الاستثمار من أجل التصدير يتطلب خريطة لأهم المشروعات الصناعية المطلوبة و دعهما

ترفع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعد التشكيل الوزارى الجديد شعار الاستثمار من أجل التصدير، وهو شعار جيد ومطلوب بشكل عاجل خلال المرحلة الحالية غير أن الأمر وبعيدًا عن الشعارات ما زال فى حاجة إلى جهود عديدة لإزالة معوقات الاستثمار والتى تحد إلى حد كبير من تدفق الاستثمارات وإقبال المشروعات على التواجد فى مصر 

واذا أردنا المزيد من المشروعات الصناعية من أجل التصدير.

فعلينا فعليا البحث عن علاج فورى لأوجاع المستثمرين ليس فى القطاع الصناعى فقط ولكن فى كافة القطاعات. ويتطلب الأمر تعديلات على الخريطة الاستثمارية بهدف تحديد المشروعات الصناعية القادرة على قيادة عمليات التصدير لتحقيق عوائد اكبر من خلال التصدير، كما أن الأمر يتطلب البحث عن حوافز لدعم المشروعات المطلوبة فى المرحلة القادمة.

 فى بحث مقدم إلى كلية التجارة جامعة المنصورة قدم الباحثان محمد سيد حليم وسعد الشريف دراسة قيمة حول أبرز المعوقات التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام  يرى الباحث ان تجربة مصر مع الاستثمار الاجنبى المباشر لم تكن ناجحة الى حد بعيد وذلك بالنظر إلى عدة عوامل منها الحجم الضخم للحوافز والضمانات التى قدمتها الادارة الاقتصادية لجذب هذا النوع من الاستثمار على مدار الأربعة عقود المنقضية.

والحجم الضئيل للاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت على الاقتصاد المصرى ووجهتها القطاعية خلال تلك الفترة، وهو ما انعكس على النتائج الضعيفة على مستويات تشغيل قوة العمل المصرية ومستوى التطوير التقنى للصناعات المصرية والصادرات عالية التقنية.

كذلك يلخص الباحث المشاكل التى تعوق قدرة الاقتصاد المصرى على جذب تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى نوعين من المشاكل الأولى  تتعلق بمناخ الاستثمار فى مصر ومن أهمها ضعف المؤشرات الكلية لأداء الاقتصاد المصرى والمتمثلة فى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وارتفاع حجم الدين الخارجى وعدم استقرار سعر الصرف، كذلك ضعف البنية الأساسية المصرية وانخفاض كفاءة مؤسسات الأعمال الوطنية وانخفاض جودة المنتجات المصرية بوجه عام، وضعف كفاءة عنصر العمل المصرى.

والثانية مشاكل تتعلق بغياب نموذج محدد للاستثمار الأجنبى المباشر الذى يجب أن تسعى إليه استراتيجية جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فغياب هذا النموذج أدى عمليًا إلى ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز الاختلال القطاعى الذى يعانى منه هيكل الاقتصاد المصرى، حيث تركزت تلك الاستثمارات بالأساس فى قطاع الصناعات الاستخراجية، وتلاها قطاع الخدمات، بينما لم تتوجه سوى نسبة ضئيلة الى قطاعى الزراعة والصناعة التحويلية.

ويرى الباحث أن نموذج الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يجب ان تستهدفه الإدارة الاقتصادية المصرية، يجب أن يراعي توفير فرص عمل جديدة لقوة العمل المصرية، إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتى تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتكنولوجيا، رفع القدرة التصديرية للاقتصاد المصري، أن يدفع ضرائب عادلة عن أرباحه المحققة داخل السوق المصرى، أن يتم توزيع القيمة المضافة التى تم خلقها داخل الاقتصاد المصري، بصورة عادلة تعطى العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة

وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد أعدت ورقة عمل تضمنت المعوقات والتحديات التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر تضمنت 

التوصيات والمقترحات المطلوب اتخاذها لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى والتى تم إرسالها الى المجلس الاعلى للاستثمار فور إنشائه كشفت ورقة العمل عن أنه رغم تحقيق بعض النجاحات إلا أن التحديات ما زالت قائمة والأمر يتطلب توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، ومن أهم المعوقات عدم وجود قواعد منظمة وموحدة لتحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية.

وعدم استقرار أسعار فائدة الإقراض لكافة الإستثمارات الإنتاجية سواءً الصناعية أو الزراعية أوالخدمية وقطاعى السياحة والتصدير 

لما لهما من دور أساسى فى جذب النقد الأجنبى يدعو إلى ضرورة مساندتهما للحفاظ على الاستثمارات القائمة ورفع حجم الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وعدم وجود رؤية واضحة حول الإستراتيجية المستهدفة لنمو الاقتصاد وتنوعه وحجم السوق المستهدف مع عدم توافر حوافز استثمارية جاذبة للقطاعات المستهدفة، وضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص، حيث تميل أنظمتها إلى التعقيد والبيروقراطية.

وأكدت الجمعية أهمية وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ متكاملة وموحدة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع الإﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى. 

ووفقًا لأحدث البيانات فقد ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى إلى 23.7 مليار دولار ليغطى بذلك لأول مرة مُنفردًا عجز الحساب الجارى البالغ 17.1 مليار دولار. الزيادة جاءت بدعم من تدفق 15 مليار دولار تمثل الجزء الأول من صفقة رأس الحكمة، ليصبح صافى الاستثمار الأجنبى فى القطاع غير البترولى 23.9 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.

وباستبعاد أثر صفقة رأس الحكمة استقر صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع غير البترولى عند 8.9 مليار دولار فيما يرتفع صافى الاستثمار الأجنبى بشكل عام إلى 8.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالى الأسبق.

 

المصدر: بوابة الوفد