«وثيقة كجوك» لسياسات ضريبية جاذبة للاستثمار

تعديل القانون واستمرار تطوير المنظومة «مش إصلاحات علشان اللقطة»

 

يأتى ملف القطاع الضريبى على رأس أولويات أحمد كجوك وزير المالية، فى إطار مشواره الجديد لقيادة السياسات المالية والضريبية، بهدف تحقيق الاستقرار الضريبي، والدفع بزيادة التدفقات الاستثمارية وتطور معدلات النمو الاقتصادى.

وقدم وزير المالية، رؤية شاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية تعكس إدراكًا كاملًا بالموقف الضريبى محليًا وعربيًا ودوليًا، من أجل رفع الحصيلة الضريبية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتمثل المحاور السبعة «وثيقة كجوك» التى تضع خطة إستراتيجية تحدد سياسات ضريبية تنعكس إيجابيًا على معدلات الاستثمار.

ويتجه وزير المالية إلى تحقيق الاستقرار الضريبى لرفع التدفقات الاستثمارية من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يعنى بوضوح أنه لا نية لتغيير أسعار الضريبة الحالية حتى فى مشروعات القوانين خلال الفترة القادمة، كما يتمثل المحور الثانى فى إرساء دعامات سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة، مما يشير إلى تعديل جوهرى فى قانون الضريبة على الدخل الذى لا يتسم بالمرونة، كما لا يتناسب قانون الضرائب مع الواقع بعد مرور 20 عامًا على إصداره.

ويأتى المحور الثالث باعتبار أن الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب، وهو ما يعنى أن العلاقة ستكون متوازنة بين أطراف المنظومة الضريبية دون تغول طرف على آخر، والمحور الرابع يتعلق بتحقيق نقلة نوعية كبيرة فى تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات، ما يسهم فى التغلب على التحديات التى تواجه المجتمع الضريبى أولًا بأول، والمحور الخامس يستهدف مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية لزيادة حصيلة خزانة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية، وتسهيل الإجراءات وتوفير وقت وجهد مصلحة الضرائب والممول، ويطرح المحور السادس خلق مناخ تنافسى جيد للاستثمار يرتكز إلى منظومة ضريبية متطورة، وذلك يعنى تغييرًا فى الفكر الاستراتيجى من الاهتمام بتحقيق أكبر حصيلة ضريبية إلى التركيز على توفير أفضل مناخ لتحفيز الاستثمار، أما المحور الأخير فهو حرص وزير المالية على المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية فى المنظومة الضريبية، ما يعكس رؤية واضحة لوزير المالية على ضرورة تقديم حوافز وتيسيرات لجذب المستثمرين العرب والأجانب، فى ظل منافسة شرسة مع الدول المجاورة.

وفى أول تصريحات الوزير أحمد كجوك، أعلن العمل على تطوير وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية 2024/ 2030 والانتهاء منها فى أقرب وقت لطرحها لحوار مجتمعى حقيقي، والسعى لإرساء دعائم سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة واستهدافًا لرضاء المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، والعمل بمبدأ الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب، وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة، والحرص على حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويصدر.

وكشف وزير المالية، عن أن المرحلة المقبلة ستشهد الانفتاح بشكل أكبر على مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات، وشدد على مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية والبناء على ما أنجزناه فى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى وغيرهما.

وقال الوزير: «التطوير والإصلاح عملية مستمرة ودائمة.. ومش بنعمل إصلاحات علشان ناخد لقطة أو صورة»، وأعلن عن أنه إذا كانت هناك ضرورة لتعديلات تشريعية فى صالح الممولين سنتحرك مع بعض فورًا، من أجل خلق مناخ تنافسى جيد للاستثمار، يرتكز على منظومة ضريبية متطورة.

ومن جانبه، حدد المحاسب الضريبى أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر أحمد كجوك وزير المالية الجديد، وأوضح أن أول الملفات وأهمها الالتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، حيث نص القرار على تشكيل أمانة فنية من وزارة المالية تتولى إعداد جدول أعمال المجلس وإجراء الدراسات والبحوث عن الموضوعات التى تعرض على المجلس. 

وطالب «عبدالغني»، وزير المالية الجديد بسرعة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن المجلس من البدء فى ممارسة مهامه لضبط أداء الإدارة الضريبية وتوفير أقصى درجات المصداقية والشفافية فى تطبيق الإجراءات الضريبية وأيضًا دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومناقشة القوانين والإجراءات الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية وذلك يسهم فى جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى.

وأوضح رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الملف الثانى يتعلق بتنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مايو الماضى بطرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعى وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال «عبدالغني»، إن وثيقة السياسات الضريبية تمثل نقلة حضارية غير مسبوقة فى الفكر الضريبى وستكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تصدر وثيقة عن السياسات الضريبية للسنوات الست القادمة وذلك يحقق أعلى درجات اليقين الضريبى ويسهم فى إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويمثل خارطة طريق للمستثمرين وشهادة ضمان للاقتصاد المصرى. 

وأضاف «عبدالغني» أن الملف الثالث يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل والذى أعلنت وزارة المالية فى يناير الماضى أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعى فى فبراير بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطى الدخل تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وأشار إلى أن المُعلن حتى الآن أن مشروع القانون لا يتضمن أى زيادة فى أسعار الضريبة وأنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبى، خاصة أن القانون الحالى مضى عليه ما يقرب من 20 عامًا وجرت عليه تعديلات عديدة ولم يعد متوافقًا مع المنظومة الضريبية الإلكترونية.

وقال أشرف عبدالغني، إن الملف الرابع يتعلق بالمطالبة بإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وهو ما طالب به مجلس الشيوخ وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والعديد من منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات المهنية المتخصصة، مؤكدًا أن إعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم فى توفير حصيلة كبيرة لخزانة الدولة، بالإضافة إلى إنهاء نسبة عالية من المنازعات الضريبية واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من المشروعات.

ومن جانبه، أكد عادل البكرى الخبير الضريبي، أننا نتوقع الكثير من أحمد كجوك وزير المالية الجديد بحكم الخبرات الدولية والمحلية المتراكمة لديه فقد عمل مع البنك الدولى وتولى منصب نائب الوزير للسياسات المالية منذ مارس 2016 وأدار بنجاح ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وعلى مدى العامين الماضيين حضر أغلب الاجتماعات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ما يؤكد أن «كچوك» يملك صورة كاملة عن الأوضاع فى وزارة المالية وفى الاقتصاد القومى.

وأضاف أن من الأنباء السارة أيضًا تعيين شريف الكيلانى نائبًا لوزير المالية وهو من الكفاءات المشهود لها فى المجال الضريبى ولا شك أن وجوده إلى جانب أحمد كچوك سيُثرى العمل الضريبى ويسهم فى حل التحديات الضريبية وإعادة ترتيب الأولويات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى.

 

 

المصدر: بوابة الوفد