تنفيذ مشاريع مائية في البريمي بطول 17.5 كيلومتر
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
البريمي - العمانية
تواصل نماء لخدمات المياه تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع المياه بمحافظة البريمي؛ سعياً منها لتحقيق الأمن المائي والاستدامة في خدمة المياه وذلك من منطلق رؤيتها في أن تكون شركة رائدة في إدارة خدمات المياه، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وأوضح المهندس داؤود بن سليمان السلامي مدير التشغيل والصيانة بمحافظة البريمي، أن أبرز المشاريع في محافظة البريمي هو مشروع إنشاء شبكة مياه بمنطقة "النفحات " بولاية البريمي الذي تم إنجازه مؤخرا قبل الموعد المخطط له حسب الخطة التنفيذية للمشروع، والتي كانت حسب عقد تنفيذ المشروع في نهاية يناير من العام القادم، مشيراً إلى أن عدد التوصيلات في المشروع حاليا بلغ 169 توصيلة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد التوصيلات إلى 500 توصيلة حسب التوسع السكاني خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن إجمالي أطوال الشبكات في المشروع بلغ 17.5 كيلو متر، إذ يتكون المشروع من شبكة مياه من أنابيب البولي إثيلين، مع ملحقاتها (عدد 48 مح تحكم، و30 طفاية حريق، 6 غرف تصريف، 6 غرف محابس تفريغ الهواء)، مضيفا أنه يجري العمل لتنفيذ مشروع تمديد خطوط المياه بمنطقة "أرض الجو" في ولاية البريمي والذي يتكون من شبكة مياه من أنابيب البولي إثيلين بأقطار مختلفة مع ملحقاتها، وتشمل الشبكة عدد 100 محبس تحكم، و 10 طفايات حريق، 2 غرف تصريف، 2غرف محابس تفريغ الهواء، موضحاً أن عدد التوصيلات الحالية في المشروع بلغ أكثر من 150 توصيلة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد التوصيلات خلال الفترة القادمة إلى 250 توصيلة وذلك نتيجة للتوسع العمراني، بشبكات تتجاوز أطوالها 16 كيلو مترا، إذ بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 50 بالمائة، فيما يجري حالياً دراسة مشروع إنشاء شبكة مياه بمنطقة الغريفة بولاية البريمي، وسيجري خلال الفترة القادمة البدء بأعمال تنفيذ المشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بالتسوية الودية.. استرجاع 4 آلاف ريال لمستهلك في البريمي
البريمي- الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي من عقد تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع المقاولات ومواد البناء، وذلك بعد شكوى تقدم بها المستهلك تفيد بعدم التزام المقاول بتنفيذ سور المنزل وفقًا للمواصفات المتفق عليها، مما تسبب في أضرار واضحة على المظهر الهندسي والهيكل العام للبناء.
وتعود تفاصيل الشكوى إلى تعاقد المستهلك مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع المقاولات ومواد البناء لبناء منزل له، وخلال مرحلة البناء، رصد المستهلك عددًا من العيوب، تمثلت في تغيير واجهة جدار السور، وانخفاض مستوى سقف المنزل عن الارتفاع المحدد في الخارطة، إضافة إلى عدم مطابقة المسافة بين المنزل والسور المقابل له، مما أثر على جمالية المنزل ووظيفته، وعليه تقدم المستهلك بشكواه مطالبًا بإعادة بناء السور وفقًا للمواصفات المتفق عليها.
وعلى الفور، باشرت الإدارة بدراسة الشكوى واستدعاء جميع الأطراف المعنية، وبعد عدة جلسات، تم الاتفاق على تسوية الشكوى عبر إرجاع مبلغ 4000 ريال عُماني للمستهلك، تعويضًا عن التعديلات التي طرأت على الواجهة الخارجية لجدار السور وانخفاض سقف المنزل عن المستوى المحدد وفق الخرائط المعتمدة.
وتعكس هذه الجهود حرص هيئة حماية المستهلك على حفظ حقوق المستهلكين وضمان التزام المؤسسات التجارية بتقديم خدماتها حسب الاتفاقات المبرمة، وبالطريقة السليمة. وتنوه الهيئة بضرورة التأكد من تفاصيل العقود والاتفاقات المبرمة مع المزودين، والتواصل معها في حال رصد أي إخلال بالشروط، مؤكدةً أن حماية حقوق المستهلكين تظل على رأس أولوياتها لضمان توفير بيئة استهلاكية آمنة.