الحديث عن توطين الصناعة فى مصر لا ينقطع.. والمحاولات لتحويل مصر إلى دولة صناعية، قضية قديمة وكانت هدفًا لحكومات كثيرة سابقة لم تستطع تحقيق هذا الهدف، واستمرت مصر واحدة من أكبر دول العالم التى تعتمد على الاستيراد فى معظم احتياجاتها، الأمر الذى سبب فجوة كبيرة فى ميزانها التجارى وفاقم من مشاكل النقد الأجنبى والاقتصادى المصرى بشكل عام.
قبل أيام التقى الفريق كامل الوزير مع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة الزميل محمد حلاوة، وأعلن الوزير عن سبعة محاور للتغلب على كافة التحديات التى تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة، ويأتى على رأسها زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص بهدف الوصول إلى تلبية احتياجات السوق المحلى وترشيد الواردات لكل ما يحتاجه المصريون من خلال عملية التصنيع المحلى وبجودة عالية، وأيضًا الاستفادة بما تتمتع به مصر من موارد وخامات طبيعية وخامات أولية وصناعتها محليًا، والتركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية وكذلك الاهتمام بالتدريب وتأهيل القوى البشرى والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة المصرية، وكشف الوزير عن التصديق الفورى لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة مساحتها ومساعدتها من خلال الوقوف على التحديات التى تواجهها خلال العملية الإنتاجية فى أسرع وقت دون أية عراقيل وعقد لقاءات دورية مع المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على المشاكل التى تواجه الصناعة بشكل عام وشكاوى المستثمرين لحلها وفقًا لإجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة وإطلاق مبادرات جديدة تساهم فى تنمية هذا القطاع.
لا شك أن جهود كامل الوزير وحماسه لنهضة هذا القطاع أمر جيد، وإعلانه عن المحاور السبعة لتطويره، سوف تحل مشاكل كثيرة وتشجع البعض على الدخول فى هذا المجال.. إلا أن هذه المحاور رغم جودتها لا تؤسس إلى نهضة صناعية حقيقية تحتاجها مصر، ولا يمكن أن تحول مصر إلى دولة صناعية كبيرة كما يأمل ومعه الشعب المصرى كله، لاعتبارات كثيرة يأتى على رأسها أن السوق المصرى الذى يبلغ الآن حوالى 120 مليون نسمة فى حاجة إلى عشرات الأضعاف من الانتاج الصناعى الحالى، وإذا أضفنا إلى ذلك أهداف التصدير، فهذا يعنى أن مصر بحاجة إلى خريطة صناعية جديدة تشمل معظم القرى والمدن والمحافظات، وتحديد أنواع وشرائح الصناعات المستهدفة، بدءًا من الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تجذب ملايين العمالة.. وهذا أمر يحتاج إلى دراسات واقعية للمجتمع المصرى، وقرارات جريئة وسيادية وتشريعات جديدة وحوافز حقيقية لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى إلى هذا القطاع الهام، منها على سبيل المثال تخصيص أماكن للمجمعات والورش الصناعية فى القرى والمدن بأسعار رمزية، وبالمجان فى المناطق الصحراوية، ومنح التسهيلات للقرض للشباب بدون فوائد حتى بداية إنتاج المنشأة مع زيادة الاعفاءات الضريبية، وإلغاء الرسوم الجمركية على آلات التصنيع والمواد الخام وغيرها من الحوافز التى تجذب ملايين الشباب للعمل والإنتاج وتحويل مصر إلى دولة صناعية حقيقية.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ الصناعة في مصر دولة صناعية مصر الفريق كامل الوزير کامل الوزیر مصر إلى
إقرأ أيضاً:
في انتهاك جديد لاتفاقية 1974.. هذه خريطة التصعيد الإسرائيلي الأخير في سوريا
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إنّ: "غارة جوية إسرائيلية استهدفت اليوم الأربعاء، محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري".
وأوضحت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، اليوم الأربعاء، أنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف مطار حماة العسكري، وذلك بأكثر من 10 غارات.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أنّه بوتيرة شبه يومية، ومنذ أشهر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنّ جُملة غارات جوية على سوريا، ما يؤدي إلى مقتل مدنيين وكذا تدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّه: "قتل 4 عناصر من وزارة الدفاع وأصيب 12 آخرون"، موضّحا: "تناوبت عدة طائرات حربية إسرائيلية على استهداف مطار حماة العسكري، حيث تم تسجيل 18 غارة تركزت على ماتبقى من الطائرات والمدارج والأبراج، ما أدى إلى خروج المطار عن الخدمة بشكل كامل، وأسفرت الضربات عن مقتل وإصابة أكثر من 15 عنصرا من وزارة الدفاع السورية".
وأضاف: "كما شنّت الطائرات غارات على مطار T4 ومحيطها، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية"؛ مردفا: "قصفت القوات البرية الإسرائيلية حرش سد تسيل -الحديقة الوطنية-، ومحيط تل الجموع بين نوى وتسيل غرب درعا، وسط نداءات في مساجد المنطقة للحث على الجهاد ضد التوغل الإسرائيلي الذي استباح الأراضي السورية مرارا، تزامنا مع تحليق طيران استطلاع إسرائيلي في سماء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية".
من جهتها، أبرزت "القناة الـ12" العبرية بأنه: "من بين الأهداف التي جرى قصفها، مطار التيفور العسكري المتواجد في ريف حمص".
وفي السياق نفسه، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة غارات جوية على سوريا لسنوات، وذلك خلال حكم رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، مستهدفة جرّاء ذلك ما وصفتها بـ"منشآت عسكرية مرتبطة بإيران وعمليات نقل أسلحة من طهران إلى حزب الله اللبناني".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أحصى منذ مطلع العام 2025، أنّه لـ43 مرّة قامت خلالها دولة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الأراضي السورية، 37 منها جوية و 6 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 50 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.
إلى ذلك، تحتل دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام 1967، معظم مساحة الجولان، فيما استغلت كذلك الوضع الراهن في سوريا، عقب سقوط نظام بشار الأسد، فاحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت في الوقت نفسه انهيار ما يعرف بـ"اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974"؛ وهي التي وُقعت بين سوريا ودولة الاحتلال الإسرائيلي عقب حرب 6 تشرين الأول1973/ أكتوبر، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة