خواطر مواطن مصرى بشأن أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة بشكل قاطع، انتهاء خطة تخفيف الأحمال فى قطاع الكهرباء بدءًا من يوم الأحد الماضي، 21 يوليو، بعد شهور طويلة من الانقطاعات العشوائية والمنظمة للتيار الكهربائى فى مختلف أنحاء الجمهورية.
ولا شك أن الشعب المصرى بمختلف فئاته قد عانى فى هذه الأزمة، من تدهور كثير من الخدمات والأنشطة المرتبطة بالتيار الكهربائي، وتحمل بصبر وتفهم ووعى الظروف الطارئة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن وقف قطع التيار الكهربائى كلف الخزانة العامة للدولة مليارًا و200 مليون دولار كعبء إضافى لاستيراد شحنات غاز لتغطية الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما تلى قرارًا طبق فى مايو الماضى بوقف تصدير الغاز المصرى.
وحسبنا أن نقول إن أزمة الكهرباء كانت واحدة من أقسى الأزمات التى شهدتها مصر بعد 2013 لما تضمنته من تأثيرات شديدة السلبية على قطاع الاقتصاد، وعلى قطاع الصناعة والانتاج، فضلًا عن تأثيره على النشاط التجارى والقطاع الخدمي، وهو ما أدى إلى تكبد منشآت اقتصادية عديدة لخسائر كبيرة نتيجة تقليل ساعات العمل، أو تعليق خدماتها خلال فترات بعينها.
ويتحتم علينا بعد انفراج الأزمة أن نفكر فيما هو قادم بعمق وشمول. فمع تقديرنا الكامل لكافة الجهود المبذولة فى هذا الشأن، (وهى جهود لا تقتصر على وزارة محددة، ولا مسئول بعينه، فالجميع شركاء فى تحمل المسئولية)، فإننا فى حاجة للتعرف على تصورات الحكومة لما يخص برنامج العمل المستقبلى فى هذه القضية.
فوفقًا لتفسيرات الخبراء، فإن هذه الأزمة اندلعت بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلى على الكهرباء عن الحدود المعتادة، كنتيجة طبيبعية لارتفاع عدد السكان، مع حدوث فجوة فى الوقود المتوفر واللازم لتوليد الكهرباء، بسبب أزمات إقليمية. وهذا التفسير فى حد ذاته يُلزمنا بما سبق وكتبت عنه مرارًا وهو أهمية توقع الأزمات المستقبلية ووضع سيناريوهات لإدارتها.
إن ما حدث فى قطاع الطاقة لم يكن مستبعدًا، بل إن تقاريرعديدة توقعت أوضاعًا شبيهة فيها تقارير حكومية صادرة عن الوزارات المعنية ذاتها، لكن التعاطى مع المستقبل فى بلادنا يسير كالسلحفاة، فلا أحد يضع تصورات لأزمات متوقعة، بل ننتظر حدوثها فعليًا حتى نتعامل معها.
وهذا منطق مغلوط فى الإدارة المصرية، لأن البيروقراطية المصرية لم تعتد إعداد خطط لإدارة أزمات افتراضية متوقعة.
وللأسف الشديد فقد تحملنا تكاليف باهظة لأزمات عديدة كان يمكن بكلفة أقل كثيرًا أن نتجنبها من الأساس لو كانت لدينا قراءة مسبقة للأزمة. وهنا فإنه من الظلم تحميل المسئولية لوزارة الكهرباء، لأن الموضوع أشمل، وتوليد الطاقة يحتاج إلى وقود كما أسلفنا، فضلًا عن مخصصات مالية لصيانة وإدارة المحطات، لذا فإن القضية تخص الحكومة ككل.
خلاصة القول إن ما حدث فى قضية الكهرباء والطاقة يدفعنا أن نخطط ونفكر بعمق، ونضع الدراسات التفصيلية، ونستعين بالخبراء المتخصصين، وندرس التجارب المشابهة لتحقيق اكتفاء ذاتى حقيقى ومستدام، مع التركيز على تفعيل فرص الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال تسريع مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية.
ومثل هذا الفكر يجب أن يسود ليس قطاع الكهرباء والطاقة وحدها، وإنما كافة المجالات الأخرى.
ولاشك أن هناك تحية واجبة للمواطن المصرى البسيط الذى تحمل هذه الأزمة بثبات ووعى وتقبل، مثلما تحمل أزمات عديدة أخرى.
وسلام على الأمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هانى سرى الدين أعلنت الحكومة قطاع الكهرباء تخفيف الأحمال مختلف أنحاء الجمهورية الخدمات والأنشطة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مصر تمتلك 42 كيلومترا مربعا من الأراضي المؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، ما دفع الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة من مصادر متنوعة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروع الضبعة النووي، الذي يُعد خطوة حيوية لتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف الوزير أن مصر تواصل التركيز على الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية، وأوضح أن الدولة تمتلك 42 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح، ليست ثابتة مقارنة بالكهرباء المولدة من المياه، التي تُعد مصدرًا مستقرًا.
وأكد عصمت أن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والأجنبية تمثل أولوية استراتيجية للدولة، حيث تسعى مصر لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع شبكة تصدير الطاقة. ولفت إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بهذا الملف
جاء ذلك خلال أول زيارة برلمانية من نوعها، تفقد فيها وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، يرافقه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، محطة توليد السد العالي، التي تُعد أكبر محطة مائية لتوليد الكهرباء في إفريقيا، بقدرة إجمالية تصل إلى 2100 ميجاوات.
وخلال الجولة، التي شملت وحدة التحكم والتوربينات، أوضح مسؤولو محطة السد العالي أن هناك 13 محولًا جديدًا، من إجمالي 19 محولًا تم استيرادهم ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير ورفع كفاءة السد.وأكدوا أن هذه المحولات ستُسهم في رفع القدرة الإنتاجية لمحطة السد إلى 2400 ميجاوات، بزيادة 300 ميجاوات، مما يحقق وفرًا سنويًا في استهلاك الوقود يُقدر بنحو 269 مليون دولار، ما يُسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، أن الشبكة الكهربائية لا تواجه أي مشكلات في القدرات المتاحة، سواء حاليًا أو خلال العامين المقبلين، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت لتطوير الشبكة والمشروعات التوسعية للقدرات الكهربائية، قائلا: "ليس لدينا أي مشكلة في القدرات الكهربائية المتاحة الآن، ولدينا ما يكفي مما يجلعنا لن نواجه أي نقص حتي العامين المقبلين".
وفي هذا السياق، أوضح النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تعقيبا علي التساؤلات حول أزمة انقطاع الكهرباء السابقة، أن إنتاج الكهرباء في مصر يفوق حجم الاستهلاك، مشيرًا إلى أن المشكلة كانت في المحروقات اللازمة للتشغيل لاسيما والتحديات المحيطة التي واجهت العالم أجمع وليس مصر فقط.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط