تقرير :الجيش الفنزويلي... هل يحمي الانتخابات أم يقمع المعارضة؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كراكاس"أ.ف.ب": يتوقّع بأن يلعب الجيش الفنزويلي الذي يعد من ركائز الحكم الاشتراكي المتواصل منذ 25 عاما للبلاد، دورا حاسما بعد انتخابات رئاسية التي يسعى الرئيس الحالي نيكولاس مادورو للفوز فيها بولاية ثالثة مدّتها ست سنوات.
لكن من غير الواضح أي الطرفين سيدعم.
تعتمد كل من حكومة مادورو التي توصف بأنها باتت مستبدّة بشكل متزايد، والمعارضة المقتنعة بأنها ستنتصر، على القوات المسلّحة لضمان النتيجة.
ويزعم مادورو المتّهم بتنفيذ حملة أمنية ضد معارضيه قبيل انتخابات التي تجرى الأحد المقبل، مرارا بأن الجيش متحالف معه في مسعاه للبقاء في السلطة.
وفي خطاب ألقاه أثناء عرض عسكري لمناسبة عيد الاستقلال في الخامس من يوليو، تعهّد القائد الأعلى للقوات المسلّحة بأن "القيادة لن تسقط على الإطلاق في أيدي أوليغارشي، دمية، عميل"، في إشارة واضحة إلى مرشّح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا.
من جانبه، حضّ غونزاليس أوروتيا القوات المسلحة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على احترام وتطبيق نتيجة الانتخابات، متعهّدا بأن حكومته ستكون حكومة مصالحة.
ترجّح استطلاعات الرأي فوز غونزاليس أوروتيا، الدبلوماسي السابق الذي بات بشكل غير متوقع أبرز مرشّح للمعارضة، بفارق كبير.
لكن تسود مخاوف واسعة من أن مادورو لن يسمح بحدوث ذلك.
وتؤكد المحللة لدى مجموعة الأزمات الدولية ريناتا سيغورا بأن الجيش سيكون "لاعبا حاسما" في حال سُرق فوز المعارضة إذ أنه "إما سيضغط على الحكومة لقبول النتيجة أو أنه سيتحرّك لقمع الاحتجاجات".
الى ذلك، بلغ عدد المنضوين في الجيش الفنزويلي 343 ألفا عام 2020، بحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو نفس عدد عناصر جيش المكسيك التي يتجاوز عدد سكانها عدد سكان فنزويلا بأربع مرّات، والثاني بعد كولومبيا والبرازيل، وهما بلدان أكبر بكثير.
وما زال الجيش يردد شعار "عاش تشافيز" في تحيّته الرسمية، تكريما لهوغو تشافيز، سلف مادورو ومؤسس الحركة التشافيزية التي حوّلت البلاد من واحدة من أغنى بلدان أميركا اللاتينية إلى إحدى أكثرها تأزّما.
وكانت الولايات المتحدة على مدى عقود من بين أهم مزوّدي فنزويلا بالأسلحة.
لكن مع انتقالها إلى اليسار في عهد تشافيز من العام 1999 حتى 2013، أقامت علاقات وطيدة مع روسيا التي تزوّد القوات المسلحة الفنزويلية اليوم بطائرات سوخوي وبنادق كلاشنيكوف.
وقبل اسابيع على الانتخابات، زارت سفينتان عسكريتان روسيتان فنزويلا التي تواجه عقوبات أمريكية مشددة فُرضت بعدما رفضت عشرات البلدان الغربية والأمريكية اللاتينية فوز مادورو بولاية ثانية عام 2018 إثر شبهات بتزوير الاقتراع.
وأشرف تشافيز، وهو نفسه شخصية عسكرية، على تعديل دستوري أعطى الجنود عام 1999 حق التصويت والجيش دورا رئيسيا في مؤسسات الدولية، بما في ذلك قطاع النفط الحيوي.
وبالنسبة لريبيكا هانسن، الخبيرة بفنزويلا لدى جامعة مركز فلوريدا لدراسات أميركا اللاتينية، فإن قيام الجيش بتنفيذ انقلاب حال فوز المعارضة هو "أمر ليس مستبعدا" وإن كان غير مرجّح.
وقالت لفرانس برس إن "ضباطا رفيعي المستوى في الجيش باتوا في غاية القوة في ظل حكومات مادورو.. يعني ذلك بأنهم سيخسرون الكثير حال تخليه عن السلطة".
لكن ذلك لا يعني بأن "الضباط الأقل رتبة سيقبلون بذلك. لم يستفد الضباط الأقل رتبة من رئاسة مادورو كما استفاد رؤساءهم. كما أنهم تأثّروا كثيرا بالأزمة" الاقتصادية التي دفعت حوالى سبعة ملايين شخص للفرار في السنوات الأخيرة.
يسيطر الجيش إلى حد كبير على شركات التعدين وإنتاج النفط وتوزيع الغذاء في فنزويلا، كما يسيطر على خدمة الجمارك وعلى 12 من 34 وزارة.
وقال الجنرال المتقاعد أنتونيو ريفيرو المعارض للتشافيزية والذي يقيم في المنفى لفرانس برس إنه "يتم كسب القوات المسلّحة عبر إعطائهم ميّزات وترقيتهم وخلق مناصب جديدة".
في غضون ذلك، تم إدراج حوالى 50 مسؤولا عسكريا عالي المستوى، سواء كانوا من المتقاعدين والعاملين حاليا، على قائمة العقوبات الأميركية بتهم تشمل تهريب المخدرات وانتهاك حقوق الإنسان.
ويفيد ناشطون بأنه تم استخدام جنود في حملة هدفها قمع الاحتجاجات المناهضة لحكم مادورو القاسي والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وينددون باحتجاز أكثر من 200 "سجين سياسي" بينهم عشرات الجنود المنشقين بتهم غامضة ترتبط بالتآمر أو الخيانة.
يشدد مادورو على أن هدف ما يقوم به هو مجرّد حماية نفسه من الهجمات ومن المخططات يرى أن الولايات المتحدة تقودها للإطاحة به.
وعلى مدى 25 عاما من التشافيزية، لم تفز المعارضة إلا بعمليتي تصويت على الصعيد الوطني: استفتاء عام 2007 على إصلاح دستوري تم رفضه، وانتخابات تشريعية عام 2015.
وبعد ذلك التصويت الذي جاءت نتيجته مفاجئة للنظام، وجّه وزير الدفاع فلاديمير بادرينو رسالة إلى الأمة أشارت إلى أن العملية الانتخابية "لم تشبها شائبة"، وهي خطوة رأى مراقبون أن هدفها التهدئة.
وقالت سيغورا "إنها سابقة مهمّة".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس رقابة ميتا يفصل بين التهديدات بالقتل و"التصريحات الطموحة" في فنزويلا
لقد ألقى مجلس الرقابة في شركة ميتا الضوء على سياسات تعديل المحتوى التي تنتهجها الشركة في فنزويلا وسط حملات قمع عنيفة واحتجاجات واسعة النطاق في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد.
وفي قراره، قال المجلس إن مستخدمي فيسبوك الذين ينشرون عن الجماعات المسلحة المدعومة من الدولة والمعروفة باسم "الجماعات الجماعية" يجب أن يكون لديهم المزيد من الحرية في الإدلاء بتصريحات مثل "اقتلوا تلك الجماعات الجماعية اللعينة".
طلبت الشركة من مجلس الرقابة إرشادات بشأن هذه القضية الشهر الماضي، مشيرة إلى أن المشرفين عليها لاحظوا "تدفقًا" من "المحتوى المناهض للجماعات الجماعية" في أعقاب الانتخابات. طلبت ميتا على وجه التحديد رأي المجلس في منشورين: منشور على إنستجرام بعبارة "اذهبوا إلى الجحيم! أتمنى أن يقتلوكم جميعًا!" تقول ميتا إنه كان موجهًا إلى الجماعات الجماعية، ومنشور على فيسبوك ينتقد قوات الأمن في فنزويلا والذي قال "اقتلوا تلك الجماعات الجماعية اللعينة".
قالت هيئة الرقابة إن أيًا من المنشورين لم ينتهك قواعد ميتا بشأن الدعوات إلى العنف وأن كلاهما يجب تفسيره على أنه "تصريحات طموحة" من مواطني بلد حيث هدد العنف المدعوم من الدولة حرية التعبير. وكتبت الهيئة في قرارها: "إن أهداف العنف الطموح هي القوات المدعومة من الدولة التي ساهمت في القمع الطويل الأمد للمساحة المدنية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في فنزويلا، بما في ذلك في أزمة ما بعد الانتخابات الحالية". "على النقيض من ذلك، كان السكان المدنيون هدفًا لانتهاكات حقوق الإنسان إلى حد كبير".
كما انتقدت هيئة الرقابة ممارسة ميتا المتمثلة في جعل المحتوى السياسي أقل وضوحًا عبر خدماتها.
"كما تشعر الهيئة بقلق عميق من أن سياسة الشركة في سياق فنزويلا للحد من توزيع المحتوى السياسي قد تقوض قدرة المستخدمين على التعبير عن المعارضة السياسية وزيادة الوعي بالوضع في فنزويلا للوصول إلى أوسع جمهور ممكن". وأوصت اللجنة بأن تتكيف ميتا مع سياساتها "لضمان أن المحتوى السياسي، وخاصة حول الانتخابات والاحتجاجات التي تلي الانتخابات، مؤهل لنفس النطاق مثل المحتوى غير السياسي" خلال أوقات الأزمات.
هذه القضية ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المجلس في المناقشة المحيطة بدور المحتوى السياسي على تطبيقات ميتا. في وقت سابق من هذا العام، قبل المجلس أول قضية تتعلق بمنشور على Threads، والذي من المتوقع أيضًا أن يؤثر على قرار ميتا المثير للجدل بالحد من توصيات المنشورات السياسية على الخدمة. ولم ينشر المجلس قراره في القضية بعد.