الحديث عن توطين الصناعة فى مصر لا ينقطع.. والمحاولات لتحويل مصر إلى دولة صناعية، قضية قديمة وكانت هدفًا لحكومات كثيرة سابقة لم تستطع تحقيق هذا الهدف، واستمرت مصر واحدة من أكبر دول العالم التى تعتمد على الاستيراد فى معظم احتياجاتها، الأمر الذى سبب فجوة كبيرة فى ميزانها التجارى وفاقم من مشاكل النقد الأجنبى والاقتصادى المصرى بشكل عام.
قبل أيام التقى الفريق كامل الوزير مع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة الزميل محمد حلاوة، وأعلن الوزير عن سبعة محاور للتغلب على كافة التحديات التى تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة، ويأتى على رأسها زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص بهدف الوصول إلى تلبية احتياجات السوق المحلى وترشيد الواردات لكل ما يحتاجه المصريون من خلال عملية التصنيع المحلى وبجودة عالية، وأيضًا الاستفادة بما تتمتع به مصر من موارد وخامات طبيعية وخامات أولية وصناعتها محليًا، والتركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية وكذلك الاهتمام بالتدريب وتأهيل القوى البشرى والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة المصرية، وكشف الوزير عن التصديق الفورى لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة مساحتها ومساعدتها من خلال الوقوف على التحديات التى تواجهها خلال العملية الإنتاجية فى أسرع وقت دون أية عراقيل وعقد لقاءات دورية مع المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على المشاكل التى تواجه الصناعة بشكل عام وشكاوى المستثمرين لحلها وفقًا لإجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة وإطلاق مبادرات جديدة تساهم فى تنمية هذا القطاع.
لا شك أن جهود كامل الوزير وحماسه لنهضة هذا القطاع أمر جيد، وإعلانه عن المحاور السبعة لتطويره، سوف تحل مشاكل كثيرة وتشجع البعض على الدخول فى هذا المجال.. إلا أن هذه المحاور رغم جودتها لا تؤسس إلى نهضة صناعية حقيقية تحتاجها مصر، ولا يمكن أن تحول مصر إلى دولة صناعية كبيرة كما يأمل ومعه الشعب المصرى كله، لاعتبارات كثيرة يأتى على رأسها أن السوق المصرى الذى يبلغ الآن حوالى 120 مليون نسمة فى حاجة إلى عشرات الأضعاف من الانتاج الصناعى الحالى، وإذا أضفنا إلى ذلك أهداف التصدير، فهذا يعنى أن مصر بحاجة إلى خريطة صناعية جديدة تشمل معظم القرى والمدن والمحافظات، وتحديد أنواع وشرائح الصناعات المستهدفة، بدءًا من الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تجذب ملايين العمالة.. وهذا أمر يحتاج إلى دراسات واقعية للمجتمع المصرى، وقرارات جريئة وسيادية وتشريعات جديدة وحوافز حقيقية لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى إلى هذا القطاع الهام، منها على سبيل المثال تخصيص أماكن للمجمعات والورش الصناعية فى القرى والمدن بأسعار رمزية، وبالمجان فى المناطق الصحراوية، ومنح التسهيلات للقرض للشباب بدون فوائد حتى بداية إنتاج المنشأة مع زيادة الاعفاءات الضريبية، وإلغاء الرسوم الجمركية على آلات التصنيع والمواد الخام وغيرها من الحوافز التى تجذب ملايين الشباب للعمل والإنتاج وتحويل مصر إلى دولة صناعية حقيقية.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ الصناعة في مصر دولة صناعية مصر الفريق كامل الوزير کامل الوزیر مصر إلى
إقرأ أيضاً:
أيمن العشري يشارك رسميًا في ملتقى الأعمال المصرى السعودى بالرياض
وصل اليوم أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، إلى العاصمة السعودية الرياض ضمن وفد من 38 رجل صناعة من اعضاء اتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصرى ، خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل من العام الحالى .
وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.
يهدف الملتقى الى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى وبحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور نموذجي على كافة الأصعدة في ضوء تقارب وجهات النظر وتوافق الإرادة السياسية للجانبين على المضي قُدماً في تعزيز أواصر هذه الشراكة التي لا تلبث أن تزدهر استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين ، وبما يخدم أهدافهما في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الملتقى ضمن أجندة التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، ويشارك فيه نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسعوديين ، إضافة إلى قيادات مؤسسات اقتصادية مرموقة من الجانبين ، بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي الإقليمي نحو آفاق جديدة ، لا سيما وأن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقاً رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في العديد من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
أعرب السيد أيمن العشرى ، رئيس غرفة القاهرة التجارية عن فخره بالمشاركة في هذا المحفل الاقتصادي العربي الهام ، موضحا أن الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم العربي والمنطقة تحديات اقتصادية متزايدة، ما يستدعي تعزيز التعاون بين الدول الشقيقة ، مؤكداً أن هذا الملتقى يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين حيث يعد بمثابة منصة فعلية لطرح فرص استثمارية واضحة والحوافز المرتبطة بكل فرصة بالاضافة الى بناء جسور عمل حقيقية قائمة على التكامل والشراكة طويلة المدى."
كما نوه العشري إلى أن كافة إجراءات وتفاصيل الزيارة تمت وفق تنسيق مباشر مع الجهات المنظمة والرسمية في البلدين، في أجواء يسودها التقدير المتبادل والاحترام الكامل لممثلي مؤسسات الأعمال، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين ويعزز مناخ التعاون البناء والمثمر مشيراً أن القطاع الخاص المصري لديه القدرة والكفاءة للدخول في شراكات فعالة مع نظيره السعودي، خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة ومواد البناء والصناعات التحويلية، والطاقة، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية
وفى السياق ذاته ، أشار العشرى الى تطلعه إلى تحقيق مخرجات ملموسة من هذا الملتقى، سواء من حيث التعريف بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة أو بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تسهم في تنمية اقتصاد البلدين الشقيقين، وتترجم الرؤية المشتركة إلى نتائج ملموسة ، منوهاً أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، فهي روابط راسخة وعميقة متجذرة في التاريخ المشترك، ومستندة دائمًا إلى وحدة الهدف والمصير
ومن المقرر أن يستكمل أيمن العشري خلال الأيام المقبلة جدول أعماله ضمن الوفد المصري، والذي يتضمن لقاءات ثنائية وجلسات نقاش مفتوحة مع نظرائه من رجال الأعمال السعوديين، بهدف توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والسعودي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية