حيز عمراني جديد لمدينة قنا على مساحة 5 آلاف و171 فدان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن الحيز العمرانى الجديد لمدينة قنا بلغ 5171 فدان ، وجارى الآن تحويلها إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة، والمستقبلية، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين مستوى معيشتهم، وتطوير البنية التحتية للمدينة، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية لهم، مثل التعليم والصحة والخدمات الترفيهية بما فى ذلك شبكات الطرق والمرافق والحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعي الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الأربعاء ، كافة أطياف المجتمع القنائي من المتخصصين والمواطنين، ومنظمات المجتمع المدنى بضرورة حضور جلسة الاستماع يوم الاثنين القادم الموافق 29/7/2024 لعرض الرؤى والأفكار للوصول إلى مجتمع عمرانى متكامل خلال مناقشة المخرجات الأولية لدراسة المخطط الاستراتيجي العمراني لمدينة قنا
وناقش الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، المخرجات الأولية لدراسة المخطط الاستراتيجي العمراني لمدينة قنا الجاري تعده الهيئة العامة للتخطيط العمراني لصالح المحافظة، وذلك قبل انعقاد جلسة الإستماع المجتمعيه بحضور كافة الاطراف، وشركاء التنمية والقطاعات الخدمية، ومنظمات المجتمع المدني.
الاجتماع التحضيريوقد عقد الاجتماع التحضيري بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور بكر هاشم خبير واستشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، المهندس السيد أحمد بدوي رئيس المركز الإقليمي لتخطيط التنمية العمرانية لإقليم جنوب الصعيد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بقنا.
ومن جانبه أشاد محافظ قنا، بما تم تحقيقه من نتائج، خاصة أن المخطط الاستراتيجي السابق لم يعد يلبي احتياجات شركاء التنمية، لذلك تم العمل علي تحديث المخطط الاستراتيجي العام وتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لتتواكب مع التطورات والتغييرات التي طرأت على مدينه قنا.
وأكد محافظ قنا، أنه حريص على تطبيق المعايير التخطيطية التي تم اتباعها أثناء تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة قنا نظرَا لأهميتها وما يتبعها من تنمية عمرانية، ومشروعات مستقبلية، ومواجهة تحديات المخطط الحالي، مشددا على ضرورة دراسة النطاق الاشمل لمدينة قنا وربطها بالامتدادات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل " مدينة قنا الجديدة ، مدينة غرب قنا الجديدة.
واستعرض الدكتور بكر هاشم استشاري المشروع، لوحة استعمالات الأراضي المخططة لمطابقتها مع الوضع الراهن ومعدل تأثيرها على الاستخدامات التى يقترحها المخطط الاستراتيجي ، كما استعرض مناطق الامتداد العمرانى، وكيفية تعظيم الاستفادة من منطقة المشروعات، و وضع رؤية لتطوير قلب المدينة،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حيز حيز عمراني مدينة مدينة قنا الحيز العمراني المخطط الاستراتیجی لمدینة قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
اعتماد تخطيط 237 فدانا لإقامة مشروع عمراني متكامل بالقاهرة الجديدة
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 194 الصادر اليوم 4 سبتمبر، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها 237.22 فدان الكائنة شرق منطقة الألف فدان جنوب مدينتي بالقاهرة الجديدة المخصصة لجمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية، بنظام السداد النقدي والعيني لإقامة مشروع عمراني متكامل، وفق القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2024 بتاريخ 4 فبراير 2024.
عدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيعوأكد القرار المنشور بالجريدة الرسمية أن الجمعية تلتزم بتنفيذ أعمال المشروع «مرافق، مبانِ» خلال المدة المعتمدة لنهو المشروع، إضافة إلى التزامها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة، ووفقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
وحددت وزارة الإسكان في قرارها، الاشتراطات العامة للبناء منها شرط أساسي وهو يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات السكنية أرضي+ 3 أدوار، فيما يُسمح بإقامة دور بدروم بنشاط «جراجات»، وذلك دون مسؤولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم، ويُمكن أن يصل الارتفاع إلى «أرضي+ 7 أدوار»، فيما جاءت باقِ الاشتراطات كالتالي:
ووفقًا للقرار، تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وبما لا يتجاوزالاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع، فيما لا يجوز إقامة أي منشآت في مناطق الردود.
ويشمل القرار، الإلتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات بمناطق الإسكان بما يتوافق مع الكود المصري للجراجات، كما تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسي جهاز المدينة، بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمباني والتفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
وتتضمن الاشتراطات البنائية، ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للخدمات على 12% من مساحة المشروع، فيما يُمكن أن تصل إلى 15% طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 180 لسنة 2023.