الغش بقرار حكومي.. قصة المنشطات في الأولمبياد
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
لا تزال مشكلة المنشطات تؤرق هاجس القائمين على أمر الألعاب الأولمبية، وخاصة بعد ارتفاع معدلات تورط مسؤولين حكوميين بعدد من الدول في تشجيع اللاعبين على تعاطي المنشطات، وفق مجلة "إيكونومست".
وأعادت النسخة 33 من الألعاب الأولمبية، المقرر إطلاقها في 26 يوليو المقبل، في فرنسا، قضية المنشطات إلى الواجهة.
وأدت عمليات إعادة فحص العينات للمتنافسين في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 إلى إلغاء تتويج أكثر من 100 من الحائزين على الميداليات بسبب تعاطي المنشطات، مما سلط الضوء على انتشار الظاهرة، كما أكد أيضا على نجاح سلطات مكافحة المنشطات.
وتشير المجلة إلى أن إنشاء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عام 1999، دلل على أن المشرفين على الرياضة عازمون على محاصرة المنشطات.
في أواخر عام 2014، قدمت يوليا ستيبانوفا، وهي رياضية روسية، في فيلم وثائقي بثته شبكة تلفزيون ألمانية، أدلة على أن حكومة بلادها وقادة الاتحادات الرياضية ومسؤولي معامل المختبرات، كانوا يعملون معا لحث اللاعبين على تناول المنشطات، وفق المجلة.
ومع تطور الأحداث، اعترف غريغوري رودشينكوف، مدير البرنامج الوطني الروسي لمكافحة المنشطات، بأنه نفذ عملية تعاطي منشطات واسعة النطاق خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي.
ولم تكن روسيا الدولة الأولى التي رعت تعاطي المنشطات، بحسب تقرير "إيكونوميست"، ففي عام 1974، حثت ألمانيا الشرقية لاعبيها على تعاطي المنشطات لمساعدتهم على الفوز. ويعتقد أن حوالي 9000 لاعب تناولوا أدوية لتحسين الأداء.
وفي أبريل الماضي، اكتشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مجموعة من السباحين الصينيين خضعوا لاختبارات وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية، إذ ثبت تعاطيهم لمنشط محظور قبل أشهر من دورة ألعاب طوكيو.
لكن هيئة مكافحة المنشطات الصينية، قالت إن اللاعبين الصينيين تناولوا الدواء عن طريق الخطأ، من خلال طعام في أحد المطاعم.
وقبلت الوكالة العالمية لمكافحة المخدرات الرواية الصينية الرسمية. ولكن بعد عام واحد، قامت ذات الوكالة بحظر متزلج روسي على الجليد، بعد أن ثبتت تعاطيه لنفس المخدر، وقدم نفس العذر.
وتشير المجلة إلى أن هذه الحالات تُظهر أن جهات حكومية في عدد من الدول لا تزال مستمرة في عمليات الغش، وفي تشجيع اللاعبين على تعاطي المنشطات، وأن بعض الحكومات تعتقد أن رؤية لاعبيها على المنصة أمر يستحق الغش.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تعاطی المنشطات
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
تطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور.
التغيير: وكالات
رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لـ MBN.
وجاءت هذه الخطوة من قبل MBN عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونغرس عبر وكالة USAGM.
واختارت MBN شركتي المحاماة “مونغر، تولز & أولسون LLP” و”ديموكراسي فورورد” لتمثيلها في القضية ضد وكالة USAGM.
وفي الدعوى، اتهمت MBN الوكالة بـ”الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها MBN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء.
وتُعد MBN منظمة إعلامية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2003، بتمويل من الحكومة الأميركية من خلال منحة تديرها وكالة USAGM، التي تشرف أيضا على إذاعة صوت أميركا (VOA) .
وتدير MBN قناة “الحرة” التلفزيونية بالإضافة إلى موقع “الحرة.كوم”.
عملت قناة الحرة وبقية منصات شبكة الشرق الأوسط للإرسال من تأسيسها عام 2004 لتقديم صحافة مستقلة وصادقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل قدمت تغطية شاملة للأحداث وكانت المنصة لعرض وجهات نظر متنوعة، لتعتبر من أبرز وسائل الإعلام في المنطقة.
مطالبة بإعادة التمويلوتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور، وفقًا للبيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة USAGM تمويل MBN، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة “لم تعد تخدم أولويات الوكالة”، على الرغم من “التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة”، وفقا لما جاء في بيان MBN .
وبسبب قرار USAGM، اضطرت MBN إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وفيما يتعلق بالدعوى، قال رئيس ومدير عام شبكة MBN جيفري غدمن: “نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة”.
وأضاف غدمن في بيان الشبكة: “يواجه صحفيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم – ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير MBN الموثوقة والمسؤولة”.
وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة “ديموكراسي فورورد” التي تمثل MBN في القضية، قائلة: “أسس الكونغرس MBN لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. وقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا”.
وأضافت: “عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري”.
وتطلب دعوى MBN من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة MBN الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونغرس لمواصلة مهمتها وحماية صحفييها.
وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما.
وأضافت MBN أنها “تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال وكالة USAGM” .
تأتي الخطوة القانونية التي اتخذتها MBN في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها شبكات شقيقة تحت مظلة USAGM، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، بعد أن تأثرت جميعها بقرار الوكالة بحجب التمويل المخصص من الكونغرس.
تقليص إلى أقصى حدقررت USAGM حجب التمويل عن هذه المنظمات بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص حجم سبع وكالات أميركية، بما في ذلك USAGM، “إلى أقصى حد يتماشى مع القانون المعمول به”.
وبعد الدعوى التي رفعتها RFE/RL، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق جزء من التمويل المخصص لها. ومع ذلك، في 28 مارس، أعلنت الشبكة أنها لا تزال تنتظر استلام الأموال وتواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام توجيهات الكونغرس.
وفي بيان لها، قالت RFE/RL: “نتطلع إلى تلقي التمويل المخصص لنا من الكونغرس عبر USAGM. وحتى ذلك الحين، سنستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام إرادة الكونغرس”.
بعدما رفعت VOA دعواها القضائية، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 28 مارس يمنع وكالة USAGM من “أي محاولة لإنهاء الخدمة، أو تقليص القوى العاملة، أو وضع الموظفين أو المتعاقدين في إجازة، أو تنفيذ عمليات تسريح”، كما منعت الوكالة من إغلاق أي مكاتب أو إجبار الموظفين في الخارج على العودة إلى الولايات المتحدة.
الوسومالكونجرس الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي