تعرف إلى كيفية تعامل القانون مع التشهير والجرائم الإلكترونية

الشارقة: سارة البلوشي

ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، عن عقوبة التشهير؟

أجاب عن هذا السؤال، المستشار محمد جاويش، مؤكداً أن للجرائم الإلكترونية أهميةً بالغةً، ليس لكونها من الجرائم الجديدة في إطار القانون الجنائي، حيث ظهرت واستحدثت وتطورت خلال عشرة أعوام مضت، وإنما نتيجة حال الطمأنينة التي يحظى بها الجاني، وقت ارتكابه للجريمة، لأنه يظن أنه عندما ينفذ جريمته في الفضاء الإلكتروني، فهو في مأمن من العقوبة.

وأوضح أنه كان لا بدّ للمشرّع من التصدّي لهذه الجرائم بعقوبات رادعة تحدّ من الآثار السلبية التي قد تنجم عنها أو أسبابها من الأساس، لكي لا تصبح، مع مرور الوقت، ذات آثار تتعلق بالجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي، فكان لا بدّ من تشريعات رادعة في عقوباتها محققة لأهدافها وأغراضها.

ولفت إلى أن المشرّع نص في المادة (43) من القانون رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الجرائم والشائعات الإلكترونية، أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحداهما، كل من سب لغيره، أو أسند إليه واقعة تجعله محلّاً لعقاب الآخرين وازدرائهم، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل النظام المعلوماتي.

وأوضح أن النص العقابي المشار إليه، غيض من فيض من عقوبات وحالات متعددة منصوص عليها، للتصدّي للجرائم التي يُحتمل أن تقع من ضعاف النفوس أو ذوي الميول الإجرامية. وبناء عليه ننصح الجميع بالحذر في التعامل مع مواقع التواصل، كونها أشهر استخدامات التكنولوجيا المعاصرة.

المصدر: صحيفة الخليج