خواطر مواطن مصرى بشأن أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة بشكل قاطع، انتهاء خطة تخفيف الأحمال فى قطاع الكهرباء بدءًا من يوم الأحد الماضي، 21 يوليو، بعد شهور طويلة من الانقطاعات العشوائية والمنظمة للتيار الكهربائى فى مختلف أنحاء الجمهورية.
ولا شك أن الشعب المصرى بمختلف فئاته قد عانى فى هذه الأزمة، من تدهور كثير من الخدمات والأنشطة المرتبطة بالتيار الكهربائي، وتحمل بصبر وتفهم ووعى الظروف الطارئة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن وقف قطع التيار الكهربائى كلف الخزانة العامة للدولة مليارًا و200 مليون دولار كعبء إضافى لاستيراد شحنات غاز لتغطية الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما تلى قرارًا طبق فى مايو الماضى بوقف تصدير الغاز المصرى.
وحسبنا أن نقول إن أزمة الكهرباء كانت واحدة من أقسى الأزمات التى شهدتها مصر بعد 2013 لما تضمنته من تأثيرات شديدة السلبية على قطاع الاقتصاد، وعلى قطاع الصناعة والانتاج، فضلًا عن تأثيره على النشاط التجارى والقطاع الخدمي، وهو ما أدى إلى تكبد منشآت اقتصادية عديدة لخسائر كبيرة نتيجة تقليل ساعات العمل، أو تعليق خدماتها خلال فترات بعينها.
ويتحتم علينا بعد انفراج الأزمة أن نفكر فيما هو قادم بعمق وشمول. فمع تقديرنا الكامل لكافة الجهود المبذولة فى هذا الشأن، (وهى جهود لا تقتصر على وزارة محددة، ولا مسئول بعينه، فالجميع شركاء فى تحمل المسئولية)، فإننا فى حاجة للتعرف على تصورات الحكومة لما يخص برنامج العمل المستقبلى فى هذه القضية.
فوفقًا لتفسيرات الخبراء، فإن هذه الأزمة اندلعت بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلى على الكهرباء عن الحدود المعتادة، كنتيجة طبيبعية لارتفاع عدد السكان، مع حدوث فجوة فى الوقود المتوفر واللازم لتوليد الكهرباء، بسبب أزمات إقليمية. وهذا التفسير فى حد ذاته يُلزمنا بما سبق وكتبت عنه مرارًا وهو أهمية توقع الأزمات المستقبلية ووضع سيناريوهات لإدارتها.
إن ما حدث فى قطاع الطاقة لم يكن مستبعدًا، بل إن تقاريرعديدة توقعت أوضاعًا شبيهة فيها تقارير حكومية صادرة عن الوزارات المعنية ذاتها، لكن التعاطى مع المستقبل فى بلادنا يسير كالسلحفاة، فلا أحد يضع تصورات لأزمات متوقعة، بل ننتظر حدوثها فعليًا حتى نتعامل معها.
وهذا منطق مغلوط فى الإدارة المصرية، لأن البيروقراطية المصرية لم تعتد إعداد خطط لإدارة أزمات افتراضية متوقعة.
وللأسف الشديد فقد تحملنا تكاليف باهظة لأزمات عديدة كان يمكن بكلفة أقل كثيرًا أن نتجنبها من الأساس لو كانت لدينا قراءة مسبقة للأزمة. وهنا فإنه من الظلم تحميل المسئولية لوزارة الكهرباء، لأن الموضوع أشمل، وتوليد الطاقة يحتاج إلى وقود كما أسلفنا، فضلًا عن مخصصات مالية لصيانة وإدارة المحطات، لذا فإن القضية تخص الحكومة ككل.
خلاصة القول إن ما حدث فى قضية الكهرباء والطاقة يدفعنا أن نخطط ونفكر بعمق، ونضع الدراسات التفصيلية، ونستعين بالخبراء المتخصصين، وندرس التجارب المشابهة لتحقيق اكتفاء ذاتى حقيقى ومستدام، مع التركيز على تفعيل فرص الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال تسريع مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية.
ومثل هذا الفكر يجب أن يسود ليس قطاع الكهرباء والطاقة وحدها، وإنما كافة المجالات الأخرى.
ولاشك أن هناك تحية واجبة للمواطن المصرى البسيط الذى تحمل هذه الأزمة بثبات ووعى وتقبل، مثلما تحمل أزمات عديدة أخرى.
وسلام على الأمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هانى سرى الدين أعلنت الحكومة قطاع الكهرباء تخفيف الأحمال مختلف أنحاء الجمهورية الخدمات والأنشطة
إقرأ أيضاً:
بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان تتوسع بـ2 غيغاواط
تحقق مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان وتركيبها بمزارع الطاقة الشمسية طفرة كبيرة في البلاد، عقب وضع خطة طموحة للاستمرار في تنمية هذا القطاع واستثماره.
ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فإن اليونان تدعم مشروع تركيب أول 1 غيغاواط من تخزين البطاريات في البلاد، من خلال مزادين لمشروعين مستقلين تم الانتهاء منهما، في حين تجري الاستعدادات لعقد مزاد ثالث خلال المدة المتبقية من العام الحالي (2024).
وإضافة إلى ذلك، فإن هناك استثمارات واعدة بمشروع بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان، ستكتمل خلال العام المقبل (2025)، ورغم ذلك فلم تصدر هيئة نقل الطاقة المستقلة “إبتو” (IPTO) أي شروط للتوصل لمثل هذه المشروعات؛ ما سبّب مخاوف في هذا القطاع.
وبحسب الجمعية اليونانية لشركات الطاقة الكهروضوئية “هيلابكو” (HELAPCO)، فقد رُكِّبَ نحو 920.55 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية في بعض المناطق السكنية الواسعة خلال النصف الأول من عام 2024، شملت نحو 8250 نظامًا جديدًا، تتضمن نحو 4817 نظامًا من البطاريات.
مشروع قانون جديدشهدت اليونان، الأسبوع الماضي، تقديم مشروع قانون جديد للمناقشة العامة، يشمل تركيب بطاريات داخل مزارع الطاقة الشمسية الموجودة، بالإضافة إلى وحدات البطاريات المستقلة في محطات الكهرباء التقليدية المتوقفة.
ومن المنتظر أن يضيف المشروع قرابة 2 ميغاواط ببطاريات تخزين الكهرباء في اليونان، في حين سيُرَكَّب نحو 500 غيغاواط أخرى قريبًا ضمن برنامج دعم للشركات العاملة في هذا المشروع.
ويُتوقَّع وصول إجمالي سعة البطاريات إلى نحو 3.5 غيغاواط قبل عام 2030، حسب صحيفة بلقان غرين إنرجي نيوز (Balkan Green Energy News).
بطاريات تخزين الكهرباء المدعومة من ألواح الطاقة الشمسية – الصورة من ADEX تفاصيل دعم بطاريات تخزين الكهرباء في اليونانوفقًا لمشروع القانون المطروح حاليًا للمناقشة العامة، ستكون المزارع الشمسية المتصلة بالشبكة مؤهلة للعمل في اليونان، على أن تكون المشروعات الأخرى التي حصلت على شروط الاتصال جاهزة للعمل منتصف فبراير/شباط 2025.
وستعوض الحكومة اليونانية، خلال فصل الشتاء، سعة البطارية بمستوى يتوافق مع سعر الجملة بشكل يومي بين الساعتين 5:00 مساءً و7:00 صباحًا، على أن تكون في فصل الصيف يوميًا من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 7:00 صباحًا، في حين يشهد باقي اليوم دفعًا متساويًا في التغذية للطاقة الشمسية.
ووفقًا لمسودة مقترح القانون، ستكون مزارع الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة مستحقة للحصول على المساعدات الحكومية؛ ما يساعد المستثمرين على بناء وحدات بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان بشكل بسيط ومرخص.
كما أن ذلك سوف يساعد أصحاب محطات الطاقة التقليدية المتوقفة في إعادة تشغيل محطاتهم من خلال تحويل شهادات إنتاجها إلى تراخيص تخزين مستقلة خلال المدة المتبقية من تلك الشهادات.
مشروعات طاقة متجددة إضافيةبالتوازي مع تنامي بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان، تشهد البلاد العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها ما تنفذه حاليًا من مشروعات الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ.
ومن ضمن المشروعات الجديدة مشروعات هجينة لتوليد الطاقة الكهرومائية من خلال تخزين المياه وضخها يُخطط لإقامتها على الجزر اليونانية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
واستعدت وزارة البيئة والطاقة اليونانية لهذه التطورات بتخصيص 200 مليون يورو لدعم المشروعات الهجينة في الجزر، على أن تشمل مشروعات إنتاج الكهرباء وتخزين الطاقة وتحلية المياه، بجانب تقنية الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ، حسب منصة “إنرجي بريس” (energypress).
ومن المنتظر أن تأتي الإعانات من صندوق “إزالة الكربون في الجزر”؛ بهدف معالجة مشكلة نقص المياه وإمدادات الكهرباء.
ووفقًا لوزير البيئة والطاقة اليوناني ثودوروس سكيلاكاكيس؛ فقد تراوحت تكلفة الوحدة الواحدة بين 20 مليونًا و30 مليون يورو، ومن المتوقع أن يجلب المبلغ الإجمالي استثمارات إجمالية تبلغ 400 مليون يورو (نحو 444 مليون دولار).
* (اليورو = 1.11 دولارًا أميركيًا).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط