تعرف إلى كيفية تعامل القانون مع التشهير والجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الشارقة: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، عن عقوبة التشهير؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار محمد جاويش، مؤكداً أن للجرائم الإلكترونية أهميةً بالغةً، ليس لكونها من الجرائم الجديدة في إطار القانون الجنائي، حيث ظهرت واستحدثت وتطورت خلال عشرة أعوام مضت، وإنما نتيجة حال الطمأنينة التي يحظى بها الجاني، وقت ارتكابه للجريمة، لأنه يظن أنه عندما ينفذ جريمته في الفضاء الإلكتروني، فهو في مأمن من العقوبة.
وأوضح أنه كان لا بدّ للمشرّع من التصدّي لهذه الجرائم بعقوبات رادعة تحدّ من الآثار السلبية التي قد تنجم عنها أو أسبابها من الأساس، لكي لا تصبح، مع مرور الوقت، ذات آثار تتعلق بالجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي، فكان لا بدّ من تشريعات رادعة في عقوباتها محققة لأهدافها وأغراضها.
ولفت إلى أن المشرّع نص في المادة (43) من القانون رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الجرائم والشائعات الإلكترونية، أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحداهما، كل من سب لغيره، أو أسند إليه واقعة تجعله محلّاً لعقاب الآخرين وازدرائهم، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل النظام المعلوماتي.
وأوضح أن النص العقابي المشار إليه، غيض من فيض من عقوبات وحالات متعددة منصوص عليها، للتصدّي للجرائم التي يُحتمل أن تقع من ضعاف النفوس أو ذوي الميول الإجرامية. وبناء عليه ننصح الجميع بالحذر في التعامل مع مواقع التواصل، كونها أشهر استخدامات التكنولوجيا المعاصرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الخليج الجرائم الالكترونية القراء
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
عاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
وطبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،
وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.
المادة ١٣ / الفقرة الثانية:
والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600).
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)
ونصت على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".
وتضمن القانون إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
واستهدف مشروع القانون استحداث مادة (۷ مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفقرتان الأولى والثانية، ٣٤ البند "، ٧٤/ البند "٢"، ٧٤ مكررًا ۳) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.
كما استهدف مشروع القانون فى المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.