ما أهمية تأسيس سوق فرعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في بورصة مسقط؟

د قيس السابعي:

تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مظلة قانونية لتشجيع الاستثمار فيها

البورصة توفر إمكانية اندماج المؤسسات وإيجاد كيانات تجارية واقتصادية كبيرة

محمد الشيزاوي:

يسعى المستثمرون إلى اقتناص الفرص المتاحة في الشركات الجديدة المدرجة في البورصة

استطاعت شركات صغيرة ومتوسطة حول العالم التوسع وتنويع منتجاتها بعد إدراجها في البورصة

مصطفى سلمان:

المساهمة في تعزيز القيمة السوقية لبورصة مسقط وجذب المستثمرين وتعزيز السيولة

نجاح التجارب الدولية دليل على تأثير السوق الواعدة على الاقتصاد الوطني

في خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز وتطوير قطاع سوق رأس المال في سلطنة عمان، وتفعيل دوره كخيار تمويلي، وتعزيز مساهمة الشركات التجارية في الاقتصاد المحلي، وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط، وزيادة عدد الشركات المدرجة فيها؛ جاءت التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى «سوق الشركات الواعدة»، تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

من هذا المنطلق، استطلعت جريدة «عمان» آراء بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول أهمية تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط للشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والجدوى الاقتصادية منها. كما تطرق الخبراء إلى الحديث عن نجاح تجارب بعض دول العالم في تأسيس سوق لتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في بورصتها وأسواقها المالية، وأكدوا أن الوقت مناسب لتفعيل هذه التجربة في سلطنة عمان.

وجهة استثمارية

في البداية أكد الدكتور قيس بن داود السابعي قانوني وخبير اقتصادي أن بورصة مسقط تتميز بأنها جاذبة للمستثمرين من خلال تعزيز الثقة كوجهة استثمارية موثوقة في سلطنة عمان، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي من خلال التمويل اللازم للشركات لتوسيع نشاطها وإطلاق مشاريع جديدة بذلك يتعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، كما توفر البورصة فرصة للشركات العمانية لجمع رأس المال من خلال إصدار أسهم وسندات، وتوفير فرص للمستثمرين المحليين والدوليين لتحقيق عوائد مالية من خلال تداول الأسهم والسندات والأوراق المالية، كذلك تسهم البورصة في زيادة الشفافية والكفاءة في الأسواق المالية مما يجعلها بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.

وأضاف: في الآونة الأخيرة زاد اهتمام العالم بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، نظرا للدور المهم الذي تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأصبح تطويرها من الضروريات الاقتصادية محليا وعالميا، حيث تشير مختلف الدراسات التي أجريت عبر دول العالم إلى أن العائق الأساسي لإنشاء وتطور هذه المؤسسات هو التمويل والاقتراض لدعم تنافسيتها، ولوحظ أن عددا كبيرا من هذه المؤسسات تختفي في مراحلها الأولى بسبب صعوبة حصولها على التمويل المالي اللازم، وبسبب قلة الخبرة الموجودة معها، وعدم وجود بيت كبير يحتويها ويحتضنها ويوجهها توجيها حقيقيا، فأصبحت مصادر التمويل التقليدية غير كافية، وهذا ما استدعى البحث عن مصادر مستحدثة، لذلك كان من أبرز المصادر المستحدثة لتمويل وتقوية هذه المؤسسات هي البورصة، بحيث يعول عليها الآمال في استقطاب مثل هذه الشركات.

مظلة قانونية

وتحدث السابعي عن أهمية تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى «سوق الشركات الواعدة»، قائلا: تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مظلة قانونية لتشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين إلى مشاريعهم، فلاسيما أن هنالك ضرورة ملحة وواجبة لوجود تنظيم اقتصادي عالمي منسق ومنظم يحتضن وينظم عمل هذه المؤسسات؛ فالجدوى الاقتصادية من ذلك دعم الاقتصاد الوطني ونموه وتطور الأعمال، وزيادة تدفق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية للبورصة، وتوفير فرص عمل جديدة في الكثير من القطاعات، وتعزيز ثقة الاستثمار الخارجي بوجود مظلة رسمية حاضنة لهذه المؤسسات.

وأوضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المدرجة في البورصة تحصل على العديد من المزايا والفوائد أهمها وجود مصادر تمويل إضافية محلية وأجنبية بعيدا عن صعوبات التمويل المصرفي، وتسمح بدخول المستثمرين الاستراتيجيين فيها محليا ودوليا ليصبحوا شركاء في هذه المؤسسات مما يحسن من كفاءة إدارتها وقوتها المالية، وتتيح فرصة كبيرة لأصحاب هذه المؤسسات من الشباب وصغار المستثمرين للتوسع في مؤسساتهم، ويساعد قيد المؤسسات في البورصة في تقوية وضعها القانوني ووضعها المالية والاقتصادي ووضعها التفاوضي عند التمويل الاقتراض، بالإضافة إلى توفير إمكانية حدوث عمليات إندماج مع مؤسسات أخرى تهدف لإيجاد كيانات تجارية واقتصادية أكبر وأكثر تنافسية بحيث يتم الاستحواذ عليها من قبل شركات كبيرة، وتحديد قيمة عادلة للشركة من خلال القيمة السوقية لأسهم الشركة في البورصة مما يعطيها قوة مالية واقتصادية وقانونية.

وأضاف الدكتور: إدراج هذه المؤسسات في البورصة يعمل على زيادة تكامل واندماج القطاع الاقتصادي المتوسطة في منظومة كيان اقتصادي رسمي، ودعم وتطوير القطاعات الواعدة في سلطنة عمان التي تعاني من عقبات التمويل وقلة الخبرة، وتفعيل آليات التمويل عن طريق رأسمال المخاطر، كما ستوفر البورصة لهذه الشركات قاعدة بيانات حقيقية ستساهم في تسهيل الاستثمار في هذه الشركات.

تجارب عالمية

وأكد الدكتور السابعي إلى نجاح تجارب دول العالم التي أنشأت أسواقا خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، كالتجربة المصرية حيث أنشأت جمهورية مصر العربية بورصة النيل داخل البورصة المصرية عام 2007 وهي مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، حيث تعتبر أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد أثبتت نجاحها. كما أنشأت الجمهورية التونسية سوقا لهذه المؤسسات باسم السوق البديلة، وأنشأت المملكة المغربية سوق التطوير والنمو، كما أنشأت دولة قطر سوق الشركات الناشئة، فيما أنشأت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مشيرا إلى نجاح التجارب العالمية، حيث أنشأت المملكة المتحدة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1995، كما أنشأت الجمهورية الإيطالية بورصة المشروعات الصغيرة عام 2001.

اقتناص الفرص

من جانبه قال محمد الشيزاوي محلل اقتصادي: يتيح تأسيس سوق الشركات الواعدة المجال للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية، إذ إن المستثمرين يسعون دائما إلى اقتناص الفرص المتاحة في الشركات الجديدة التي يتم إدراجها في البورصة، كما نعلم فإن هناك العديد من الشركات الناجحة غير مدرجة في البورصة للعديد من الأسباب، وإذا تحولت هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة وتم إدراجها في بورصة مسقط فإنها سوف تشهد اهتماما جيدا من المستثمرين نظرا للعوائد المتوقعة منها.

وأضاف: في المقابل فإن تأسيس سوق الشركات الواعدة يسهم في تشجيع الشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى شركات مساهمة عامة، والاستفادة مما يتيحه هذا التحول لها من دخول عالم الأسواق المالية؛ وبالتالي الحصول على تمويل لمشروعاتها وخططها التوسعية، بالإضافة إلى تقوية الشركات وإعادة تنظيمها داخليا بشكل يحقق لها النمو والاستمرار لعدة أجيال قادمة.

وأوضح الشيزاوي أنه توجد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم بدأت برأسمال بسيط وكانت أعمالها محدودة، ولكن مع إدراجها في البورصة استطاعت تمويل خططها للتوسع وتنويع المنتجات والإنفاق على الابتكار وتطوير التقنيات التي تستخدمها، وكل هذا أسهم في إحداث نقلة نوعية لدى هذه الشركات ونقلها من المحلية إلى العالمية وضاعف حجم أعمالها وعدد موظفيها ورأسمالها وقيمتها السوقية.

تعزيز سوق رأس المال

وتحدث مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية بأن تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى «سوق الشركات الواعدة» يعتبر خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز قطاع سوق رأس المال في سلطنة عمان، وستتيح هذه السوق للشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، مما يساعدها على النمو والتوسع ويعزز من سبل التمويل لها، كما أنها تسهم في دعم التنوع الاقتصادي والاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الشركات من مختلف القطاعات على الإدراج؛ فهي تعتبر خطوة للإدراج في السوق النظامية وتخفف من مخاطر المشاركة في هذه الشركات الصغيرة أو العائلية من خلال توفير طرق التخارج والسيولة، كما أنها تزيد من القيمة السوقية لبورصة مسقط من خلال إدراج شركات جديدة، مما يجذب المستثمرين ويعزز السيولة في السوق، ويشجع رواد الأعمال على تأسيس الشركات بتكاليف معقولة وتمنحهم المنصة اللازمة للظهور وجمع رؤوس الأموال بطريقة نظامية.

وحول أهمية هذه السوق للشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، قال: تمكين هذه الشركات من الحصول على التمويل اللازم لتوسيع عملياتها وتحقيق نمو مستدام، وتعزيز الشفافية من خلال الالتزام بمعايير الإدراج الذي يدعم الشفافية والحوكمة مما يعزز ثقة المستثمرين. وأضاف: نشر البيانات والمعلومات عن هذه الشركات من خلال إدراجها في البورصة يساعدها في التسويق وجذب زبائن جدد، والحصول على تقييم عادل إذ تتيح السوق فرصا للتقييم العادل للشركات بناء على أداء السوق، بدلا من الاعتماد فقط على القروض المصرفية.

التنوع الاقتصادي

وأوضح مصطفى سلمان، قائلا: من وجهة نظري أرى أن هذا الوقت مناسب جدا لتأسيس هذه السوق، حيث إننا نمر في هذه الفترة بمرحلة من إعادة هيكلة عامة ومحاولة لتطوير كافة القطاعات، كما أن تخصيص لجنة خاصة لتطوير هذا القطاع سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التنوع الاقتصادي. وقال: عادة ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدر الرئيسي للابتكار وتبني نماذج أعمال جديدة وتقنية.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية عن تجارب بعض دول العالم في تأسيس سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة، قائلا: حرصت الولايات المتحدة التي تعتبر من أنجح اقتصاديات العالم على توفير أسواق مختلفة لإدراجات مختلفة مثل سوق NASDAQ للصناعات التكنولوجية والشركات الناشئة التي حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في نمو الاقتصاد الأمريكي، كما أسست سوق للشركات الضعيفة مثل PINK SHEETS حيث تساعد الشركات التي لا توافق أي معايير على التداول. وأضاف: كما أسست المملكة المتحدة سوق AIM (Alternative Investment Market) الذي يوفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى رأس المال، وقد نجحت هذه السوق في دعم العديد من الشركات الناشئة، كما توفر أيضا منصة للشركات من حول العالم للإدراج وليس فقط الشركات المحلية. مؤكدا أن نجاح التجارب الدولية دليل على أن تأسيس سوق مخصصة للشركات الواعدة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو والابتكار.

المصدر: لجريدة عمان