قرى الخط الوسطانى تعانى من ضعف المياه .. يا رئيس الوزراء

قال تعالى» وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» الآية رقم (30) من سورة الأنبياء اقتضت سنة الله فى الكون، أن يكون الماء سببًا فى وجود كل شيء حى على وجه الأرض، وليس الإنسان فقط أعظم مخلوقاته وخليفته فيها، بل كل كائن حى متنفس من نبات وحيوان وغيره... لا يحيا إلا بها وهذا هو المعنى المقصود فى تفسير الآية الكريمة، لأن قول الحق فيها أطلق العمومية لكل شيء حى ولم يختص بها كائنا لوحده بل شمل كل من يتنفس بأن الماء سبب بقائه فى الحياة.

وعلى هذا لا بد من أن نشير إلى الدور العظيم للدولة، فى تعميمها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على إقليمها بالكامل، فهو الدور الأساسى للجمهورية الجديدة التى أرسى معالم لبناتها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله، فقد زودت القاعدة التنموية لها، التوسع فى إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، ومحطات لتنقية مياه الشرب.. إلى جانب إنشاء محطات للصرف الصحى لتفادى انتشار الأمراض والأوبئة بين الناس، وهذا هو المعلوم ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا المجهود الجبار الذى تبذله الدولة، فى تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للجماهير، إذن لا بد أن يشعر كل مواطن بأن الدولة تريد الوفاء له بكل احتياجاته الضرورية، وما أعظم أن تكون هذه الاحتياجات وجوهرها هو توفير مياه الشرب لكل إنسان على هذه الأرض المباركة، «مصرنا الحبيبة».

معالى رئيس الوزراء نحن نعلم بالمجهود الجبار الذى تبذله حكومة سيادتكم، فى السهر المتواصل وأن يكون شاغلها الأول هو تحقيق مصالح الشعب والعمل على حمايتها، وهذه هى الحقيقة التى ندركها جميعًا.. إلا أن بعض قرى الخط الوسطانى طريق على ماهر باشا مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، تواجه مشكلات يومية بسبب ضعف وانقطاع مياه الشرب لفترات طويلة، بِدَايتُه قرية القصر الأخضر البتانونى وقرية حوض٦ حتى امتداد قرية الأربع عزب، رغم أن قرية ضيف والربع مائة وقرية شبل، تتغذى من ذات الخط الذى تتغذى منه القرى التى ضربها «العطش»، إلا أنها لا تتأثر بضعف المياه أو حتى انقطاعها، وتم إبلاغ شركة مياه الشرب فى البحيرة عن هذا السبب، وكان رد مسؤولى الشركة بأن المشكلة تكمن فى الاستهلاك الزائد للأهالى لمياه الشرب خصوصًا فى هذه الشهور من السنة، وإحقاقاً للحق وحقاً واجباً أداؤه، بأن مسؤولى الشركة، وعلى رأسهم رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى  ورئيس شركة مياه البحيرة والمهندسين والفنيين عن فرع الشركة فى كفر الدوار ومحطة الحرير الصناعى، عندما تصلهم الشكوى من تضرر الأهالى من قطع المياه فى القرى المذكورة آنفاً، يتخذون أمثل الطرق الفنية وأسرعها من أجل تحقيق الكفاية اللازمة من المياه للأهالي، وقد يصل الأمر بوصول سيارات محملة بخزانات لمياه الشرب وإرسالها إلى القرى والشوارع المحرومة، وهذا يحسب لقيادة الشركة فى توفير أيسر السبل، فى حصول المواطن على حقوقه المشروعة، من الخدمات والمرافق العامة الأساسية المعتبرة حقًا من حقوق الإنسان، وهذه حقوق نص عليها الدستور وألزم بها الدولة بتوفيرها للشعب، وبعد كل ذلك لا منطق ولا عقل يقبل أن يعيش المواطن دون وجود للمياه فى بيته، التى هى شريان الحياة وبقاء حياة الإنسان.

وبناء عليه يجب على المسؤولين فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأن تجد مخرجًا فى تسهيل عملية وصول المياه إلى كل منزل انقطعت عنه، وهذا ما يجب تحقيقه لما تملكه من وسائل لإصلاح العيوب الفنية وتجنب أسباب حدوثها، وهذه مهمتهم فى تحقيق ذلك، وأن توفر على الأهالى البؤس والشقاء والعناء ورحلة العذاب فى الحصول على كوب ماء، وهذا هو عملهم اليومى الشاق ومثابرتهم الدؤوبة، عندما يذهبون إلى القرى المجاورة أو حتى الجيران لملء كفايتهم من مياه الشرب وهذه أفعال كانت تقام فى القرى القديمة والزخم المتواجد من الأهالى عند حنفية الصدقة لملء أوانيهم... ونحن نثمن كل عمل جاد تقوم به الحكومة من أجل التنمية، فهى السند القوى الذى نستند إليه فى حل المشاكل التى تواجهنا، وهى الضامن الحقيقى فى تحقيق الخدمات وزيادة معدلات التنمية المنشودة للشعب، وهذا ما تتجه إليه البلاد حاليًا بعد أن توافرت فيها كل المقومات اللازمة لإنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وهذا هو النجاح الفعلى للجمهورية الجديدة فى إعلاء قيمة العمل وإصلاح المجتمع، من أجل خلق أجيال نافعين صالحين لبناء الأمة، وتكريس أعمالهم لخدمة الإنسانية جمعاء، وعلى ذلك يتعين على مسؤولى شركة مياه البحيرة فحص خطوط تغذية المياه، وعلاج مشاكلها وإصلاح ما بها من عيوب فنية على وجه السرعة، ويجب أن يراعى ظروف الناس واحتياجاتهم الضرورية للمياه، رغم علمنا جميعا بضخامة النفقات التى تستلزم فى رفع كفاءة محطات مياه الشرب... ولكن توفير المياه يحتاج حلولاً سريعة وعاجلة، لكى يشعر الناس بتحسين الخدمات التى تقدمها الدولة لهم وتوصيلها إلى منازلهم، وهذه واجبات ملزمة ومفروضة على الحكومة «قانونًا»، بتقديمها للمواطنين على قدم المساواة.

 

المصدر: بوابة الوفد