الإعلام والاتصالات تتريث بتعليق رخص المؤسسات الإعلامية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، تريثها بتعليق رخص المؤسسات الإعلامية لحين إكمال إجراءاتها القانونية.
وقال بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، عقد جلسته الدورية برئاسة بسام سالم الزيدي وبحضور أعضاء مجلس المفوضين للتصويت ومناقشة عدد من القوانين والقرارات المتعلقة بشركات الهاتف النقال والخدمات المقدمة من قبلها".
وأضاف، إنه "تم بحث مشروع انشاء قمر صناعي عراقي متعدد الأغراض، لما لهذا المشروع من أهمية كبرى في الجوانب الاقتصادية والجيوسياسية والخدمية، إضافة إلى المصادقة على اللائحة المرفقة الخاصة بترخيص المحطات الأرضية الثابتة والبحرية والمحمولة بالطائرات للخدمات الفضائية".
وقرر مجلس المفوضين، بحسب البيان، "استضافة رئيس شبكة الإعلام العراقي وأعضاء مجلس الأمناء لبحث تنظيم بروتوكول عمل تعاون لبناء مدينة إعلامية وإعداد وتدريب الكوادر".
وأشار البيان إلى أنه "تم التصويت على قرار من شأنه التريث في تعليق سحب الرخص الممنوحة للمؤسسات الإعلامية لحين إكمال إجراءاتها القانونية المتعلقة بالمؤسسات الحكومية الأخرى مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
وفيما يلي نص البلاغ:
البلاغ رقم (48/ 15/ ب)
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين (17) و(67) من قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة، وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.