الحديث عن توطين الصناعة فى مصر لا ينقطع.. والمحاولات لتحويل مصر إلى دولة صناعية، قضية قديمة وكانت هدفًا لحكومات كثيرة سابقة لم تستطع تحقيق هذا الهدف، واستمرت مصر واحدة من أكبر دول العالم التى تعتمد على الاستيراد فى معظم احتياجاتها، الأمر الذى سبب فجوة كبيرة فى ميزانها التجارى وفاقم من مشاكل النقد الأجنبى والاقتصادى المصرى بشكل عام.
قبل أيام التقى الفريق كامل الوزير مع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة الزميل محمد حلاوة، وأعلن الوزير عن سبعة محاور للتغلب على كافة التحديات التى تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة، ويأتى على رأسها زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص بهدف الوصول إلى تلبية احتياجات السوق المحلى وترشيد الواردات لكل ما يحتاجه المصريون من خلال عملية التصنيع المحلى وبجودة عالية، وأيضًا الاستفادة بما تتمتع به مصر من موارد وخامات طبيعية وخامات أولية وصناعتها محليًا، والتركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية وكذلك الاهتمام بالتدريب وتأهيل القوى البشرى والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة المصرية، وكشف الوزير عن التصديق الفورى لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة مساحتها ومساعدتها من خلال الوقوف على التحديات التى تواجهها خلال العملية الإنتاجية فى أسرع وقت دون أية عراقيل وعقد لقاءات دورية مع المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على المشاكل التى تواجه الصناعة بشكل عام وشكاوى المستثمرين لحلها وفقًا لإجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة وإطلاق مبادرات جديدة تساهم فى تنمية هذا القطاع.
لا شك أن جهود كامل الوزير وحماسه لنهضة هذا القطاع أمر جيد، وإعلانه عن المحاور السبعة لتطويره، سوف تحل مشاكل كثيرة وتشجع البعض على الدخول فى هذا المجال.. إلا أن هذه المحاور رغم جودتها لا تؤسس إلى نهضة صناعية حقيقية تحتاجها مصر، ولا يمكن أن تحول مصر إلى دولة صناعية كبيرة كما يأمل ومعه الشعب المصرى كله، لاعتبارات كثيرة يأتى على رأسها أن السوق المصرى الذى يبلغ الآن حوالى 120 مليون نسمة فى حاجة إلى عشرات الأضعاف من الانتاج الصناعى الحالى، وإذا أضفنا إلى ذلك أهداف التصدير، فهذا يعنى أن مصر بحاجة إلى خريطة صناعية جديدة تشمل معظم القرى والمدن والمحافظات، وتحديد أنواع وشرائح الصناعات المستهدفة، بدءًا من الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تجذب ملايين العمالة.. وهذا أمر يحتاج إلى دراسات واقعية للمجتمع المصرى، وقرارات جريئة وسيادية وتشريعات جديدة وحوافز حقيقية لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى إلى هذا القطاع الهام، منها على سبيل المثال تخصيص أماكن للمجمعات والورش الصناعية فى القرى والمدن بأسعار رمزية، وبالمجان فى المناطق الصحراوية، ومنح التسهيلات للقرض للشباب بدون فوائد حتى بداية إنتاج المنشأة مع زيادة الاعفاءات الضريبية، وإلغاء الرسوم الجمركية على آلات التصنيع والمواد الخام وغيرها من الحوافز التى تجذب ملايين الشباب للعمل والإنتاج وتحويل مصر إلى دولة صناعية حقيقية.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ الصناعة في مصر دولة صناعية مصر الفريق كامل الوزير کامل الوزیر مصر إلى
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص والبنوك شركاء الحكومة فى رسم خريطة النهوض بصادرات الغذاء
بدون غذاء لا بناء.. لا نمو.. لا تخطيط.. لا تنفيذ.. لا مستقبل للبلدان أو الشعوب لأن الغذاء هو محور حياة البشرية منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والمسلمات المنطقية والنصوص الإلهية فى الكتب السماوية وقانون الطبيعه، جميعها تقول، لا حياة بدون غذاء!، وإذا بحثنا فى حقيقة البلدان التى تمتلك اقتصاديات قوية وضخمة فى كل أنحاء العالم بدايةً من أوروبا مرورا بأمريكا الشمالية والجنوبية وانتهاءً بالقارة الإفريقية سنجدها هى البلدان التى تأكل مما تزرعه وتحصده، ثم تصدر الفائض عن حاجتها للأسواق الأخرى لإحداث معدلات نمو كبيرة فى اقتصادها الكلى، وناتجها المحلى الإجمالى.
وتعد صناعة الغذاء من الصناعات الأكثر، والأسرع تطورا ونموا فى العالم، سواء على مستوى التكنولوجيا المستخدمة، أو التشريعات المستحدثة، أو على مستوى الجوده والمواصفات والمراقبة المحلية أو الدولية، أو طرق التعبئة والتغليف والحفظ، أو على مستوى الأبحاث والدراسات العلمية التى يصدرها أطباء وخبراء التغذية المتخصصون وكل هذا الهدف منه فى المقام الأول والأخير هو الحفاظ على صحة المواطن والمستهلك وذلك بوصول منتج غذائى آمن وصحى إليه.
**مصر من أكبر الدول العربية المنتجة للغذاء
دون الدخول فى أرقام تتعلق بمساحات الأراضى المنزرعة بالحاصلات الزراعية فى مصر، أو العائد منها، نستطيع القول أن مصر من أكبر الدول العربية المنتجة للغذاء ولا عيب فى أننا نستورد مالا يكفي عددنا الضخم من السكان والذى إن وُجِد فى أى دولة عربية أو بأى بلد ببلدان الشرق الأوسط لحدثت لها انتكاسات اقتصادية كبرى، وإذا نظرنا إلى دول مثل “الإمارات، أو المملكة العربية السعودية، أو الكويت، أو قطر”، وهى أكثر الدول ثراءً في المنطقة العربية سنجدها تعتمد فى المقام الأول على استيراد غذائها ولا يكفى ما تنتجه من غذاء لسد احتياجات مواطنيها والمقيمون عندهم.
الأمر الآخر أن مصر من الدول التى تنتج غذاء آمن وعلى أعلى مستوى من الجودة بدليل أن العديد من أصناف الغذاء يتم تصديرها للأسواق الخارجية ومنها أصناف تتمتع بميزات تنافسية كبرى فى أكبر الأسواق العالمية، بل وتحتل مراتب متقدمة فى التصدير متفوقة على دول صناعية ضخمة ذات اقتصادات قوية وموارد بشرية هائلة، ومن هذه الأصناف المصرية "البرتقال البلدى، التمور، الفراولة، الخرشوف"، والخضروات المجمدة مثل "اللوبيا، والفاصوليا، والبامية، والسبانخ، الصلصة المعبأة، التوت المجفف، البطاطس، البصل، الفول السودانى، المانجو، بعض منتجات الألبان"، كل هذه الأصناف المصرية من الغذاء ننتجها فى مصر وننافس بها فى أسواق كبرى فى العالم فى ظل ظروف إقتصادية بالغة السوء لا تخفى على أحد، وعوامل جيوسياسية شرق أو سطية، أو دولية سريعة التطور وشديدة التغير، فعقب اندلاع جائحة كورونا الملعونة شهد العالم أحداثا ساخنة للغاية بدأت بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب على غزة بالتزامن مع تمزق السودان، والانحلال فى اليمن وليبيا، والحرب التجارية غير المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها من الأحداث الساخنة التى كان من أبرز نتائجها السلبية هو الصعود الرهيب فى معدلات التضخم محليا وعالميا خاصة فى الغذاء، والنقص الحاد فى بعض الحاصلات الزراعية الرئيسية عالميا مثل "الذرة والقمح واللحوم والزيوت" بسبب النقص الكبير فى الإمدادات من جانب كبريات الدول المنتجة وعلى رأسهم روسيا وأوكرانيا وكلاهما ينتج ثلث إنتاج العالم تقريبا من الحبوب الرئيسية.
**وزير الاستثمار والتجارة والمجلس التصديرى
لا أعرف وزير الإستثمار والتجاره ولم ألتق به من قريب أو بعيد ولكننى أرصد ما اسمعه من رجال صناعه كبار أثق فى شهاداتهم على مدار ما يزيد على عشرون عاما متخصصا فى الكتابة الاقتصادية .يؤكد عددا من رجال الصناعه الكبار، أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة مستمع جيد للرأى الآخر وإن اختلف مع رأيه ورؤيته، ويتمتع الرجل بفكر عالٍ ومرتب، ويفكر بهدوء ولديه حماس شديد لزيادة الصادرات المصرية أضعاف الأرقام التى تحققها، ولديه إيمان قوى بأننا نستطيع أن نفعل ذلك شرط إدارة الموضوع بشكل صحيح، وقد يكون أول مؤتمر لصادرات الصناعات الغذائية هو نقطة الانطلاق لتحقيق المأمول والمرغوب، حيث ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يوم الاثنين القادم الموافق التاسع من سبتمبر أول مؤتمر فى مصر لتصدير الصناعات الغذائية، وأتوقف عند نقطتين قبل ذكر التفاصيل الكامله الخاصة بالمؤتمر.
النقطه الأولى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وهنا لا يمكن إغفال الحديث عن هذا المجلس الذى يعمل فى صمت ، ودون ضجيج ويحقق نتائج إيجابية لا تحققها 80% من المجالس الأخرى، ولو نظرنا إلى العاملون بالمجلس ستجدهم جميعهم كفاءات شابة على أعلى مستوى من العلم والتدريب، وأصبح جميعهم يتمتع بخبرات تراكمية اكتسبوها من رئيس مجلسهم هانى برزى، ومن كم المعارض الخارجية والمحليه والبعثات التجارية وورش العمل، وموائد العمل الهائلة التى اشتركوا فيها، أو قاموا هم بتنظيمها.
النقطة الثانية التى يجب التوقف عندها، أن وزير الاستثمار والتجارة عليه أن يتعامل مع المجالس التصدير كالمدير الفنى الذى يتعامل مع فرقة كرة قدم، تم توفير كل عوامل النجاح لها وإحراز مراكز متقدمه ، فإذا قصر لاعب، أو إذا قصرت الفرقه كلها وتخاذلت فى تحقيق المستهدف الذى تم وضعه لها فالإقصاء والاستبعاد يكون هو الحل والجزاء لأن عدد ممن يدخلون المجالس أصبحوا غير عابئين بها ويتخذونها فقط للوجاهة الاجتماعية فى دوائر المال والأعمال!
** شركات القطاع الخاص شركاء للحكومة
إذا نظرنا إلى أجندة أول مؤتمر لصادرات الصناعات الغذائية والذى سينطلق يوم الإثنين المقبل سنجد أن شركات القطاع الخاص والبنوك شركاء أساسيون للحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهذا يدحض بعض الأقاويل المسمومة التى تقول أن هناك استبعاد لدور القطاع الخاص فى التنمية !!
تحمل الجلسات الأولى للمؤتمر عنوان "الطريق إلى تحقيق المستهدفات التصديرية المأمولة للصناعات الغذائية"، ومحاور الجلسة هو الدكتور أحمد غنيم أستاذ االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، والمتحدثون فى هذه الجلسة هم:
المهندس حسن الخطيب - وزير اإلستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويحيي الواثِق بالله رئيس جهاز التمثيل، وعمرو الجنايني العضو المنتدب البنك التجاري الدولى CIB، وأشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة نماء القابضة.
كما يتحدث فى الجلسة محمود بزان - وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير عام مجموعه هيرو للصناعات الغذائية في الشرق الأوسط ، وكريم أبو غالي رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا، وأحمد الأحول - الرئيس التنفيذي لشركة ترانسمار للنقل البحرى.
أما الجلسة الثانية للمؤتمر فستعقد تحت عنوان "الصادرات من خلال تعزيز الصناعة"، ومحاور الجلسة هى الدكتورة منى الجرف - أستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة والرئيس الأسبق لجهاز حماية المنافسة، ويتحدث فى هذه الجلسه كلا من:
ياسر صبحى نائب وزير المالية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة لسلامة الغذاء،
والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصالات الزراعية، والدكتوره ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وهند عبد الاله مدير عام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بمركز البحوث الزراعية، ومحمد عدلى القيعى، مدير عام ائتمان الشركات والاستثمار الإسلامى ببنك مصر، وكريم بركة وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير عام مجموعة صافولا مصر.
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية