حوكمة الانفاق الاستثمارى

 تفسح المجال للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات

 

 حرصت الدكتورة رانيا المشاط منذ توليها حقيبتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى في  تشكيل الحكومة الجديدة؛على التحرك بخطى سريعة نحو لتنفيذ مخططات الدولة ومستهدفاتها بإشراك القطاع الخاص كمعول أساسى فى تنمية الموارد وتنمية وتعزيز مواردها وكانت أولى خطواتها لتنفيذ ذلك هو عمل خلال  موسع مع المحافظين ونوابهم، والذى نظمته وزارة التنمية المحلية لاستعراض خطط وجهود الحكومة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى من أجل تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالى الجارى بنحو تريليون جنيه، فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، فقد استعرضت «المشاط» المبادرات التى تسعى الوزارة لتنفيذها فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجه بعقد اللقاءات بين الوزارات والمحافظين لتعريفهم بالمشروعات التنموية والبرامج المختلفة التى يجرى تنفيذها فى المحافظات، والخطط الاستثمارية؛ وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد استعرضت تلك الإجراءات خلال لقائها فى مجلس النواب وفى الاجتماع الأول لمجلس الوزراء.

وحرصت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ على عرض خطة حوكمة الإنفاق الاستثمارى لخطط المحافظات للعام المالى 2024/2025.

 واستعرضت خلال اللقاء القرارات الصادرة فى هذا الشأن ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتشكيل الأمانة الفنية لتلك اللجنة برئاسة وزارة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك فى إطار جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الوزارة شرعت بالفعل فى الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثمارى وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثمارى المحدد، وذلك تطبيقًا على كافة الجهات المعنية بما فى ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل.

وأكدت «المشاط»، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات من بينها تشكيل فرق عمل من ممثلى الوزارة والوزارات المعنية لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، مشيرة إلى تطور استثمارات الخزانة العامة بنسبة 314% خلال عشر سنوات بين الفترة من 2014/2015 حتى العام المالى 2024/2025، هذا، بالإضافة إلى استثمارات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى دور الوزارة فى تطوير المعادلة التمويلية للمحافظات، والتى يتم الاعتماد عليها كآلية مستقلة لضمان التوزيع العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات، مستعرضة تطبيق تلك المعادلة على كافة محافظات الجمهورية ومقارنة الأعوام المالية السابقة بالعام المالى الجاري، والتى تأخذ فى الاعتبار خصوصية كل محافظة ومؤشر التنمية البشرية وما حصلت عليه استثمارات خلال السنوات المقبلة.

واستعرضت ترتيب محافظات الجمهورية وفقًا لمؤشر التنمية البشرية، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء جاءت فى المركز الأول فى ترتيب المؤشر، تليها محافظات بورسعيد والقاهرة والبحر الأحمر والسويس والإسكندرية، كما أشارت إلى حصة المحافظات فى الناتج المحلى الإجمالي، حيث احتلت محافظة القاهرة المركز الأول، تليها محافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية.

وأشارت المشاط إلى مؤشر التنافسية، لافتة إلى أنه يعتمد على عدد من الركائز، وهى ركيزة المؤسسات، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.

وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى البرامج المطورة للمحافظات والتى تشمل، برنامج التنمية الاقتصادية، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، برنامج الطرق والنقل والمواصلات، برنامج تحسين البيئة، برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، لافتة إلى الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى والتى تتضمن عدد من مشروعات الرصف والإنارة ورفع كفاءة المواقف وإنشاء الأسواق واستكمال مجازر، هذا بالإضافة إلى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة، وتطوير منظومة المرور، فضلًا عن مشروعات «حياة كريمة».

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد