالمية المعاهدة تحقيقاً لهدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية".
وأضاف أن السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق مع انتشار وتدفق الأسلحة، خاصة النووية منها، ما يحتم علينا جميعاً السعي نحو تخليص البشرية من تلك الأسلحة، والعمل على تسخير الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لها من أجل التقدم والتنمية، مشددا على ضرورة تفعيل ركيزة التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ودعم حقوق الدول غير النووية في التوظيف الكامل لحقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي.
وتطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية بهدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفق قرار الجمعية العامة رقم 546 خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة، مجددا التأكيد على أهمية تنفيذ القرار الصادر في عام 1995، المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وما أقره مؤتمرا المراجعة لعامي 2000 و2010 من توافق بوضع خطة عمل لإنشاء تلك المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي الاحتلال الإسرائيلي الأسلحة النووية في العالم الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تخطط لتواصل مع فرنسا والمملكة المتحدة بشأن تقاسم الأسلحة النووية
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- قال المستشار الألماني القادم فريدريش ميرز إنه سيتواصل مع فرنسا وبريطانيا لمناقشة تقاسم الأسلحة النووية، لكنه حذر من أن مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تكون بديلاً للدرع الواقي الحالي للولايات المتحدة فوق أوروبا.
وقال ميرز في مقابلة واسعة النطاق يوم الأحد مع هيئة الإذاعة الألمانية (DLF): “إن تقاسم الأسلحة النووية قضية نحتاج إلى التحدث عنها. يتعين علينا أن نكون أقوى معًا في الردع النووي”.
وقال ميرز والذي تحدث في الأسابيع الأخيرة عن دونالد ترامب وحاجة أوروبا إلى “الاستقلال”، إنه يأمل أن يظل الدرع النووي الأمريكي في مكانه، وأن يُنظر إلى الدرع الأوروبي باعتباره “مكملًا” له.
وقال: “يجب أن نتحدث مع البلدين [فرنسا وبريطانيا] دائمًا، بالإضافة إلى ذلك، من منظور استكمال الدرع النووي الأمريكي، والذي نريد بالطبع أن نراه مستمرًا”.
وفي إشارة حذرة إلى ترامب، قال ميرز: “إن الوضع الأمني العالمي المتغير الآن يتطلب منا نحن الأوروبيين مناقشة هذه المسألة معًا”.
وبسبب ماضيها في الحرب العالمية الثانية كمعتدية، التزمت ألمانيا بالدفاع غير النووي في المعاهدات الدولية، والتي بموجبها يُحظر عليها الحصول على أسلحة نووية، في نفس الوقت الذي تتعاون فيه في اتفاقيات تقاسم الأسلحة مع حلف شمال الأطلسي.
جاءت تعليقات ميرز بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء أنه منفتح على مناقشة توسيع برنامج الردع النووي الفرنسي ليشمل دولًا أوروبية أخرى.
في اجتماع استثنائي في بروكسل يوم الخميس، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطط لتعزيز الإنفاق على الدفاع بسبب الحاجة إلى بناء نموذج بديل للدعم العسكري من واشنطن ووسط مخاوف من أن روسيا، التي تشجعها حربها على أوكرانيا واسياسات البيت الأبيض الأخيرة، قد تضع أنظارها المستقبلية على مهاجمة دولة في الاتحاد الأوروبي.
وضع ميرز، زعيم المحافظين في ألمانيا، سمعته السياسية على المحك عندما تراجع عن وعده الذي قطعه قبل الانتخابات بالحفاظ على قواعد الدين الصارمة في البلاد، وأعلن الأسبوع الماضي عن مقترحات لزيادة هائلة في الإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية.
ستُعرض خططه، التي تتضمن تعديل الدستور، على البرلمان الألماني يوم الخميس. ويأمل ميرز في الحصول على دعم الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر، الذين لا يزال من الممكن تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لهم في البرلمان الحالي، والذي يظل قائماً حتى 25 مارس/آذار.
ومع ذلك، أقر ميرز يوم الأحد بأنه لا يزال لديه عمل يتعين عليه القيام به من أجل كسب دعم الخضر لخططه، الذين يحتاج دعمهم إلى الوصول إلى أغلبية الثلثين. وقد أشار الخضر إلى اعتراضهم القوي على حقيقة عدم الإشارة تقريبًا إلى حماية المناخ في مقترحات ميرز.
وقال ميرز في مقابلة مع دويتشلاند فونك إن محادثات “مكثفة” ستجري مع حزب الخضر الأسبوع المقبل. وقال “سنقوم بدمج تدابير حماية المناخ [في مقترحات الاستثمار]”.
وقد جاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بزعامة ميرز في المركز الأول في الانتخابات الفيدرالية الشهر الماضي، ويسعى إلى تشكيل ائتلاف “مصغر” مع الديمقراطيين الاجتماعيين. وأعلن الحزبان يوم السبت أنهما أكملا جولة من “المحادثات التمهيدية” لتحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة كافية بينهما قبل بدء المفاوضات الرسمية. ويمكن أن تبدأ المحادثات الرسمية في الأسبوع المقبل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية