المطامع الإسرائيلية تستهدف الاستيلاء على تراث العرب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
النقد «مسجون» داخل أسوار الجامعةالخطاب الثقافى «نخبوى».. ونعيش علاقات ما قبل الحداثةالإنتاج العربى مزدهر.. والانفتاح على تجارب الغرب مفيد
الناقد الأدبى الكبير الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربى الحديث بجامعة القاهرة أحد أعلام النقد الأدبى فى مصر والعالم العربى، يتردد اسمه فى المحافل المصرية والعربية كأحد أبرز أهم النقاد فى الوقت الراهن.
ولد «حمودة» عام 1955 بالقاهرة، تخرج فى قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، حصل على الماجستير من القسم نفسه عام 1990 وكانت أطروحته بعنوان «دور يحيى الطاهر عبدالله فى القصة القصيرة المصرية» بتقدير ممتاز، ثم نال درجة الدكتوراه عام 1997 تحت عنوان «الرواية والمدينة.. نماذج من كتَّاب الستينيات فى مصر» تحت إشراف الدكتور جابر عصفور بمرتبة الشرف الأولى.
يعمل حاليًا أستاذًا متفرغًا بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويرأس تحرير مجلة «فصول» الأدبية، كما يشغل منصب نائب مقرر لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ 2015 وهو عضو بلجنة تحكيم جائزة يحيى الطاهر عبدالله الأدبية التى تقدمها أسرة الكاتب الراحل تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة بدءًا من 2021.
أثرى «حمودة» المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والدراسات فى النقد الأدبى والأدب المقارن ومنها «فى غياب الحديقة» حول الزمان والمكان فى روايات نجيب محفوظ» عام 2007، و«من عيون القصة المصرية.. مختارات قصصية» فى ثلاثة مجلدات عام 2009، و«الرواية والمدينة.. نماذج من كتَّاب الستينيات فى مصر»، ونال مؤخرًا جائزة الدولة التقديرية عن استحقاق وجدارة.
فى سياحة فكرية ثقافية أدبية مع عقل من عقول مصر الكبيرة فى النقد الأدبى الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة، دار هذا الحوار مع «الوفد».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حوار لـ الوفد د حسين حمودة بجائزة الدولة التقديرية تراث العرب
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تتعهد بعدم إضافة أعباء مالية على المواطنين
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على أسعار السلع في حين بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول 26.4%.
وجاءت تصريحات مدبولي في حين بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
لا أعباءوقال مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين"، وأكد أن هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه.. يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن"، وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقرب من 165 مليار دولار) وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
صدماتويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.