في مجلس الأمن.. إليكم ما قيلَ عن لبنان اليوم
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قدّمت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين هينيس-بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا، اليوم الأربعاء، إحاطة إلى مجلس الأمن، وذلك أثناء جلسة المشاورات التي تلت نشر التقرير الأخير (S/2024/548) للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006).
وأحاطت هينيس-بلاسخارت مجلس الأمن بأنّ لبنان والمنطقة برمتها لا يزالان على حافة خطر محدق، لكنّها أكدت، رغم ذلك، أن الحلّ الدبلوماسي للخروج من الأزمة لا يزال ممكنًا، رافضة القبول بأن الصراع الشامل لا مفر منه. وأشارت إلى أنّ كلاًّ من لبنان وإسرائيل يعلنان أنّهما لا يسعيان إلى الحرب، معربة عن أملها في أن يؤدي التوصل الى "اتفاق بشأن غزة" إلى العودة الفورية لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق. وإذ أبدت المسؤولة الأمميّة مخاوفها من أن يؤدي أيّ خطأ في التقدير من قبل أي طرف إلى اندلاع صراع أوسع يطال المنطقة بأكملها، فقد حثّت على بذل كلّ جهدٍ ممكن لإبعاد الطرفين عن حافة المزيد من التصعيد، مؤكّدةً أنّ تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام.
كذلك، تناولت المنسّقة الخاصّة الأزمات الأخرى التي يعاني منها لبنان منذ ما قبل اندلاع المواجهات الحالية، موضحة أنّه في ظلّ الجمود في ملف الفراغ الرئاسي المستمرّ أصبح تحلل الدولة وتراجع قدرة مؤسساتها واقعا ملموسا على الأرض. وأعربت عن أسفها لأن يضطر أبناء الشعب اللّبناني الى الاعتماد على التحويلات المالية للعاملين بالخارج أو العمل في عدة وظائف لمواصلة حياتهم، مؤكّدةً ضرورة إحياء مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأقرّت هينيس-بلاسخارت بالصعوبات الهائلة الناتجة عن الوجود الطويل الأمد لعددٍ كبيرٍ من اللّاجئين على الأراضي اللّبنانية، مشددة على أهميّة إيجاد حلولٍ جماعية، مع التأكيد على أنّ الحلول لا تقتصر على لبنان فقط.
وفي الختام، أشارت المسؤولة الأممية إلى أنّه بالرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، فإن الحلول متاحة بشرط توافر الإرادة السياسية اللّازمة إلى جانب دعم الشركاء الدوليين والإقليميين. وفي هذا السياق، أكّدت المنسّقة الخاصّة التزام الأمم المتحدة الثابت بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة للبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجموعة العربية ودول إفريقية في مجلس الأمن تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتطالب بوقفها
نيويورك-سانا
أدانت المجموعة العربية و3 دول إفريقية أعضاء في مجلس الأمن، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وطالبت بوقفها وضرورة إلزام “إسرائيل” بالقوانين الدولية.
وأعرب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني في بيان اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن باسم المجموعة العربية، عن إدانة الدول العربية التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر ضد سوريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، وتهديد لأمن وسلامة المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن هذه الهجمات حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي تهدف إلى تقويض أمن سوريا وتعرض حياة المدنيين للخطر، كما تهدد الجهود الإقليمية والدولية الساعية لدعم استقرار المنطقة.
وأوضح السني أن هذه الاعتداءات ليست فقط انتهاك لسيادة سوريا وتهديد لوحدة وسلامة أراضيها، بل استهتار صارخ بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 242 و338 و497، والتي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، كما أنها تمثل خرقاً فاضحاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وانتهاكاً واضحاً لولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.
وأعرب السني عن إدانة المجموعة العربية بأشد العبارات لهذه الاعتداءات ومطالبتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه فورًا والامتثال للقانون الدولي، والانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي السورية المحتلة، بما في ذلك المناطق التي توغلت فيها مؤخراً، في تحرك واضح غرضه الأساسي استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا.
من جهته أعرب مندوب الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع في بيان باسم الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن “سيراليون والصومال والجزائر” إضافة إلى دولة غيانا عن قلق هذه البلدان بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد سوريا، والذي يأتي في مرحلة حرجة من تاريخها، وإدانتهم بشدة الهجمات الجوية والعمليات العسكرية التي تنتهك القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية ضمان الاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وضرورة وقف هذه الاعتداءات التي تقوض الجهود الرامية إلى بناء سوريا جديدة تنعم بالسلام داخليا وفي المنطقة.
وأشار المندوب الجزائري إلى أن التصعيد الإسرائيلي والتصريحات الصادرة عن بقاء القوات الإسرائيلية في سوريا إلى أجل غير محدد يسهم في زعزعة الاستقرار ويهدد السلام والأمن الإقليميين، داعياً إلى الوقف الفوري للهجمات ضد البنية التحتية السورية، وضرورة الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بما في ذلك الأحكام المتصلة بمنطقة الفصل.
كما طالب المندوب الجزائري باسم الدول الإفريقية بوضع حد للعدوان الإسرائيلي وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي السورية، مؤكداً أن الجولان أرض سورية محتلة كما أعاد قرار مجلس الأمن 497 التأكيد على ذلك.